أوضح محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل، أن خطوة إصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال جاءت حرصا على خدمة أبناء الشعب اليمني، آملا أن تسهم في الدفع بتعجيل التوقيع على خارطة الطريق .

وقال محافظ البنك المركزي في تصريح للمسيرة، إن البنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية، ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات.

وأشار إلى أن البنك سيبقى يقظا لأي مؤامرات على بقية الجوانب، آملاً أن تسهم هذه الخطوة في الدفع في تعجيل التوقيع على خارطة الطريق، ودعا محافظ البنك الأطراف الأخرى ودول العدوان للاستجابة لدعوة السيد القائد ولخطاب الرئيس المشاط في ذكرى يوم الصمود الوطني.

وأكد محافظ البنك المركزي أن لدينا خطوات أخرى سنقدم عليها إذا ما تأخرت خطوات الطرف الآخر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء شعبنا اليمني.

وتابع، بخصوص العملات الورقية سندرس بعد عيد الفطر احتياج السوق من هذه العملات وسنحيط أبناء الشعب اليمني بكل جديد.

استبدال العملة التالفة

ويوم أمس أعلن محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، موضحا أن طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة، مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.

وأوضح أن البنك وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء الشعب اليمني، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير من قبل أبناء الشعب، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.

وأفاد بأن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد مظهرا من مظاهر السيادة ويستعيد واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي للإضرار بأبناء الشعب اليمني واقتصاده ومعيشته.

وبين أن العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري أو القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن المحتلة، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشل في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت.