تكيف جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون اليمني في الوقت الحالي ضمن مواد قانون العقوبات، وتنص المادة 313 من قانون الجرائم والعقوبات “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصداً في نفس شخص الخوف من الإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع عليه إمضاء أو ختم تحوله إلى سند قانوني” وتنص المادة (254) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة، أو بعمل ضار، أو بعمل يقع عليه أو على زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه.. تفاصيل أكثر في السطور التالية :

الثورة/ حاشد مزقر

نظراً لقلة وعي بعض النساء بمخاطر التساهل في التعامل مع الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد تقع الكثير منهن في مشاكل يكون ثمنها غالياً ففي الغالب تقوم بعض النسوة بتخزين صور شخصية في الجوال أو التقاط صور لهن بالتلفون وبمجرد فقدانه أو سرقته تصبح معرضة للابتزاز حال وقوعه في يد أحد المجرمين.. ومن الحالات الأخرى أيضا تعرض التلفون لخلل ما وبكل سهولة يتم إيصاله لأي محل صيانة تلفونات في أي مكان دونما أي اكتراث وقد يصل لشخص غير سوي، يقوم باستغلال صاحبة التلفون عن طريق استرجاع صور وبيانات سابقة فيما هي قد لا تفكر قطعا بإبلاغ أسرتها أو الجهات الأمنية خوفا من التهديدات التي تتعرض لها بتسريب صورها من المجرم الذي قد يرتكب في حقها جرائم وأفعالاً كانت قادرة على الإفلات منها لو تصرفت بشكل صحيح.

تصرف غير سليم
يؤكد الناشط الاجتماعي إيهاب عبدالكريم -رئيس حملة مناهضة العنف المنزلي- أن استغلال بعض الشباب للهفوات الإلكترونية لضحايا قد سبب مشاكل جمة لبعض الأسر وقال : من المعروف أن المجتمع اليمني يعد من المجتمعات المحافظة من الدرجة الأولى، ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت الهواتف النقالة من الحاجات الضرورية في العصر الحالي للمجتمع ككل رجالاً ونساء وشباباً وشابات.. الأمر الذي يجعل أرباب الأسر في حالة ترقب دائم للهواتف التي تستخدمها بناتهم أو زوجاتهم وقيام بعض الشباب بمعاكسات الفتيات سواء بالاتصالات المتكررة أو الرسائل النصية أو عن طريق الواتس آب، فتدخل تلك الأسر في مشاكل عصيبة تتطور أحيانا إلى ما هو أبعد من ذلك، وذكر إيهاب أن حالات عدة من هذا النوع قد عرضت الفتيات لمشاكل أسرية، ومن بين أكثر الأسباب تصرف البعض منهن بطريقة خاطئة في استخدام هواتفهن وبمجرد فقدانه أو حدوث خلل فيه ووصوله لشخص عديم الأخلاق تبدأ المشاكل العميقة التي تترتب عليها جرائم الابتزاز الالكتروني التي قد تعصف بمستقبل الضحية نتيجة لعدم التصرف السليم مع المجرم .

تدني الوعي المجتمعي
محمد العريض -مسؤول في العلاقات والإعلام بالمؤسسة العامة للاتصالات- أكد أن هذه القضية هي قضية توعوية بحتة وقال : حل أي مشكلة يجب أن يكون بناء على حلحلة أسبابها وباعتقادي أن المشكلة هنا تكمن في تدني الوعي المجتمعي حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني.. وعليه يجب أن تتضافر جهود الجميع لرفع مستوى الوعي المجتمعي في هذا الجانب.
ويضيف: من المؤسف جدا أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تعد ــ بلا أدنى شك ــ من مهددات الأمن القومي للبلد من جهة والسلم الاجتماعي من جهة أخرى إلا أن المشكلة لم تأخذ أدنى حيز من الاهتمام الرسمي عبر وسائل الإعلام والمدارس والجامعات، فيجب أن يعمل الجميع على نشر التوعية والتحذير من خطورتها وعدم التفريط في أي شريحة أو ذاكرة ورميها والاستغناء عنها بطريقة خاطئة أو الاستهتار من التخلص من تلفون جوال ذكي معطل أو إصلاحه عند شخص ليس بثقة، والأولى إن كان يحتوي على أشياء شخصية أن يتم اتلافه فورا، ومن الحالات التي قد تعرض الفتيات لمشكلة الابتزاز الالكتروني اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتهكير حساب أي واحدة منهن كالفيسبوك والواتس من شخص مجهول يترتب عليه مشاكل أسرية عميقة في حال تم استخدام الحساب بطريقة غير أخلاقية، هذا فضلا عن أن الكثيرات منهن قد يتعرض لحالات نفسية وابتزاز همجي وكل ما سبق يعد جرائم عنف قائمة على النوع الاجتماعي، أغلب ضحاياها من النساء.