تزايدت في الآونة الأخيرة المدارس الأهلية وانتشرت في كل شارع وحي وحارة، تعددت وتنوعت أسماؤها وهدفها الوحيد هو الربح ليس أكثر. ففي أمانة العاصمة وحدها ما يزيد عن 700 مدرسة، هذا العدد الكبير يجعلنا نتساءل عن مجانية التعليم الذي كفله الدستور والقوانين لكل مواطن ومواطنة يمنية، وأن الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير التعليم مجانا ً. هذه المدارس تتقاضى المليارات سنويا من المواطن الذي يفضل تعليم أبنائه ويخصمها من ثمن لقمة العيش..! إن المستفيد من وضع التعليم المزري والمتردي في المدارس الحكومية هم أصحاب المدارس الأهلية، التي وللأسف الشديد أصبح التعليم فيها عبارة عن حفلات وبازرات ورحلات، أما التحصيل العلمي.. لا يختلف عن المدارس الحكومية. رغم صدور قرار وزارة التربية والتعليم بعدم رفع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية إلا أن معظم هذه المدارس لم تلتزم، وتفرض الرسوم كما تشاء. وللأسف الشديد لا تملك الوزارة سلطة على هذه المدارس ولا تستطيع إغلاقها، وفق تصريحات نائب وزير التربية، والسبب كما يقول هو القانون. أبناؤنا مستقبلهم في مهب الرياح… تعليم حكومي فاشل وغائب، وتعليم أهلي لا رقيب عليه.. ولا سلطة تحكمه.. المدارس الأهلية رغم أنها تجني الملايين إلا أنها تحرم المعلمين من حقوقهم وتعطيهم الفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ومن يطالب برافع الراتب يتم الاستغناء عنه، لا يوجد قانون يحدد أجور المعلم في المدارس الأهلية، وشروط القبول.. ويكفل حقوق المعلمين.. التقاعد، أو نهاية الخدمة.. وغيرها. فإلى متى سنظل نعيش في العشوائية، متى سنكون أمة منظمة، يحكمها النظام والقانون، وتوجد اللوائح والشرائع التي تنظم وتسير أمور حياتنا.. متى سينال المواطن حقوقه التي أوجبها الله له، وكفلها القانون والدستور؟. إذا لم نول التعليم الاهتمام وأن تكون له الأولوية في سلّم الحكومة فلا مستقبل ينتظرنا ولا خير في حكومة لا تهتم بالتعليم. لابد أن توجد رقابة على مخرجات التعليم الأهلي، وأن يكون هناك شروط لفتح مدارس أهلية جديدة، والشروط الواجب توفرها المبنى وغيرها، وشروط توظيف الكادر الذي سيتولى عملية التدريس. فأبناؤنا هم المستقبل الذي ننشده، والعلم هو الطريق الذي سيوصلهم لمستقبل واعد مشرق لبناء دولة قوية مكتفية ذاتيا ًذات سيادة واستقلال.