تعتبر الكفاءة والنزاهة والنشاط من أهم المعايير الأساسية لإيجاد كوادر مؤهلة تعمل في مفاصل قطاعات الدولة وبالذات الاقتصادية منها ، إذ يعتبر هذا الجانب من أهم الجوانب المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمجتمع اليمني الذي يواجه منذ عقودٍ طويلة أزمات اقتصادية مستمرة ومتفاقمة أثّرت على حياة أبنائه وذلك بسبب الاعتداء على المال العام أو التفريط فيه من قبل القائمين عليه ومن أُوكلت إليهم مهام حمايته وتحصيله لخزينة الدولة ليعود منفعةً ومصلحةً لعامة الشعب.
ولذلك أضحى من الواجب على الجهات الرقابية في الدولة أن تستشعر المسؤولية الموكلة إليها تجاه الشعب اليمني وتقوم بتفعيل مهامها وأدائها الرقابي على القطاعات الاقتصادية بهدف حماية المال العام الذي يعتبر الوسيلة الأساسية لرفع مستوى الدولة والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً .
ولكي يتحقق الأمل المنشود الذي تسعى الحكومة جاهدةً إليه وهو توفير الخدمات الأساسية للشعب والقضاء على الفساد ومحاربة كل من يقف حجر عثرة أمام الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية والخروج بدولةٍ يمنيةٍ حديثة من خلال تنفيذ مراحل الرؤية الوطنية كان لزاماً على كل جهةٍ رقابية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية لتفعيل وتعزيز أعمال الرقابة واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بمكافحة مظاهر الفساد والوقوف أمام أوجه الاختلالات والقصور التي تعيق مهام الأجهزة الرقابية في الدولة .
وأعتقد أن مما ينبغي أخذه في الاعتبار معالجةً لتلك الاختلالات هو ضرورة قراءة وتحليل رؤى وتصورات الأجهزة الرقابية “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، النيابة العامة ، الأوقاف” إضافةً إلى دور الرقابة المجتمعية ” والتي قدمها أعضاء الوحدة التنسيقية للجهات الرقابية مؤخراً وبالتالي وضع الخطط والسياسات التي من شأنها تساعد على اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف والغايات المتمثلة في القضاء على الفساد وتعزيز وتحقيق إجراءات المساءلة القانونية تجاه المتورطين بنهب المال العام أو العبث والتفريط به .
ولكي ينجح الأداء وتتحقق الغايات المنشودة ينبغي السير في تطوير علاقات التنسيق والشراكة فيما بين تلك الجهات بهدف تطوير مهامها وأدائها والحث على تفعيل إدارات المراجعة الداخلية في مؤسسات الدولة وتنظيم الإجراءات الرقابية والعمل على تنفيذ توصيات تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطوير علاقة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في وضع الحلول والمعالجات لتجاوز الإشكالات التي تعيق أعمال الأجهزة الرقابية .
وبالمناسبة فإن الحديث عن هذا الجانب يتجه بنا إلى طبيعة الأنشطة والبرامج التدريبية الناجعة التي تم تنفيذها مطلع الشهر الحالي والتي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة بغية الارتقاء بأعمال ومهام موظفي الجهاز وبناء قدراتهم والهادفة إلى تحقيق جودة عالية في الأداء المهني والإداري والتقني الذي يحقق كفاءة وقدرات العاملين في مكافحة ومحاربة الفساد وحماية المال العام وإيجاد بيئة مناهضة لأوجه وأشكال الفساد في كافة قطاعات الدولة وبالذات الإيرادية منها ضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وما يلفت الانتباه في تلك الأنشطة والبرامج التدريبية ما تم اتخاذه من قبل جهاز الرقابة والمحاسبة من معايير دقيقة وآليات مناسبة وشفافة ونزيهة تساهم في اختيار وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة من خلال برامج التدريب النظري والمهني الميداني للمتدربين وذلك من أجل تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتوظيفها في دعم وتعزيز مهام الجهاز وقطاعاته وفروعه في محافظات الدولة ومؤسساتها للسعي نحو تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله جهاز الرقابة وهو كشف أوجه الفساد وصوره حمايةً للمال العام وتحقيقاً لمبدأ المساءلة القانونية ..