دشنت وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بصندوق صيانة الطرق والجسور آلية العمل المشتركة للحد من الحمولات الزائدة على شبكة الطرقات في عموم محافظات الجمهورية ، وذلك في ورشة عمل بصنعاء والتي جاءت ترجمة عملية لمخرجات الاجتماع المشترك الذي ضم وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ووزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بصندوق صيانة الطرق والجسور وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية ومكتب رئاسة الجمهورية والذي انعقد بناء على توجيهات مدير مكتب الرئاسة تعقيبا على مذكرة وزير النقل بشأن عدم الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالحد من أضرار الأوزان الزائدة لوسائل النقل على شبكة الطرقات .

هذه الخطوة تعكس جدية القيادة والحكومة في معالجة واحدة من أكثر الظواهر السلبية والسلوكيات غير السوية والتصرفات غير القانونية ، الأكثر ضررا بشبكات الطرق ، فالحمولات الزائدة تعد كارثة في حد ذاتها على شبكات الطرق ، وفي سبيل القضاء عليها يتطلب الأمر شراكة رسمية لكافة الوزارات والجهات ذات العلاقة تسهم في تنفيذ مخرجات الاجتماع المشترك الذي ضمها ، والتي تمثل البداية الحقيقية للحد من الأوزان الزائدة لوسائل النقل والتي تمثل السبب الرئيسي في دمار وتهالك شبكات الطرق ، وتحمل الدولة أعباء كبيرة في صيانتها وترميمها وإصلاحها .

إننا اليوم أمام ظاهرة غير حضارية لها الكثير من التداعيات الكارثية ، فالأمر لا يقتصر على دمار وتخريب شبكات الطرق فحسب ، بل يتعدى ذلك لتهديد حياة أرواح المسافرين ، ومرتادي الطريق العام ، جراء الحوادث المروية المؤسفة التي يروح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء ، ودائما ما تكون الحمولات الزائدة هي السبب وراء هذه الحوادث ، وزيادة حجم الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي تنجم عنها ، والتي لا يوجد أحد بمنأى عن ضررها والأخطار المترتبة عليها .

شبكة الطرقات ملكنا جميعا والحفاظ عليها ، ضمان لسلامتنا جميعا ، والحفاظ على مركباتنا جميعا ، لا نريد إتكالية في هذا الموضوع مخرجات الاجتماع واضحة للجميع وعلى الجهات المعنية تنفيذها في حدود ما هي مكلفة به ، القيادة السياسية تولي هذا الموضوع الاهتمام والمتابعة الخاصة نظرا للأهمية التي يمثلها ، نخسر الكثير من الأحبة والأصدقاء ، وتتكبد الحكومة خسائر كبيرة جراء ذلك ، ومن المعيب السكوت والتجاهل ، فقد استفحل الضرر وبلغ الحدود التي لا تطاق ، تحولت الكثير من الطرقات إلى حفر عميقة جراء عدم التزام أصحاب المركبات ومعدات النقل الثقيل بالحمولة القانونية المسموح بها .

الحكومة ممثلة بصندوق صيانة الطرق والجسور وفي إطار المعالجات لهذه الظاهرة بصدد إنشاء محطات وزن محوري جديدة على امتداد شبكة الطرق الرئيسية ، وهي خطوة هامة لضبط حمولة المعدات وضمان عدم تجاوزها للأوزان المسموح بها ، ونجاح هذه الخطوة يحتاج إلى تعاون من قبل وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وشركة النفط في المقام الأول ، ومن ثم تعاون الجهات الأمنية على مداخل المحافظات ، ولا ننسى الدور التثقيفي والتوعوي المنوط بوزارتي الإعلام والأوقاف الذي يسهم في توعية المجتمع بمخاطر الحمولات الزائدة والأضرار التي تخلفها على شبكة الطرق .

الأمر يحتاج إلى حزم وصرامة في التعامل من قبل الجهات الحكومية المعنية ، نريد فاعلية لأداء محطات الوزن المحوري الجديدة ، لا نريدها أن تخضع للمزاجية والعمل الارتجالي ، وتتحول إلى بؤرة للفساد والفوضى ، حينها سيكون وجودها مثل عدمه، إذا ما ضبطت مسألة الحمولات الزائدة ، فسيتم الانتقال لمعالجة بقية الأسباب التي تسهم في تهالك وتدمير الطرقات وفي مقدمتها عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس عند تنفيذ مشاريع الطرق، وغياب الرقابة أحيانا ، وغياب الضمير أحيانا أخرى لدى الجهات والأفراد المشرفين على تنفيذها، وهي أسباب سريعة المعالجة عند توفر الإرادة والالتزام بالنظام والقانون وتفعيل نظام الرقابة والمحاسبة .