في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن مع استمرار الحرب والعدوان وفرض الحصار الاقتصادي عليها من قبل التحالف السعوصهيوأمريكي فإن أفضل ما يمكن انتهاجه لكسر هذا الحصار والتغلب على الازمة التي تمر بها اليمن هو الاقتصاد المجتمعي.

وهذا النوع من الاقتصاد يعتمد على الموارد المحلية، والمبادرات المجتمعية بهدف اشراك المجتمع في التنمية، وإدارة المشاريع والمساندة في تنفيذها، بل إن الاقتصاد المجتمعي هو الحل للتخلص من هيمنة الرأسمالية القائمة على احتكار التجار للسلع، والتخلص من الاستبدادية الرأسمالية.

كما أن هذا الاقتصاد يستند ويقوم على تكاتف الجمعيات التعاونية ودعم المشاريع الصغيرة، والأسر المنتجة، ويعالج الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية كالفقر والبطالة، إضافة إلى أن الاقتصاد المجتمعي يعمل على دعم وتشجيع الانتاج المحلي الداخلي، ويخفض فاتورة الاستيراد الخارجية التي تثقل كاهل الدولة والمواطن، ويدعم جودة المنتج المحلي، والمضي قدما ًنحو الاكتفاء الذاتي للمجتمع.

فإذا اعتمدنا على الاقتصاد المجتمعي يعني ذلك أننا نقرر نظامنا الاقتصادي، ونؤمِّن لقمة العيش، ونتحرر من الهيمنة الخارجية التي تتحكم باقتصادنا وتسلبنا قرارنا السياسي.

فالتوجه نحو الزراعة وخاصة ً الحبوب، والقمح، والبقوليات، وإنشاء الجمعيات التعاونية، ودعم المنتج المحلي، والاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها، واستغلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها اليمن، والمقومات الاقتصادية الكبيرة التي تتوفر في بلادنا، هي أفضل الطرق للتخلص من الحصار الاقتصادي الذي يفرضه تحالف العدوان علينا، وكل ذلك عن طريق التحول نحو الاقتصاد المجتمعي.