كثيرة هي الجوانب الاقتصادية والقضائية والتعليمية والصحية والخدمية التي ترتبط مهامها وواجباتها مباشرة بالمجتمع اليمني والتي تحتاج إلى أن تقف الرؤية الوطنية إزاء الصعوبات التي تقف عثرة أمام تطورها وهي اليوم في أمس الحاجة إلى حلحلة الإشكالات التي تواجهها وذلك بالمضي نحو الموجهات الإرشادية المتعلقة بالرؤية الوطنية وإعداد الخطط والبرامج والمبادرات التي بدورها ستعمل على النهوض بوضع المجتمع بأن يتوفر له الأمن الغذائي والصحي والعدالةٍ السريعة والاقتصاد القوي والوضع التعليمي والخدمي الذي يُرضي ويلبي طموحات واحتياجات المجتمع الضرورية والتي لا غنى عنها وبالذات ونحن في مرحلةٍ نواجه فيها عدوان عالمي استكباري ظالم غاشم يستهدف البنية التحتية ويستهدف القوت الضروري ويغتال آمالنا وطموحاتنا في الحصول على العزةِ والسيادة والحرية .
وبالتالي ينبغي علينا جميعاً أن ندرك المسؤولية الفردية والجماعية وأن نتنبه لما يحيكه ويخطط له تحالف العدوان على الشعب اليمني ونعمل على مواجهة تلك المؤامرات بالخروج بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من واقع نظري إلى واقعٍ عملي لإنجاز مرحلتها الأولى مرحلة الصمود والتعافي 2019م-2020م والعمل على تنسيق الجهود وتوحيد مسار العمل في كافة أجهزة الدولة للخروج بخطة وطنية تشمل كافة مؤسسات الدولة ، ولذلك فإن من الأهمية بمكان أن يستشعر جميع قيادات مؤسسات الدولة لمسؤولياتهم بالتحرك نحو استكمال تشكيل وتفعيل الوحدات التنفيذية والوحدات الفرعية التابعة لها.
ولذلك فقد لمس الشارع اليمني هذه الأيام حراكاً جدّياً ومسؤولاً لكثير من الوزارات ومؤسسات الدولة في تدشين العمل بالخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية مما يدل على أن ثمة لقاءات واجتماعات تمت فيها خطوات عملية بناء على ما ورد في الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية ، ففي تدشين العمل بالخطة المرحلية الأولى لفت انتباهي أثناء متابعتي للأنشطة المتعلقة بالرؤية الوطنية توجيه الأستاذ علي القيسي وزير الإدارة المحلية بالتحضير لعقد ورشة عمل لقيادات السلطة المحلية لتحديد أدوارهم في تنفيذ الرؤية في مرحلتها الأولى ، وهذه بادرة جيدة لتوحيد رؤى وأهداف قيادات السلطات المحلية وما لذلك من توحيد مسار الأعمال في المحافظات وكيفية بناء الخطط والبرامج التنموية ومعرفة احتياجات اليمن من البنى التحتية سواءً التي طالها العدوان بالقصف والتدمير أو غيرها من المشاريع المتعلقة بالتنمية والاستثمار وقوبل انعقاد الورشة التي دعا إليها وزير الإدارة المحلية بتفاعل وحضور الكثير من محافظي المحافظات الذين أدركوا أهمية مسؤولياتهم وأبعادها في بناء المجتمع وبنيته التحتية وبالفعل تم إقامة الورشة وافتتح أعمالها الأستاذ محمود الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وقد تناولت الدور الذي تظطلع به السلطات المحلية في المحافظات لقربها وملامستها لهموم المواطنين فضلاً عن المهام والمسؤوليات الاجتماعية والإدارية الملقاة على عاتقها.
وبالتالي ندرك أهمية انعقاد مثل هذه الورشة التي ستخرج وبلا شك بتوصيات ومخرجات ستعمل على معالجة وإصلاح القضايا والإشكالات وأوجه القصور التي تعاني منها السلطات المحلية مع الأخذ في الاعتبار الموجهات الإرشادية والخاصة بالرؤية الوطنية في مرحلتها الأولى.
وخلاصة القول هو ما ينبغي على جميع المسؤولين والمعنيين في مؤسسات الدولة إدراك المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم تجاه الرؤية الوطنية تجسيداً لشعار “يدٌ تحمي ويدٌ تبني” ومعرفة الصعوبات التي تواجه سير الأعمال لكي يسهل تشخيص المشكلة برمتها التي تمثّل عوائق أمام النهوض بالدولة في أهم مجالاتها التي تهم المجتمع اليمني وتخدمه وبالذات في ما يتصل بالجوانب الأمنية والقضائية والاقتصادية والتعليمية والصحية ومحاولة الوصول به لأن يصبح مجتمعاً مثالياً يسوده القوة والأمن والرخاء والعزة والكرامة والاستقلال .
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 