بين حين وآخر تطالعنا شركة النفط اليمنية، بإحصائيات عمّا يتم نهبه من نفط وموارد اليمن، من قبل دول تحالف العدوان المترفة، والغارقة في بحور من النفط، ومن ترفل شعوبها في رغد العيش والرخاء والبذخ.
-آخر ما ظهر من هذه المعلومات الموجعة، ما ورد على لسان الناطق الرسمي لشركة النفط، يوم الجمعة الماضي، في حديث تليفزيوني، حيث أكد أن العدوان السعودي الامريكي ينهب أكثر من مليوني برميل من النفط الخام شهريا عبر الموانئ المحتلة.
-المواطن اليمني المحروم من ثروته، ومن أبسط حقوقه في الحياة، يتابع مثل هذه الأنباء بكثير من القهر والحسرة والألم، لكنه يُكتّم جراحاته وأحزانه في صدره، ويمضي وحيدا في صراعه المستمر مع أعباء الحياة ومعاناته المتفاقمة، وقد تكالبت عليه المحن من كل حدب وصوب.. فيما تكتفي الأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات الدولية المتشدقة بحقوق الإنسان بثرثرتها العقيمة، وتحذيراتها الشفهية، من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة لمشكلة انقطاع رواتب الموظفين، دون أن تمارس أي أفعال، أو خطوات على أرض الواقع، تضع حدّا للكارثة الانسانية الأسوأ في العالم، وقد باتت تعصف بالملايين من البشر في هذه البلاد، وكأنهم لا ينتمون إلى الجنس البشري ولا يشملهم، ما يُقال عن الحقوق الإنسانية والمدنية.
-تأكيدات الطرف الوطني في المفاوضات، على صرف المرتبات كجزء رئيسي من أي تمديد مرتقب للهدنة الأممية، أثار ارتياحا بين أوساط الناس، وأوجد بصيص أمل، وأحيا بارقة تفاؤل في نفوسهم. لكن الأهم من تلك التصريحات هو التمسّك بهذا المطلب الإنساني الملّح، وعدم إبداء أي مرونة أو تساهل فيه، كما كان الحال خلال الهدنة، في مرحلتيها السابقتين، والأخذ في الاعتبار مرتبات السنين الماضية، وأن هذا الراتب بفعل التضخّم وارتفاع الأسعار وتراجع العملة الوطنية بفعل العدوان والحصار، قد فقد أكثر من 60 في المائة من قيمته، فمن كان راتبه من الموظفين ما يساوي خمسمائة دولار، أصبح لا يعادل حاليا مائة دولار، ناهيك عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية والضرورية إلى أضعاف مضاعفة عمّا كان عليه الحال قبل بداية العدوان في العام 2015م.
-الأمل كبير في وزارة الخدمة المدنية، لتباشر إعداد وإضافة العلاوات السنوية على كشوفات الموظفين، المجمّدة منذ أكثر من ثماني سنوات، وتجهيزها بصورتها النهائية قبل أي تسوية، بما يضمن حقوق الناس، ممن أنفقوا مدّخراتهم، وباعوا مجوهرات نسائهم وسياراتهم، وكل ما يملكون من أجل البقاء أحياء، وتأمين لقمة عيش أطفالهم، في زمن انقطاع المرتبات، والتي ستبقى وصمة عار في جبين العالم، إذ لم يحرّك ساكنا، إزاء هذا العقاب الجماعي، غير المسبوق في تاريخ الانسانية.