أكد وزير الخارجية، المهندس هشام شرف، أن ما خرج به المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه بتاريخ 6 ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر الجاري، من تحذير الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية من استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في نهب الثروات النفطية والطبيعية للشعب اليمني هو قرار وطني للحفاظ على ثروات الشعب.

وبحسب وكالة (سبأ)، أوضح الوزير شرف في تصريح اليوم السبت، أن القرار الذي اتخذه المجلس السياسي الأعلى بتحذير الشركات الأجنبية العاملة في اليمن من استمرار نهب الثروات النفطية والطبيعية للشعب اليمني، قابل للتطبيق، ولا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الجهود والمساعي لإنهاء العدوان العسكري.
وجدد التأكيد على ما جاء في تصريحاته السابقة بأن صنعاء إذا قالت فعلت على أرض الواقع، وقد أبلغت وزارة الخارجية كافة دول العالم بالتحذير الرئاسي، قائلاً: "وما رسالة التحذير إلا خطوة أولى قابلة للتصعيد، لذا على الإقليم والمجتمع الدولي استيعابها وإدراكها، فالقيادة اليمنية الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار نهب ثروات الشعب اليمني، وكذا استمرار العدوان العسكري والحصار الشامل".
وأشار وزير الخارجية إلى أن صنعاء من منطلق القوة والقدرة، ما تزال تمد يدها للسلام العادل والمشرف وتؤكد استعدادها لتجديد الهدنة إذا كانت بهدف تهيئة الظروف للوصول إلى تسوية سياسية سلمية شاملة من خلال إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل، بما في ذلك، دفع مرتبات موظفي الدولة دون استثناء والدخول السلس لكافة السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، وعدم وضع العراقيل أمام استقبال ومغادرة الطيران التجاري من وإلى مطار صنعاء الدولي.