قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير إن استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للبنية التحتية جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأوضح الوزير النمير، في تصريح للمسيرة اليوم الاثنين، أن الوزارة بصدد إعداد ملف قانوني لمحاسبة تحالف العدوان دوليا على جرائمهم بحق البنية التحتية للاتصالات.

وأكد أن المؤسسات المدنية والخدمية لا تستخدم للأغراض العسكرية وتحالف العدوان يدرك ذلك، لافتا إلى أن دول العدوان لا تلتزم بالقانون الدولي والإنساني لأن أمريكا تقف خلفها.

وذكر أن قوى العدوان تمنع دخول التجهيزات وتحظر تعامل الشركات الدولية معنا بهدف منع تطوير خدمات الاتصالات في اليمن، مشيرا إلى أن هناك تدخل من سفراء أجانب بشكل مباشر لمنع شركات دولية من تنفيذ أي اتفاقيات مع الوزارة أو توريد أجهزة متطورة.

وقال: نستمر الآن في تشغيل خدمات الاتصالات بوضع حرج جدا وكدنا نفقد هذه الخدمات بسبب غارات الأمس.

لا فتا إلى أنه تم ابلاغ كل الجهات الدولية أن خدمات الاتصالات توشك على التوقف في أي لحظة بسبب شحة المشتقات النفطية.

وطالب وزير الاتصالات المجتمع الدولي بإدخال القطع والمعدات اللازمة للحفاظ على خدمات الاتصالات للشعب اليمني،

وذكر أن الوزارة لديها توجه حقيقي للنهوض بواقع المجتمع وتأمين أفضل الخدمات للمواطن اليمني رغم الحصار والتحديات، وأنها مستمرة في تطوير قطاع الاتصالات وملتزمة بتطوير هذا القطاع مع مراعاة كل ما يعانيه الشعب من العدوان والحصار.