‘‘الأمر المحيّر هنا: ما المغزى من جمع العملاء والمرتزقة من “المسؤولين اليمنيين” الذين تمّ جمعهم من المدن والعواصم في الإقليم ووضعهم في هذا المكان الاستثنائي؟‘‘

هذه هي المرّة الثانية التي يحوّل فيها النظام السعودي وحليفه الإماراتي منتجع “الريتز كارلتون” إلى سجن أو إصلاحية تربوية يتمّ فيها حجز الشخصيات العامة المعروفة على مستوى العالم أو الإقليم، أو على المستوى الوطني أيضاً. تلك الشّخصيات تنتمي إلى الوسط التجاريّ والعسكريّ والسياسيّ والإعلاميّ، أو حتى من الأشخاص الذين وصفتهم كعملاء ومرتزقة تخدم أهدافها وأهداف أسيادها الأميركيين المتصهينين.

يتذكّر العالم بأسره واقعة الاحتجاز القهري لكبار الأمراء من آل سعود ورجال الأعمال المجنّسين بالجنسية السعودية ذات الوزن الاقتصاديّ الثقيل، الذين أمضوا قرابة عام داخل هذا السجن المرفّه؛ منتجع “الريتز كارلتون” ذي التصنيف السياحي العالمي بـ 7 نجوم.

بطبيعة الحال، كانوا نزلاء من نوعٍ خاصٍ لأرقى شريحةٍ مثقفة ومترفة مالياً، ولهم سمعة دولية محترمة، والبعض منهم يحمل جنسياتٍ مزدوجة. كلّ ذلك لم يفد هؤلاء النزلاء، وسلّموا بطواعية أو بالإكراه جزءاً مهماً من ثرواتهم التي قدّرت بالمليارات من الدولارات الأميركية، والتي جمعت لتكون في خدمة “الحاكم بأمر الله” الجديد، وهو الأمير الشاب محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة السّعودية، الّذي وجّه رسالةً صريحةً وواضحةً إلى جميع أفراد أسرته من آل سعود وغيرهم، بأنّ عصراً وعهداً جديداً من حكم ميراث السّلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قد بدأ، ولا يستطيع أحدٌ إيقاف تياره القادم، وكما يقولون، فإنّ لكلّ زمان دولةً ورجالاً.

لكن الأمر المحيّر هنا: ما المغزى من جمع العملاء والمرتزقة من “المسؤولين اليمنيين”، الذين تمّ جمعهم من المدن والعواصم في الإقليم، ووضعهم في هذا المكان الاستثنائي، والجميع يدرك أنّ من تمّ جمعهم في منتجع “الريتز كارلتون” لا يشكّلون تلك الأهمية التي توازي الفئة الأولى التي حجزت من الأمراء والوزراء ورجال المال والأعمال؟

ومن تمّ جمعهم هنا، يستطيع السفير السعودي محمد الجابر في اليمن، والمقيم حالياً في الرياض، أن يتصل بهم فرداً فرداً بسهولةٍ ويسر، وسيردّون عليه بامتنانٍ عظيمٍ، لأنّه ببساطه يعدّ ولي نعمتهم، والكفيل غير المعلن عنهم وعن جميع أفراد أسرهم داخل المملكة وخارجها.

لا زال الغموض يلفّ هذا الأمر. ويزيده تعقيداً أنّ جائحة فيروس كورونا وصلت إلى المنتجع، مع قدومهم الميمون من محل إقامتهم المصابة بالوباء المعدي القاتل، وأصبحوا جميعاً في الحجر الصحي، ولم يعد يتعامل معهم سوى صغار الضبّاط من الأمن السعودي – الإماراتي، كما أنّ الأطباء والممرضين نفسهم هم من الفئة الأمنيّة ذاتها المعتاد التعامل معها. وللتذكير فحسب، علينا توضيح الصورة للقارئ اللبيب في الإقليم واليمن، وجلاء طبيعة هؤلاء المرتزقة والعملاء من اليمنيين الذين تمّ حصرهم بين الجدران الأربعة للمنتجع، وهم من الشرائح التالية:

أولاً: هم من يسمّون أنفسهم بالسلطة (الشرعية)، وهم بقايا من قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين تمّ فصلهم حزبياً من قبل اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في العاصمة اليمنية – صنعاء، بقيادة الشيخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام.

ثانياً: هم مجموعة (القيادات اليمنية الهاربة) التي غادرت اليمن مع بدء العدوان السعودي – الإماراتي – الأميركي على الشعب اليمني، وهم بقايا من الاشتراكيين والناصريين والبعثيين والسلفيين والحراك الجنوبي.

