تقرير | | إسماعيل المحاقري - المسيرة نت:

نهب الثروات النفطية والغازية من المدن والمحافظات المحتلة.. فصل من فصول الحرب المستمرة على اليمن منذ ما يزيد عن ستة أعوام بأدوات إقليمية وأخرى محلية لا توفر وسيلة إلا واستخدمتها لزيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم برا وبحرا وجوا.

 وفي أحدث فصول النهب المنظم للنفط وصول سفينة نقل عملاقة إلى ميناء "رضوم" في شبوة استعدادا لشحن قرابة مليون برميل من النفط الخام بقيمة تقدر بـ74 مليون دولار أي ما يوازي 43 مليار ريال يمني.

هذه المبالغ وما سبقها من أموال باهظة تكفي لصرف مرتبات الموظفين لأكثر من عشرين عاما يسخرها حزب الإصلاح لصالح قياداته وتمويل حربه ومليشياته في أرض الجنوب وفي محافظة مأرب على وجه الخصوص في وقت لا زالت الأزمة الإنسانية تلقي بتداعياتها الكارثية على ملايين اليمنيين في عموم المحافظات.

وفي أكتوبر من العام الماضي تم تهريب أكثر من مليون برميل من النفط الخام من ميناء النشيمة، وهذه الشحنة وما بعدها تضاف إلى شحنات سابقة تقدر باثني عشر مليون برميل تم نهبها منذ مطلع العام الجاري وتصديرها من الميناء ذاته إلى خارج البلد بعمليات نهب منفصلة على متن سفن أجنبية عملاقة.

ميناء النشيمة ليس الميناء الوحيد لتهريب كميات النفط الخام، فالصراع العسكري بين انتقالي الإمارات ومليشيا حزب الإصلاح في المدن الجنوبية دفعت الأخير لتحويل ميناء بئر علي في شبوة إلى ممر آمن لتهريب المشتقات النفطية بعيدا عن الأنظار الإماراتية إما إلى خارج البلد أو بيعه في الداخل عن طريق بعض التجار وسماسرة الحروب.

وباستمرار جرائم نهب الثروات النفطية والغازية واتساع نشاطهما، تحاول حكومة المرتزقة تضليل الرأي العام بما تدعيه من حرص على فتح مطار صنعاء الدولي وإنكارها لإغلاق موانئ الحديدة الثلاثة كسيناريو أعد وأخرج في الرياض لاستغلاله واستثماره في بازار السياسة.

وبموازاة هذا التوظيف تشارك أمريكا في رسم محددات الحرب وتحديد وسائلها وأولوياتها وليس بعيدا عن ذلك ممارسة الابتزاز بالورقة الاقتصادية ومحاولات ربط الملف الإنساني بما دونه من ملفات عسكرية وسياسية.