مثّلت الافتراءاتُ الأخيرةُ لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الهجماتِ على المدنيين، دليلاً جديدًا على تمسُّكِ تحالُفِ العدوان ورعاته بموقفِهم المتعنِّت إزاء مطالب الشعب اليمني واستحقاقاته، ومؤشراً واضحًا على أنهم يواصلون الدفع نحو تكريس حالة “اللا حرب واللا سلام”.

التصريحاتُ الأخيرةُ لمفوضية حقوق الإنسان عبّرت عن اصطفافٍ وقحٍ مع تحالف العدوان ومرتزِقته من خلال تبني شائعاتهم ورواياتهم التي تتهم صنعاء بتنفيذ هجمات على المدنيين منذ انتهاء الهُــدنة، وهو أمر يحاول تحالف العدوان ورعاته أن يستخدمَه للضغط على صنعاء لدفعها نحو التراجع عن موقفها التفاوضي والتنازل عن الاستحقاقات الإنسانية والقانونية للشعب اليمني.

هذا الاصطفاف أكّـده أَيْـضاً تجاهل المفوضية للانتهاكات المتواصلة التي يمارسُها تحالفُ العدوان بحق الشعب اليمني والتي لم تفلح حتى الهُــدنة في إيقافها، وعلى رأس ذلك احتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة برغم تفتيشها وحصولها على التصاريح اللازمة.

وقد تبنت المفوضيةُ الأممية روايةَ تحالف العدوان حول العملية التحذيرية في ميناء الضبة بشكلٍ فاضح وصورته وكأنه هجوم على الميناء نفسه، متجاهلةً اعتراف المرتزِقة بدقة العملية وهدفها المتمثل بمنع عملية نهب إيرادات النفط الخام.

وتؤكّـد هذه المعطيات بشكلٍ جلي أن الأممَ المتحدة ما زالت تمارس دورها كواجهة لتنفيذ رغبات تحالف العدوان ورعاته وتبني مواقفهم ومحاولة فرضها كخيارات وحيدة للحل، وهو ما يعني بدوره أن الإدارة الدولية للعدوان لا زالت متمسكة بمسار “اللا حرب واللا سلام” الذي حاولت فرضه من خلال الهُــدنة الهشة السابقة.

ويمثل ذلك مؤشراً على أن تحقيقِ تقدُّمِ حقيقي في مسار التهدئة والسلام لا زال بعيدًا كما كان عندَ انتهاء الهُــدنة السابقة.

صحيفة المسيرة