ثالثاً: هم قيادة التجمع اليمني للإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن)، وعدد من قيادات الأحزاب اليمنية الهاربة، ومن لفّ لفّهم.

رابعاً: هم ممثّلون عن أحد مكوّنات الحراك الانفصالي الجنوبي المسمّى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الّذي أسّسته ودعمته وموّلته مشيخة الإمارات العربية المتحدة، بعد اجتياح قواتها الغازية المحتلّة مدينة عدن والمحافظات الواقعة اليوم تحت الاحتلال‏.

بطبيعة الحال، هناك معضلة وإشكاليّة سياسيّة وأخلاقيّة وأدبيّة لمن وقف مع دولةٍ أجنبيةٍ معتدية تعادي وطنه وشعبه. ماذا يطلق عليهم من مسمّيات؟ وما حدود الخيانة في التعامل مع العدو؟ كلّ تلك الصّفات التي تلتصق بهذه الشريحة من الناس، وخصوصاً القياديين منهم. أمّا عامة الناس، وحتى المتحزبون منهم، فينطبق عليهم حكم المغرّر بهم.
ما حكم القانون والدستور تحديداً بحقّهم؟ وما حكم التاريخ وما سيقوله عنهم؟ وما هي نظرة الشعوب التي تراقب تصرفات المسؤولين السياسيين الّذين يتحالفون مع أعداء أوطانهم؟ ما المسمّى الذي يتناسب مع ما يعرفه هؤلاء بأحكام النظام والقانون؟
هنا، لا توجد إشكالية في الإجابة، لكنّها معضلة حقيقية في تاريخ الشعب اليمني، ولم تنجز الدراسات العلمية بعد في محاكمة هؤلاء المتعاونين مع العدو الخارجي، بل إنّ البعض امتهن مهنة التعاون مع أعداء وطنه، من خلال التباهي بهذه العلاقة، ومن خلال الأشخاص والجماعات الحزبية، أو من خلال كتاباتهم، من جميع الهاربين (الفارين) من اليمن طيلة زمن العدوان.
نحن بحاجةٍ إلى وقفةٍ علمية قانونية تجرّم وتحرّم العمل مع العدو، مهما كانت الدوافع والأسباب، فالحرب العدوانية، مهما طالت، ستتوقف، وسيقف جميع الإخوة الأعداء المتقاتلين أمام محطة استثنائيةٍ مهمّة للمصالحة الوطنية، والسّلام الدائم، والتعويضات المجزية، وإعادة بناء الوطن المهدم، وجبر الضرر للأفراد والجماعات، لكن ينبغي الوقوف أمام تكرار ظاهرة تضامن البعض مع عدوٍ لدودٍ لليمن وشعبه العظيم ووقوفه إلى جانبه، فما هو الحل؟

كيف نفهم خصائص هؤلاء الساسة فاقدي الإحساس بالكرامة الوطنية؟

أولاً:
عملاء السعودية والإمارات يتساوون في حجم خسارتهم للجانب الأخلاقي والوطني. وبينما يعيشون الآن في رفاهيةٍ عالية، وهم ضيوفٌ غير محترمين في منتجع “الريتز كارلتون”، يعيش الشعب اليمني بشماله وجنوبه أسوأ مراحل معيشته. ففي مناطق الاحتلال‏، على سبيل المثال (مدينة عـدن)، لا توجد مؤسسات خدماتية حكومية تحمي مصالح المواطنين، فالكهرباء تُقطع لـفترةٍ تصل إلى 12 ساعة في اليوم، والماء يقطع لأسبوعٍ تقريباً في ظلّ هذا الجو الحار الذي تعيشه المناطق الساحلية في عموم اليمن، والأمن مفقود، لأنّ العصابات المليشياوية هي من تحكم عدن ولحج وأبين، والاغتيالات لا زالت مستمرة، ورواتب الجنود والمدنيين متوقفة، ونهب البنك المركزي اليمني، فرع عدن، لا زال مستمراً.

ثانياً:
يتعارك فريقا الارتزاق والعمالة في أروقة منتجع “الريتز كارلتون” وأجنحته على أشلاء وشظايا حكومة هلاميةٍ منزوعة الاحترام والكرامة، تعيش معظم وقتها مترحّلةً بين الرياض وأبو ظبي والدوحة وإسطنبول، ولم ولن تقدّم للمواطنين في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال‏ أية خدماتٍ تذكر، أو أية مساعداتٍ طبية حقيقية، في ظل جائحة فيروس كورونا وانتشار الحمى والأوبئة العديدة. كذلك، إن المواطنين العالقين في كلٍ من الهند والأردن ومصر وتركيا لم يجدوا من يساعدهم في العودة إلى الوطن.

ثالثاً:
تعدّ القضية الجنوبية ومعاناة المواطنين من أنبل القضايا العادلة على المستوى اليمني، لكنّها تحوّلت إلى أشبه بمشروعٍ استثماريٍ رخيص لدى القيادات التي تتشدّق بها وتهتف باسمها، فالمواطن الجنوبي في المحافظات الجنوبيّة والشرقية بلغ من الاقتناع حدّ اليقين بأنّ 90% من القيادات الجنوبية تتاجر بمعاناته وعذاباته ومستقبله.
ومقابل تلك المتاجرة، تستلم الدعم المالي والسياسي والإعلامي من دول الجوار، للأسف. وقد تحوّل المسؤولون في هذه القضيّة إلى أشبه بتجار الشنطة، أو تجار بالمفرّق، أي سماسرة ووسطاء لا غير. هؤلاء المسؤولون الجنوبيون المعتوهون تجدهم يزرعون الفكر المناطقي والعنصري المقيت والحقد الأعمى، بشعاراتٍ شعبويةٍ هابطة، يسوّقونها للبسطاء من أهلنا في المحافظات الجنوبية، وهذه لعمري كارثة أخلاقية مدمّرة للأجيال القادمة.
ولو استعرضنا أسماء هؤلاء المسؤولين والمطبّلين معهم، لوجدنا أنّهم بالعشرات فحسب. أمّا المطبّلون، فسنجدهم بالمئات. تعالوا معي نستعرض المواقف والأحداث والوقائع والشخوص، ونتذكّر معاً ما أسموه بالمليونيات الكاذبة. سجّلوا معي شريط أسماء المسؤولين الجنوبيين الذين تحولوا من رموزٍ ذات يومٍ إلى مرتزقة مأجورين صغار في الآونة الأخيرة، ماذا يتوقع هؤلاء من دفتر التاريخ وسجلّه الذي لا يمحى؟ وكيف سيسجّل مواقفهم؟

رابعاً:
استخدمت دول العدوان السعودي – الإماراتي العديد من الوسائل والأدوات غير النزيهة في حربها ضدّ الشعب اليمني الواحد، من بينها الحرب الإعلامية الرخيصة، ونشرت ما تسميه جيش الذباب الإلكتروني كي يزداد الشّقاق والشرخ بين أبناء اليمن الواحد، وتمّ بثّ الدعايات والإشاعات والأكاذيب.
وقد انساق، للأسف، العديد من البسطاء من أبناء شعبنا في هذه المعركة غير الأخلاقية، وتمّ توظيف مفردات الحرب القذرة بين المواطنين في الجنوب والشمال. وبعدها، جزّأوا المجزّأ بين مثلّث الدوم (ويقصد به الضالع ويافع وردفان)، ومثلّث البدو (أبين وشبوه وأجزاء من شمال حضرموت)، وانتقلوا يبثّون الفرقة بين أبناء عدن وبقيّة المحافظات المستحوذة على السلطة الآن من جميع الفئات، وهكذا هي لعبة الإعلام الخادع.

خامساً:
كلّ من طرفي العمالة والارتزاق، وخلال 5 سنوات من العدوان، اقتفى أثر أسياده، فعملاء السعودية أرسلوا وزير خارجيتهم ليحضر مؤتمر وارسو الدبلوماسي التطبيعي مع الكيان الصهيوني، وجلس على مقعده بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني الإسرائيلي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، من دون أدنى حياءٍ أو خجلٍ، في مشهدٍ حزين ومخزٍ لم يألفه المواطن اليمني على مدى تاريخ نشوء الكيان الصهيوني منذ ما يزيد على 70 عاماً وحتى اليوم.
وظهر عملاء الإمارات في مشهدٍ فكاهي هزليّ آخر قدّمه أحد رموز المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، الذي أكّد بالصوت والصورة أنّهم على استعدادٍ لأن يفتتحوا سفارةً للكيان الإسرائيلي في مدينة عدن، في حال تحقق حلمهم المشؤوم بانفصال جنوب اليمن عن شماله، لا سمح الله، وكرّر آخرون منهم العبارات الباهتة ذاتها، ليجاروا الطرف الآخر من العملاء، فهل يؤتمن على مثل هؤلاء المرتزقة الأكثر رخصاً في العالم، حتى يكونوا مسؤولين عن مستقبل الوطن، أو يمثّلوا أحلام الأجيال اليمنية الحرة وطموحاتها في قادم الأيام؟

