كشف تحقيق للمسيرة مساء اليوم الخميس، خطوات المرحلة الأولى من مشروع تطوير الغاز واتفاقياته، ورصد الثغرات التي أسست لهدر الثروة الغازية لصالح الشركات الأجنبية.

وأكد وزير النفط والمعادن أحمد دارس للمسيرة أن اتفاقية تطوير مشروع الغاز 1995 قصرت حصة اليمن من الأرباح إلى نسبة ضئيلة لا تصل إلى نصف المعمول به في صناعة الغاز.

وأضاف دارس أن توزيع حصص الأرباح غير عادل في ظل تخصيص 50% من إيرادات الصادرات لتغطية الكلف الرأسمالية للمشروع في مرحلته الأولى.

وأوضح وزير النفط والمعادن أن الشركة المستثمرة بقيادة توتال الفرنسية عملت بشكل مبكر على السيطرة على ثروة الغاز وبطرائق مختلفة من أول اتفاقية متعلقة بتسييل وتصدير الغاز اليمني.

وقال إن منح اتفاقية تطوير الغاز 95 الشركة المستثمرة مفاوضات بيع وشراء الغاز وتحديد أسعاره، نتج عنه حالة من النهب المقنن لثروة الغاز.
من جانبه أكد مدير عام الحسابات النفطية عبد الوهاب مطهر للمسيرة أن المواد المتعلقة بالعوائد المالية في الاتفاقية صُممت لضمان أرباح عالية ودائمة للشركة المستثمرة على حساب ثروتنا السيادية.

وأضاف مطهر أن معادلة الإيراد على الأنفاق شكلت البوابة المفتوحة لضمان أرباح أعلى من عائدات المشروع لصالح الشركة المستثمرة بقيادة توتال الفرنسية.

وأوضح أن معادلة الإنفاق على الإيراد نمط وُضع لضمان هامش كبير من الأرباح على حساب البلدان والشعوب والموافقة عليه شكل ضررا بالغا على المال العام.
وشدد على أنه لم تكن هناك أي من العوائد المالية مجدية بالنسبة لليمن ومن ذلك النسبة المخصصة للسيادة (الاتاوة) ويظهر ذلك من شرائحه ونسبها الضئيلة.