في الوقت الذي انصرفت أوساط أكاديمية وبحثية إلى العنوان المكرّر، وهو "هيمنة الغرب المطلقة"، وفي الوقت الذي لم تتوقف أوساط الصحافة ومنصاتها عن الحديث عن "التفوق الغربي"، الجيني أحياناً، يتحرك مؤلف كتاب "لماذا لا يستطيع الغرب أن ينتصر؟" في اتجاه مغاير تماماً، وينطلق من إيمانه المبني على أسس علمية بأن الغرب لا يمتلك أساساً مفاتيح الانتصار في حروب اليوم. 

لا ينكر لاما في كتابه أدوات السيطرة الغربية على العالم، بل على العكس، يستطرد في تفكيكها وشرحها في أبواب مخصصة لشرح الخلفيات التاريخية، ولكنه يخلص بعد شروحات اقتصادية وعسكرية وسياسية معمّقة إلى أن هذا الغرب اليوم عاجز عن استكمال الهيمنة وتحقيق الانتصار، وتحديداً أمام المثلث الروسي الإيراني الصيني.

هذا الكتاب لا ينطوي فقط على سؤال غريب ومفاجئ وجريء، إنما على سؤال مهتم بالحاضر والمستقبل، وليس متكلساً في ظروف الماضي التي يثبت الكاتب في مؤلفه أنها تغيّرت.

اللافت للانتباه والجدير بالذكر أن الكاتب شرع في كتابة بحثه بدافع الإجابة عن أسئلة متعلقة بمصير مشروعه الاقتصادي الخاص. ببساطة، أراد أن يعرف كيف يمكن أن يكمل مشواره الاقتصادي، والجهات التي تتحكم في عوامل نجاحه، وكيف تتحرك خيوط اللعبة الاقتصادية، ليجد نفسه بعد ذلك في معمعان بحث سياسي وتاريخي واقتصادي أعانته عليه خلفيته الثقافية، وساهم اختصاصه في الهندسة في منهجة البحث وضبطه بصرامة علمية. 

الخلل التاريخي وعلاجه

ينطلق الكاتب في عمله، المليء بالرسومات البيانية والجداول الإحصائية، من منحنى لافت للعلاقة بين الناتج الإجمالي وعدد السكان؛ مثلاً، إذا كانت أمة محددة أو مجموعة أمم تمثل 80% من عدد السكان المنتجين، فمن الطبيعي أن يساهموا بـ80% من الناتج الإجمالي العالمي. يقول الكاتب إن هذا المسار التاريخي الطبيعي اختلّ مع بدايات الاستعمار؛ ففي عام 1500 كانت آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية التي تشكل 80% من العالم تساهم بـ80% من ناتجه الإجمالي "أو بمعنى آخر صناعة الثروة"، إلا أن ذلك اختلف تماماً عام 1820 وما بعدها، وساهم الاستعمار في توليد خلل بين حجم المجتمعات السكاني والثروات التي تحظى بها، وتمكنت القوى الاستعمارية من "شفط" (siphoning) مقدرات الدول المستعمَرة لمصلحة الدول المستعمِرة. وصل الخلل إلى ذروته مع الحرب العالمية الثانية، إذ مثل الغرب 30% من السكان، ولكن استحوذ على 60% من الناتج الإجمالي. 

يقول الكاتب إن الدول الاستعمارية حاولت إدامة هذا الخلل بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن باستخدام أدوات جديدة بديلة من الاستعمار التقليدي المباشر. تمثل ذلك بذراعين أساسيتين: الأولى فرض نسخة دستور محددة على الدولة المستعمَرة قبل مغادرتها، والأخرى نظام بريتون وودز الذي فرض على الدول نظاماً مالياً مصمماً لخدمة الغرب.يحدد الكاتب المسافة الفاصلة بين "الدول المستقلة" و"الدول شبه المستقلة" استناداً إلى مدى استجابتها لهذين العاملين أو الذراعين، فالانغماس والتورط أكثر يعني استقلالية أقل. ومن ذلك المقاربة التي نسجها الكاتب بين الصين والهند، إذ إنَّ الصين الأكثر استقلالية حظيت بدستور ونظام مركزي من صنعها الخاص ومتوائم مع ظروف مجتمعها، وأدارت نظامها المالي باستقلالية عن أدوات بريتون وودز، في حين أن الهند اتبعت دستوراً أملي عليها غربياً، ولم يكن نظامها المالي إلا فرعاً من فروع بريتون وودز. باختصار، الدول التي انتزعت استقلالها بالثورات والقوة هي التي تمكنت من فرض استقلالها الكامل.

 لاما لا يؤمن بالمؤشرات الاقتصادية التي توزعها التقارير الغربية، فأرقام الناتج الإجمالي التي توزعها المؤسسات الدولية وتجعل من اقتصاد روسيا مقارباً أو أقل من اقتصاد إيطاليا هي ببساطة أرقام مضللة. يعود السبب في ذلك إلى أن إدراج قطاع الخدمات في هذا الناتج لا يعني شيئاً، عندما نقارن الاقتصادات ببعضها البعض، بل على العكس، يسبب تضليلاً في النتيجة؛ فالدعارة والمخدرات تجد طريقها في النهاية للاحتساب في الناتج الإجمالي لاقتصادات الغرب. يؤمن لاما بالناتج الإجمالي القائم على إنتاج البضائع (Real Goods production)، ويعتبر أن الاقتصاد الأقوى هو الاقتصاد الصناعي المنتج، وليس الإنتاج الخدمي. وفي هذا المضمار، كان للشرق الغلبة على الغرب بحصة 62% عام 2016.

