|
في الإعلام الرسمي العربي
بقلم/ عبدالعزيز البغدادي
نشر منذ: 3 سنوات و 6 أشهر و 10 أيام الأربعاء 12 مايو 2021 01:10 ص
مصطلح الإعلام الرسمي يشمل مضمون الخطاب الرسمي للسلطات كافة باعتبارها سلطات عامة أي أن وسائل الإعلام التي يحلو للبعض اعتبارها ناطقة باسم أي مؤسسة حكومية الممولة من الميزانية العامة يسري عليها ما يسري على أي ملكية عامة، والإعلام الموجّه ليس سوى إحدى تجليات النازية والأيديولوجية الشمولية والملاحظ من سلوك السلطات المستبدة حتى في البلدان التي تدعي الديمقراطية تحاول أن ترسخ في الأفهام بأن هذا الإعلام مملوك لها وناطق باسمها متجاهلة كون جميع السلطات العامة إنما هي ملك المجتمع أو الشعب الركن الأساس من أركان الدولة، وهو إلى جانب ركن الإقليم يعدان الركنين الثابتين، أما السلطة فهي الركن المتحرك أي الذي يتغير بإرادة الشعب المعبّر عنها نظرياً بالدستور والقوانين، ويراقب تنفيذها عبر مختلف وسائل الإعلام الحرة أو التي يجب أن تكون حرة وإلا فكيف نتعرف على أداء السلطات ونقيّمها بدون صحافة حرة وإعلام حر وأجهزة رقابة وهي كذلك أجهزة مملوكة للشعب تحاول بعض السلطات العربية اعتبارها من أملاكها وتتبعها, وهذه من الأخطاء الجوهرية التي تدعم تغوّل السلطات وطغيانها ومحاولة تحويل الوظيفة العامة والمال العام من أمانة بيدها إلى غنيمة لها وهذه المفاهيم تطيل عمر ثقافة الاستبداد سواء كان أصحابها في السلطة أم في المعارضة، وكلاهما كما هو واضح بحاجة لأن يراجعا مسلكهما في التعامل مع مفهوم السلطة والمعارضة كي يقتربا من سلوكيات السلطة الوطنية والمعارضة الوطنية !؛
نعم الإعلام الرسمي وأجهزة الرقابة ومختلف السلطات والدستور الذي ينظم أعمالها وعلاقاتها ببعضها ملك الشعب وإلا فماذا يعني الاستفتاء الشعبي على الدستور وماذا يعني إصدار القوانين عبر السلطة التشريعية أعني (السلطة التشريعية كاملة الولاية الدستورية وكاملة الأهلية)!، شكلياً وموضوعياً، وماذا تعني حرية الفكر والرأي والتعبير عنهما سواء كان الحاكم فرداً أو حزبا أو جماعة يريد من الشعب مالك السلطة أن يفكر بعقله ويتكلم بلسانه ويكتب بقلمه ويسبح بحمده والعياذ بالله!؛
ومن أين للحاكم أو السلطة العامة بكل تفرعاتها أن تتعرف على حقائق ممارسات منتسبيها وسلوكياتهم مع أفراد المجتمع ومستوى أداء أجهزة العدالة والأمن وجميع المؤسسات والأجهزة من أين لها ذلك إذا كانت تتململ من الرأي المخالف بل وتعادي كل صاحب رأي حر مع علمها بأن الدستور يعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير عنهما من المبادئ الأساسية التي يجب احترامها ، وما أنتجته ثورة الاتصالات نعمة كبيرة ناتجة عن كفاح الإنسان الحر وعمله الدؤوب لخدمة العلم والحرية والعدالة، وثورة العلم وحدها هي من تستحق الإجلال بين جميع الثورات التي تكتفي بالشعارات وسفك الدماء ، أما من يرى في حرية الفكر والرأي والتعبير عنهما عموماً مخالفة للإسلام فإنه بحاجة لأن يقرأ القرآن بعقله ووعيه لا بعقل بعض الفقهاء ومدعي امتلاك الإسلام فإن لم يفعلوا فهم بحاجة لمراجعة مصحة عقلية!
الإسلام يقوم أساساً على حرية الاعتقاد و الفكر والاختيار وكثير من آيات القرآن تحث على إعمال العقل واحترام العلم والعلماء لا إلى تقديسهم واعتبارهم الدين كله!، فالدين والإسلام بالذات أوسع من أن يحتويه فكر عالِم أو مدع أو برنامج حزب أو رؤية جماعة أو اجتهادات مذهب ،.. |
|
|