اتهمت منظمة “أوكسفام” للإغاثة الإنسانية الحكومة البريطانية بـ”الإنكار والتضليل” بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية قد تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن.

وتلقت الحكومة البريطانية دعوات متكررة لحظر بيع الأسلحة إلى السعودية وسط مخاوف من انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وبحسب موقع “بي بي سي “عربي التابع للحكومة البريطانية فقد قالت منظمة أوكسفام: إن بريطانيا تحولت من “داعم متحمس” لمعاهدة تجارة الأسلحة إلى “واحدة من أبرز المنتهكين” لها.

وستستغل أن منظمة “أوكسفام” المؤتمر الثاني للدول الأعضاء في المعاهدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، لإدانة موقف الحكومة من مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وتعتزم “بيني لورانس” نائبة المدير التنفيذي لـ”أوكسفام” بريطانيا، أن تقول في خطابها خلال المؤتمر: إن الأسلحة البريطانية والدعم العسكري يؤججان “حربا وحشية في اليمن، وإيذاء كل الشعوب التي وضعت معاهدة تجارة الأسلحة لحمايتها.”

وستضيف لورانس: “المدارس والمستشفيات والمنازل قصفت بما يتعارض مع قوانين الحرب”.

وستقول: “الحكومة البريطانية في حالة نكران وتضليل بشأن مبيعاتها من الأسلحة إلى حملة القصف التي يشنها الائتلاف الذي تقوده السعودية في اليمن.”

وستضيف: “الحكومة البريطانية ضللت برلمانها بشأن إشرافها على مبيعات الأسلحة، وباتت مصداقيتها الدولية في خطر؛ لأنها تلتزم بالتحرك على الورق لكنها تفعل العكس في الواقع”.

وفي العام الماضي، صادقت الحكومة البريطانية على صفقات أسلحة إلى السعودية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، بينما وافقت الولايات المتحدة وفرنسا على صفقات مماثلة بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني.