فما اتخذته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، من قرارات ضد مجموعة من موظفي وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، يعتبر أول قرار يتم اتخاذه ضد مسؤولين كبار في تاريخ اليمن، وهي البداية لكسر حاجز القوانين والتشريعات التي تحمي الفاسدين الكبار، والتي نتمنى أن لا تقف عند هؤلاء وحسب، فهناك فاسدون ومفسدون في كل وزارات ومؤسسات ودوائر وهيئات الحكومة، فلا تخلوا وزارة أو مؤسسة من الفاسدين، وإن محاربة الفساد ليس بالأمر السهل، وليس بالأمر المستحيل كذلك، فمتى ما وُجِدَتْ القيادة الوطنية الصادقة مع الله ومع الشعب، والإرادة الحقيقية للقضاء على الفساد لا يبقى أمامها أي شيء مستحيل، ولن يبقى فاسد، ومتى ما تم محاسبة الجميع دون استثناء، فهنا توجد المساواة.

فخدمة الجمهور، وأرقام الشكاوى، وهيئة رفع المظالم، ولجنة الإنصاف، كلها تصب في طريق محاربة الفساد، وتسهل الطريق على من يتعرض للابتزاز أو غش، أو ظلم أو من يقوم بتزوير، أو نهب مال ٍعام أو خاص.

عقود من الزمن وشعبنا يتعرض للظلم من قبل من يحكمونه، وممن هم مسؤولون عليه، وعلى توفير الخدمات له، ومن كانوا يصفون أنفسهم خداما ًله، فثرواته نهبت، وحقوقه سلبت، وحريته قيدت، فهل حان الوقت لنقول لا للفساد والفاسدين؟

هل حان الوقت لنرى الفاسدين خلف القضبان مكبلين ومقيدين؟

هل حان الوقت لنرى المسؤول الكبير يقف إلى جنب المواطن المستضعف في قاعة المحكمة وكلهم سواسية؟

فإلى جانب المعركة العسكرية، يخوض شعبنا اليوم معركة البناء والتنمية معركة إصلاح القضاء، معركة محاربة الفساد، وبناء دولة النظام والقانون.

فهذه هي المعركة الحقيقية، والتي يجب العمل على تحقيق النصر فيها، وإفشال مخططات الأعداء، بأن تبقى اليمن دولة فاشلة عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبها، وهذا ما يسعى له الأعداء وما يخططون له، أن نبقى شعبا ً فقيرا ً، يعتمد على المنح والمساعدات والقروض، وثرواتنا ينهبها ويعبث بها شلة من المسؤولين عملاء آل سعود وأمريكا وإسرائيل.