محادثات سياسية واقتصادية وطنية بحتة، تلك التي طرحها الوفد الوطني فور وصوله إلى العاصمة صنعاء، وبرفقته الوفد العُماني الشقيق، أمام القيادة الثورية والسياسية، بعد أن خاض مساراتها التفاوضية المختلفة، السياسية منها والاقتصادية، وحتى الإنسانية، مع أطراف متعددة ومختلفة، دولية وإقليمية، منذ انتهاء الهدنة الأممية المؤقتة في اليمن، لمناقشتها والرد عليها، تحت سقف الحقوق المشروعة للشعب اليمني والحلول المنصفة، وبما يفضي إلى السلام الشامل والعادل، حيث لا تكون فيه أية مصلحة لأمريكا أو لوكلائها في الإقليم.
وليعلم العالم، وعلى رأسه الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وجميع المنظمات الدولية والإنسانية، أن للصبر حدوداً، وأن أمامهم خيارين لا ثالث لهما؛ فإما أن تقر دول العدوان ومعها الأمم المتحدة بالواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني اليوم ويعاني منه جراء الأزمات العميقة، نتيجة استمرار العدوان والحصار، والتعامل معها بجدية ومصداقية، والعمل على معالجة تداعياتها الكارثية، ابتداءً من صرف مرتبات كامل موظفي الدولة من عائدات ثروات اليمن المنهوبة، النفطية والغازية، والسماح بتدفق جميع الواردات النفطية والتجارية إلى ميناء الحديدة دون أية عراقيل، وتوسيع وجهات الرحلات التجارية وغيرها من وإلى مطار صنعاء الدولي، وما سيعقب ذلك من تعهدات والتزامات بخروج كامل القوات الأجنبية التابعة لقوى الغزو الاحتلال من كافة الأراضي اليمنية؛ وإما العودة إلى مربع التصعيد والحرب المفتوحة.
أما في حال المكابرةَ والعناد من قِبل دول تحالف العدوان تحت ضغط المصالح الأمريكية، فإنه سيدفع بها إلى المزيد من الانزلاق نحو الهاوية، وما سوف يجرُّ إليه التصعيد والعودة إلى الحرب العسكرية المفتوحة من عواقب وخيمة على دول العدوان، ستعبرُ الحدودَ بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية بعمليات استراتيجية، حساسة ودقيقة ومنكية بالعدو تجعله يطلق على كل ما سبق من عمليات صاروخية يمنية نفذت قبل الهدنة الأممية في وسائل إعلامه ألعاباً نارية، وليس فقط «مقذوفات حوثية»، مقارنة بما هو آت من الضربات المنكية بالعدو والمؤلمة له جداً وغير المتوقعة.
إن الحرية بالنسبة للشعب اليمني دينٌ يدين به، فلا تدخلُ أبداً في مزادِ المساومة، على أن منعَ دخول الاحتياجاتِ الضروريةِ والأساسية على الشعب اليمني، لهو أمرٌ غيرُ مقبول أبداً، ولم يعد يحتمل المماطلةَ والتسويف، وقد أعذر من أنذر!
* نقلا عن : لا ميديا