مع إعلانِ صنعاءَ عن دخول سفن المشتقات النفطية التي تم احتجازُها خلال الفترة الأخيرة، تبنى تحالُفُ العدوان ومرتزِقته خطاباً ملفتاً يسعى لتضليل الرأي العام حول آلية استيرادِ النفط وإدخَال السفن، بما ينطوي على “ِشرعنة” لإجراءات الحصار والالتفاف على متطلبات التهدئة والسلام.

محاولةُ التضليل الجديدة بدأت على لسان السفير الأمريكي لدى حكومة المرتزِقة الذي حاول تبريرَ احتجاز 13 سفينة وقود بأنها مخالفة لما زعم أنه “آلية جديدة” للتحكم باستيراد ووصول المشتقات النفطية.

وعقب ذلك نشرت وسائلُ إعلام تابعة للمرتزِقة معلومات حول “الآلية الجديدة” التي تحدث عنها السفير الأمريكي، مبينةً أنها تنطوي على شروط (قيود) إضافية تفرضُ على التجار والمستوردين الخضوع لإجراءات تتحكم بها سلطة المرتزِقة؛ مِن أجلِ الموافقة على دخول السفن.

وكانت صحيفة “المسيرة” قد نشرت مؤخّراً وثيقة تكشفُ طبيعة هذه الإجراءات، حَيثُ تنطوي على دفع مبالغ كبيرة لشركات معينة، وإخضاع التجار لسلسلة قيود تمنح سلطة المرتزِقة فرصة لابتزازهم بحسب رغبتها ومصالحها.

ويمثل حديثُ السفير الأمريكي عن هذه الآلية بوصفها آلية رسمية، محاولةً واضحةً للخروج عن الآلية المعتمدة والمتوافق عليها والتي تقضي بتفتيشِ السفن من قبل الأمم المتحدة ثم منحها تصاريحَ الدخول لميناء الحديدة بدون اعتراض، وهي الآلية التي لم يكن تحالف العدوان يلتزم بها أصلاً.

ويعبر هذا السلوكُ عن إصرار واضح من جانب تحالف العدوان والولايات المتحدة على إبطال مفعول اتّفاق الهُــدنة وأية اتّفاقات أُخرى تقتضي إدخَال سفن الوقود؛ لأَنَّ “الآلية الجديدة” التي يتحدَّثُ عنها العدوّ اليوم، تحافظُ على استمرار الحصار بشكلٍ واضح.

صحيفة المسيرة