أكد الأخ الرئيس مهدي المشاط أمس خلال لقائه بوزيري المالية والصناعة والتجارة ، ونائبه محمد الهاشمي ، ورئيس الغرفة التجارية وأمين العاصمة ، على ضرورة ضبط الأسعار، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يتلاعب بأقوات الناس ومعيشتهم، كما شدد على منع الزيادات السعرية الظالمة التي تلحق ضررا بالمواطنين ، وتثقل حياتهم المتعبة بفعل العدوان والحصار وانقطاع المرتبات ، وقال الرئيس في لقائه أمس وبصريح العبارة ، وبما يجب على المعنيين فهمه وتنفيذه، “إن على جميع الأجهزة المسؤولة وضع حد للتلاعب بالأسعار وتقديم الحلول ووضع الآليات المناسبة للرقابة المستمرة على التجار والأسواق ، وإذا لم تستطع فإن ذلك سيعد فشلاً يلزمنا باتخاذ قرارات بتصحيح الوضع”.

وجاء لقاء الرئيس أمس بعدما شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهرين الأخيرين ، وبنسب كبيرة دون مبرر واضح لهذا الارتفاع ، ولربما أدرك الأخ الرئيس أن غياب الرقابة وانعدام آليات الضبط للمخالفين ، وعدم وجود قوائم موحدة بالأسعار ، بالإضافة إلى الخلل في لوائح عقوبات المخالفات التموينية، يضاف له جشع بعض التجار، هي الأسباب الرئيسية للفوضى السعرية التي ضربت الأسواق مؤخراً، وقد رأى بأن كل تلك الزيادات الظالمة تضر بالمواطنين في هذه الظروف المعيشية الصعبة والقاسية.. مشددا على ضرورة مواجهتها بصرامة وحزم.

ويلحظ أيضا أن معظم السلع ليست مسعّرة، ويوجد تباين في سعر السلعة في المنطقة نفسها رغم مصدرها الواحد ، وهذا يكشف بأن مشكلة غياب الأسعار الرسمية أدى لتلك الفوضى السعرية، وبعض التجار الجشعين من ضعاف النفوس يحسبون أن هذا الغياب للرقابة فرصة للثراء السريع، فنجدهم يقومون برفع الأسعار بشكل تدريجي ومتفاوت، نتيجة لغياب التسعير الرسمي في كل محلات البيع والشراء بمختلف أنواعها.

وبالرغم من الجولات الرقابية والتفتيشية لوزارة الصناعة والتجارة والأمانة والجهات المعنية خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تضع حداً للارتفاعات الجنونية، وربما لم يلمس المواطن أي أثر إيجابي لها، وهو الأمر الذي اعتبره الأخ الرئيس فشلاً غير مقبول لن يسمح به ، فالأسواق والأسعار والإجراءات الرسمية بحاجة إلى الحسم والصرامة، ووقف فوضى الأسعار التي طالت كل شيء دون خوف أو عقاب ودون رادع من ضمير لدى التجار ، يحتاج إلى تحرك جاد ومسؤول وبما يعكس تلك التوجيهات التي يؤكد عليها الرئيس ، كما يجب أن تتكامل الجهود الرقابية بين وزارتي التجارة والداخلية ، والأمانة وجمعية حماية المستهلك وغيرها ، كما أن على الإعلام الوطني الإسهام بدور مسؤول وفاعل في متابعة مؤسسات الدولة المعنية وحثها وتقييم أدائها ، وفي كشف أي مخالفات سعرية، ووفق قيم موضوعية وطنية وصادقة، لا بالمزاجية والابتزاز ولمجرد تسجيل النقاط فقط ، كما أن على المواطنين الإبلاغ عن المخالفين إلى الجهات المعنية.

ما هو مطلوب من المعنيين في المؤسسات والوزارات ذات الصلة ، واضح حدده رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتفصيل ، ولابد أن يشعر المواطن وأن يلمس حضور مؤسسات الدولة إلى جانبه لمواجهة الجشعين والمغالين في الأسعار، وأن يلمس مباشرة أثر توجيهات الرئيس الذي يؤكد دائما بأنه سيقف إلى جانب الفقراء والمنهكين مهما كانت الظروف والأحوال ، وذلك أمر لا يحتمل الفشل أو التعثر في المسؤوليات ، ولا يحتمل التذرع بعدم القدرة على ضبط ما يحدث من ممارسات في الأسواق – بدءا من فلتان الأسعار ، ومروراً بتحديد أسعار السلع وإنزال الزيادات السعرية الجنونية التي طرأت – بقلة الإمكانات أو النفقات خصوصا وأن رئيس المجلس السياسي الأعلى أكد توفير كل الإمكانيات المطلوبة.