نصف عام مضت منذ أن تم التوقيع على اتفاق السويد بشأن الحديدة، رغم أن هذا الاتفاق مزمن ومحدد تنفيذ بنوده، لكن تنصل الطرف الآخر “حكومة الفنادق” أو بالأصح (دول العدوان) عن التنفيذ هو ما أعاق تنفيذ اتفاق السويد، رغم أنه يعتبر إنسانياً من حيث اطلاق الأسرى من الطرفين وفتح الممرات لدخول المساعدات وكذا تحييد الاقتصاد وتسليم مرتبات الموظفين ،وليس له علاقة بإنهاء الحرب ووقف العدوان وفك الحصار على اليمن.
ولكن للأسف فلم يستطع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الضغط على الطرف الآخر لتنفيذ الاتفاق أو حتى الإعلان عن الطرف المعيق في احاطاته الى مجلس الأمن، ورغم كل هذا التعنت من قبل طرف حكومة الفنادق والتستر من قبل الأمم المتحدة ومندوبها إلى اليمن، فقد قام المجلس السياسي وحكومة الانقاذ الوطني في صنعاء بتقديم مبادرة من جانب واحد في شهر مايو الماضي بإعادة الانتشار في موانئ (الحديدة والصليف ورأس عيسى )،وتسليمها لقوات خفر السواحل اليمنية وبإشراف الأمم المتحدة وهو ما أشاد به المبعوث الأممي غريفيث وكذا مجلس الأمن، ومقابل ذلك فإن الطرف الآخر قابل هذه الخطوة بالتصعيد المستمر في الحديدة ومواصلته للخروقات والزحف في عدة جبهات في الحديدة وكذا الدفع بآلياته ومرتزقته إلى جبهة الساحل، واليوم يقوم المجلس السياسي الأعلى في صنعاء بتقديم مبادرة اقتصادية من جانب واحد أيضاً متمثلة في توريد عوائد موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف الى حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتخصص لتسليم مرتبات الموظفين، وهذه المبادرة كما أعلن المجلس السياسي نابعة من باب الحرص على إنجاح اتفاق السويد وقطعاً للأعذار والحجج التي يحتج بها الطرف الآخر، وليس من باب الضعف والاستسلام والرضوخ للعدو وشروطه.
فكما نعرف جميعاً، لقد جاءت هذه المبادرة في الوقت الذي شهد فيه سير المعركة العسكرية تغييرات كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة بعد عملية التاسع من رمضان باستهداف مضخات شركة ارامكو بسبع طائرات مسيرة تابعة للجيش اليمني وما تلاها من ضرب للمطارات السعودية في نجران وأبها بعدة طائرات مسيرة وصواريخ كروز المجنحة وهو ما أخرجها عن الخدمة وكل هذه العمليات تتم باعتراف العدو نفسه الذي لم يستطع إنكارها كعادته.
واليوم بعد هذه المبادرات من قبل المجلس السياسي في صنعاء فإن الكرة أصبحت في ملعب الطرف الآخر، الذي عليه أن يتحمل عواقب تعنته وتنصله عن تنفيذ اتفاق السويد، وعلى الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن غريفيث أن تقوم بواجبها المتمثل بإلزام الطرف الآخر بالتنفيذ، ما لم تقم بذلك فلا تلوم الجيش اليمني وقواته الصاروخية وطيرانه المسير إذا استهدف في قادم الأيام المنشآت الاقتصادية الحيوية للعدو السعواماراتي ومطاراته وموانئه، فهي أهداف مشروعة ضمن بنك الأهداف 300 التي أعلن عنها سابقا ًالمتحدث العسكري للجيش اليمني العميد يحيى سريع ،والتي تأتي تنفيذا ًللتهديدات والتحذيرات التي أعلنت عنها القيادة اليمنية الثورية والسياسية والعسكرية.
والقادم أعظم .
وعاش اليمن حراً أبياً، والخزي والعار للخونة والعملاء.
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 