رغم الظروف والتعقيدات التي تسبب بها العدوان والحصار إلا أن الاهتمام باستمرار العملية التعليمية يعد أولوية رسمية وعلى مستوى الأسرة رغم الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها الأسرة اليمنية جراء الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا .
فالطالب بطبيعة الحال بحاجة إلى طرق تربوية مناسبة للتعامل معه وهذا قليل ما نجده في المدارس الحكومية بسبب الكم الهائل في عدد الطلاب داخل الصف الدراسي الواحد ، ومن هنا كانت الصورة الذهنية الجاهزة حين الحديث عن المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ، هي أن التعليم الخاص أفضل من الحكومي وهذه حقيقة لا يستطيع أحد تجاهلها ولكن بعد رفع الأسعار في المدارس الخاصة لدرجة كبيرة تصل إلى نصف مليون في حالة وجود ثلاثة أو أربعة طلاب يدرسون في الأسرة الواحدة من مختلف المراحل مما اضطر الكثير من الأهالي إلى نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية وتفضيلها على المدارس الخاصة بسبب اصرار بعض المدارس الخاصة على رفع الأقساط المدرسية وأجور المواصلات بشكل مبالغ، دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي يترك علامات استفهام عديدة حول التعليم الخاص الذي تحول إلى سلعة تباع وتشترى.
والطريف انك تجد مدارس خاصة لا تقبل تسجيل الطلاب إلا بالدولار أما عن الطلبات فحدث ولا حرج .
ارتفاع رسوم المدارس الخاصة
وحسب تصريح أحد مدراء المدارس الخاصة إن كل شيء في الآونة الأخيرة ارتفع بشكل جنوني في جميع متطلبات المدرسة والمناهج الدراسية، والمشتقات النفطية التي تعتبر أساسية للمدرسة لتشغيل المولدات في وقت انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى حافلات نقل الطلاب والمعلمين.
الركود الاقتصادي لم يكن فقط في المشقات النفطية والسلع بل تسبب في ارتفاع رسوم تسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة بنسبة 80% في أزمة قبول في نظيراتها من المدارس الحكومية، خاصة في المراحل الأولية، بعد أن فضل كثير من الأهالي إعادة قيد أولادهم وبناتهم في المدارس الحكومية لعدم قدرتهم على دفع رسوم المدارس الخاصة التي ترتفع عاما تلو العام.
ويشكو الكثير من أولياء أمور الطلاب من ارتفاع رسوم المدارس بشكل سنوي، وكشف أحد أولياء الأمور، أنه بات يدفع الآن ضعف المبلغ الذي كان يدفعه للمدرسة قبل ثلاثة أعوام، بعد أن قامت إدارة المدرسة على رفع الرسوم في كل عام، وقال: وصلت رسوم المدارس الخاصة لأرقام لا تطاق فخلال ثلاث سنوات فقط أصبحت أدفع لأبنائي الضعف ولهذا فضلت نقلهم لمدارس حكومية لعدم قدرتي على دفع تلك الزيادات في الرسوم .
ويشعر المواطنون أنهم يقفون أمام جشع بعض إدارات المدارس عاجزين وحدهم من دون معين رسمي يحميهم من مدارس تحولت إلى سوق يستند على مبادئ العرض والطلب واللعبة الاستثمارية أكثر من استناده على فلسفة تعليمية تربوية متينة.
فيما يؤكد مدراء المدارس الخاصة آخرون أن نسبة ارتفاع الأسعار أو المشتقات النفطية ليس له أي ارتباط بزيادة الرسوم على الطلاب في المدارس الخاصة والأهلية لكن ارتفاع الأسعار والغلاء له ارتباط في زيادة أسعار الكتب ذات المنهج، الخاص (إنجليزي ،كمبيوتر، فنية) لان المؤسسات المستوردة للمناهج الخاصة قامت برفع الأسعار.
إضافة إلى أننا نقوم بطباعة الكتب ذات المنهج الحكومي في مطابع خاصة وبأسعار مرتفعة نظرا لعدم قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير الكتب للمدارس الخاصة إلا جزء يسير جدا.
وفي السياق ذاته قالت ولية الأمر سماح جمال إن ارتفاع الأسعار لم يكن فقط في المشتقات النفطية بل انه أدى إلى زيادة الرسوم الدراسية أكثر من السابق، كما أن ارتفاع الرسوم الدراسية لا تضاهي جودة التعليم المتوقعة، والدليل أنهم يلجأوون إلى الدروس الخصوصية ليسدوا عجز وتقصير المدرسة أو المعلم في كثير من المدارس الخاصة، ناهيك عن وجود رسوم إضافية تفرض عليهم غير الرسوم المدرسية تحت مسمى متطلبات وخدمات تتم تحت مسميات أنشطة، ورسوم تسجيل وغيرها من كتب تدفع أضعاف ثمنها .
وأضافت ” من المحزن في الأمر هو استغلال المعلمين في المدارس الخاصة، فكثير من المدارس ترفع نسبة الرسوم ولكنها لا ترفع رواتب المعلمين والعاملين فيها، وان قاموا برفعها زادوا لهم بنسبة 5 % مستغلين حاجة المعلم للعمل، بدل من الجلوس في الأرصفة يتسولون بالرغم انهم يملكون شهادات جامعية .
ورغم حالات النزوح السنوية من المدارس الخاصة إلى الحكومية بسبب ارتفاع أسعار الرسوم إلا أن هناك إقبالا واضحا على المدارس الخاصة، لاهتمام الكثير من الأهالي بتعليم ابنائهم الا ضمن لأبناهم بالرغم من العجز في دفع الرسوم، والبعض الآخر يظل محصورا بالطبقات المقتدرة، فقد انتقل خلال العام الدراسي الماضي من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية الكثير من الطلاب بينما كان عدد المنتقلين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أقل من ذلك بكثير.