تتسم الآفاق الاقتصادية في عام 2020م وما بعده بالغموض وتتوقف إلى حد كبير على الوضع السياسي والأمني، ويشكل توفر المواد الغذائية بأسعار ميسورة تهديدًا ناشئًا سريعًا لرفاهية الأسرة، حين تتفاعل الزيادات السابقة في الأسعار العالمية للأغذية وانخفاض قيمة الريال الآن مع القيود التجارية ذات الصلة بجائحة كورونا من قبل مصدري الأغذية، ويتفاقم اعتماد اليمن على الاستيراد بسبب تأثير الجراد الصحراوي على موسم المحاصيل إن وقف العنف المستمر والمصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما في ذلك إعادة دمج مؤسسات الدولة الحيوية، من شأنه تحسين البيئة التشغيلية للقطاع الخاص، وتسهيل إعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي. وسيتسارع انتعاش قطاع الهيدروكربونات، مما يعطي دفعة كبيرة لإيرادات الحكومة والاحتياطات الأجنبية ودعم الاستقرار الكلي.

هذا ما جاء في تقرير البنك الدولي تحت عنوان الآفاق الاقتصادية أبريل 2020م، وبالاطلاع على هذا التقرير يجب أن ندرك هذه المشكلة الاقتصادية، وأن ندرك أنه لا يمكن حلها من قِبَل البنك الدولي أو من قبل دول العالم الصديقة أو العدوة أو من قبل المنظمات الإقليمية والدولية، يجب أن ندرك أن الحل هو في يدينا أحنا مش في يدين البنك الدولي أو دول العالم أو المنظمات الإقليمية والدولية، يجب علينا أن ندرك ما يحاك من مؤامرات ومخططات لإذلال الشعب.

إننا اليوم أمام تحد مصيري اقتصادي، فالحكومة ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والمواطن معنيون بالنهوض بالاقتصاد الوطني والاستفادة من تجارب الدول المختلفة مثل اليابان والهند وماليزيا و تايوان و فيتنام فهذه الدول مرت بمراحل مفصلية وتحولات لافتة نقلتها من واقع إلى آخر أكثر نجاحاً فعملت على معالجة أوضاعها المالية و الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و يجب الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية الشاملة في الفترة الراهنة، لعلاج المشكلات الاقتصادية، لذلك هو الأجدر بنا الاستفادة من تجارب تلك الدول، و من المفيد هنا أن نشير إلى أهمية ترشيد الاستهلاك وعن دور المواطن في ترشيد الاستهلاك وعندما نتحدث عن ترشيد الاستهلاك فإننا نهدف هنا إلى توعية المستهلك بالأهمية، نهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي انعكست سلباً على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والصحية كنتيجة حتمية خلقتها دول العدوان.