دول "ريك" تواجه قوى المال و"بريتون وودز 2"

قصة قوى المال وصعودها طويلة ومفصلة في هذا الكتاب، الذي يعتبر أن السلطة البابوية من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر كانت هي القوة المهيمنة التي تسيطر على كل شيء في الغرب، وتفرض مسارات ومآلات الثروة في المجتمعات، إلا أن هذه القوة انتقلت لاحقاً -بحسب لاما- من البابوات والملوك إلى البرلمانات، وأصبحت قوى المال أسهل حركة وأكثر نشاطاً في "المجتمعات الديمقراطية" في العالم الرأسمالي "الحر" منها في المجتمعات الملكية أو الاشتراكية والشيوعية. بإمكانك أن تجني ثروة في الصين، وأن تصبح رجل أعمال، ولكن لذلك حدود، ولتراكم ثروتك حدود، كما أن هويتك كرجل أعمال لا تؤهلك لاقتحام عالم السياسة. لا يمكن لجاك ما (مؤسس علي بابا) أن يمتلك نفوذاً سياسياً في الصن مماثلاً لإيلون ماسك أو جيف بيزوس في الولايات المتحدة. 

ينظر الكاتب إلى عام 1973 كنقطة زمنية فاصلة بين عالم الرأسمالية والنيوليبرالية؛ نقطة فاصلة زاد بعدها نفوذ رجال المال على حساب رجال الصناعة. صناعة المال ووكالات الصرف والتسعير والتقييم والمصارف والمؤسسات المالية تتحكم في العالم، وتدفع السياسيين أحياناً إلى اتخاذ قرارات ضد مصالح شعوبهم، كما يحدث اليوم في أوروبا. عبر فك الارتباط بين الذهب والدولار، بدأت مرحلة بريتون وودز 2. عبر هيمنة الدولار وإسناده إلى البترول بدلاً من الذهب، تمكنت الولايات المتحدة من تعويض العجز في ميزانها التجاري. يجيب لاما بالتفصيل عن سؤال بديهي، ولكنه غير متداول: لماذا تتحكم في الاقتصاد العالمي دولة تعاني أساساً عجزاً في ميزانها التجاري هي الولايات المتحدة؟ يفصل لاما في آليات استخدام الدولار لتحقيق هذه الغاية. 

يقول الكاتب إن هذه المرحلة النيوليبرالية كان لها ارتداداتها الداخلية على الغرب أيضاً، فسيطرة قطاع المشتقات المالية على الاقتصاد سببت تراجعاً في المزايا الصناعية التنافسية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة مثلاً، إلى درجة أن الغرب بات متأخراً صناعياً وإنتاجياً عن آسيا والشرق. ومن هنا، ينطلق في أطروحته للإجابة عن سؤال: "لماذا لا يستطيع الغرب أن ينتصر؟".

في الميدان العسكري، يفصل الكاتب في حقيقة قوة الغرب، ويقول إن النيوليبرالية سببت تراجع قدرات المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة، بل إنه لجهة الصواريخ البالستية وأنظمة الدفاع الصاروخي بات متخلفاً عن روسيا. "لا أنظمة هيرماس ولا المسيرات التي أرسلتها الولايات المتحدة غيّرت من شروط اللعبة في أوكرانيا". ينطلق الكاتب من هذه الفكرة ليصل بعدها إلىF-22 وF-35، ولسان حاله يقول إن الغرب باع العالم وهماً بفرط القوة، وعملية الهيمنة استمرت مؤخراً برسم هذا الوهم. وبذلك، نحت تعريفاً خاصاً للـVirtual reality تساهم فيه كبرى وسائل الإعلام التي تتحكم فيها الولايات المتحدة.

في مواجهة الغرب الذي بات متأخّراً عسكرياً في قطاعات حساسة عن روسيا، وكذلك متأخراً صناعياً واقتصادياً عن آسيا، تظهر دول الـRIC (روسيا وإيران والصين). تدرك هذه الدول أكثر من أي طرف آخر أن الغرب يراوغ ببيع أوهام فرط القوة، وهي تعرف إمكانياتها الخاصة وقدراتها. يشرح لاما عناصر القوة في هذه الدول الثلاث (الطاقة، الاكتفاء الذاتي، الأنظمة المالية البديلة، قاعدة التصنيع، القوة العسكرية...).

أدوات الغرب بدأت تفقد مدة صلاحيتها، فمن التدخل العسكري المباشر إلى إشعال حروب الوكالة، يرى الكاتب أن دول الـ"RIC" تمتلك من القدرات ما يكفي لتبديد الوهم العالمي بتفوق الغرب. 

* نقلا عن :الميادين نت