سادساً:
شهدنا في الأشهر الأخيرة ازدياد فرض العقوبات والحصار على الشّعوب الإسلاميّة المقاومة، فالإدارة الأميركية ضاعفت حصارها على جمهورية إيران الإسلامية؛ قائدة محور المقاومة ضدّ المشاريع الأميركية المتصهينة، التي أقرّت مؤخراً قانون قيصر على الشقيقة سوريا الصامدة، كما شملت العقوبات دولة لبنان والمقاومة الفلسطينية والجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء؛ هذه العقوبات الموجّهة ضد الشّعوب الإسلامية والعربية الرافضة لحكاية الهيمنة الأميركية والتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي الصهيوني.
كلّ ذلك التضييق والحصار ومحاولة الإيغال في إيذاء محور الشعوب المقاومة، لم يفتّ في عضد الأمة العظيمة المقاومة، وجاء الردّ الحاسم من دمشق العروبة التي قرّر فيها الشعب السوري أن يجري الانتخابات التشريعية في 19 تموز/يوليو 2020م.
تصوّروا، يتم إجراء انتخاباتٍ تشريعيةٍ حرّة في الجمهورية العربية السورية بعد مؤامرةٍ وحربٍ كونية عليها استمرت منذ العام 2011م وحتى العام 2020م، ولا زال التآمر مستمراً، ولا زالت الحرب متواصلة. هكذا هي القيادة السياسية الكفوءة والناجحة لسوريا العروبة، بقيادة فخامة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد، أي أنّه اسمٌ على مسمى.
سابعاً: حين زجّت السلطات السعودية الأمراء من آل سعود والوزراء ورجال المال والأعمال في سجن منتجع “الريتز كارلتون” في العام 2017م، كان من بين أهدافها إثارة الرّعب والجزع في قلوب من تساوره نفسه الوصول إلى كرسي العرش الملكي السعودي، وهي رسالة محكمة وقوية لجميع الطامحين من الأمراء من آل سعود في التفيؤ بظلال عرش جلالة الملك.
ومن بين الأهداف أيضاً جلب السجناء لملياراتهم ومصادرتها، لكن، وللتذكير، إنّ العدوان على اليمن كان من بين أهداف الجيل الجديد من الحكام، إلا أنه، والحمد لله، فشل فشلاً ذريعاً، نتيجة صمود القيادة الثورية والسياسية وأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية.
لكن لنُعِد التساؤل المشروع: ما المغزى الخفي من جمع وسجن هؤلاء العملاء والمرتزقة من المسؤولين اليمنيين الذين لا يملكون شيئاً سوى ما تقدمه السعودية والإمارات لهم من إعاناتٍ وإعاشاتٍ ومصاريف شهريةٍ وسنوية؟

إذاً، هؤلاء لا يملكون شيئاً يُذكر، لكنَّ هناك شيئاً خفياً من أهداف العدوان على اليمن، وهو التوقيع على التسليم بتقاسم جغرافيا اليمن وثرواته بين المحتل السعودي والإماراتي. هذا التوقيع سيكون من جميع أطراف العملاء التابعين لدولتي العدوان، ويشمل التقاسم توزيع الجزر اليمنية الاستراتيجية والمحافظات الواقعة تحت الاحتلال‏ ذات الأهمية الجيو-استراتيجية، وخصوصاً محافظات المثلث الأسود (شبوه، مأرب، الجوف)، ومدّ أنابيب النفط في تضاريس إحدى المحافظات المرشّحة لهذه المهمة، وهي أمّا أن تكون شبوة أو حضرموت أو المهرة، وغيرها من تقاسم النفوذ والثروة والجغرافيا.

الخلاصة
هذا العدوان لم ولن يحقق تلك الأهداف الخفيّة والمعلنة، لأنّ الشعب اليمني وقف ثابتاً صامداً في وجه طموحات بلدان البترو-دولار ومشاريعها. وعلى القاعدة الفقهية التي تقول: إنّ ما بني على باطل فهو باطل، نجدّد هنا التنبيه والتحذير من أنّ أيّة اتفاقات، مهما صغر شأنها، لا تلزم اليمنيين بشيء، لأنّها توقيعات في زمن العدوان. ووفقاً للقواعد القانونية الدولية، لا يعتدّ بتلك الاتفاقيات، والتوقيعات جميعها باطلة.
الطريق الوحيد لحلّ تلك الطموحات والأهداف، هو إنهاء العدوان، ورفع الحصار، والبدء بمناقشة بنود الحل السياسي الشامل الَّذي يفضي إلى سلام دائم في المنطقة، ما لم يردد المجاهدون الأحرار، من فوهة البندقية تكتب اتفاقية السلام مع المملكة السعودية، والله أعلم منّا جميعاً.