من رتب وأعد للعدوان على بلادنا وفرض الحصار على أبناء شعبنا، ومن أعطى الضوء الأخضر لتحالف البعران بقيادة مملكة البعير ومن تحالف معها للبدء بشن عدوانهم الهمجي، هو ذاته الذي أعطى الضوء الأخضر لذات الأدوات الرخيصة من مرتزقة الخارج والداخل لنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وإعلان الحرب الاقتصادية على العملة الوطنية ونهب الثروات النفطية وقطع المرتبات وإغلاق الموانئ والمنافذ والمطارات، إنه الأمريكي، إنها الإدارة الأمريكية، إنها السياسة الأمريكية التي تقف اليوم على مرأى ومسمع العالم أجمع أمام صرف مرتبات الموظفين اليمنيين من عائدات مبيعات ثروتهم النفطية والغازية التي تمثل النسبة الأكبر في الموازنة العامة الخاصة بالمرتبات والأجور .

المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينغ قالها علنا بأن (ضمان حصول جميع موظفي القطاع العام اليمني على رواتبهم مسألة معقدة) وقال أيضا (أن مطالب صنعاء بصرف مرتبات الموظفين مستحيلة) ولم يجد السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن هو الآخر أي حرج بالمجاهرة في أكثر من مناسبة برفض بلاده مطالب صرف مرتبات الموظفين اليمنيين من عائدات النفط اليمني، حيث دأب خلال لقاءاته المتكررة مع ممثلي حكومة المرتزقة وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي على التحريض ضد صرف المرتبات والعمل على وضع العقبات والعراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك، لأنه وبلاده يرون في صرف المرتبات انفراجة ولو جزئية للملف الإنساني، وهو الأمر الذي سيحرمهم من ورقة ضغط يستخدمونها على القيادة الثورية والسياسية من أجل تمرير أجندتهم من خلال المساومة على الملف الإنساني من أجل الحصول على مكاسب سياسة وعسكرية وهو المستحيل الذي لا يمكن القبول به على الإطلاق .

الموقف الأمريكي من ملف المرتبات يكشف العديد من الحقائق التي ليست بخافية على الكثير من ذوي العقول النيرة والرؤية الثاقبة للأوضاع، لعل من أهمها وأبرزها : أن أمريكا التي تمثل الشيطان الأكبر بسياستها العدائية الاستعمارية الحمقاء هي من تقف وراء معاناة الشعب اليمني، وهي السبب في كل ما وصلنا إليه من عدوان وحصار وخراب ودمار وكل التداعيات التي ترتبت على ذلك منذ ما يقارب التسع سنوات، وأنها اليوم تدعم وتساند قوى العدوان ومرتزقتهم على مواصلة الاستيلاء على ثروات الوطن من النفط والغاز ونهبها وسرقتها وحرمان أبناء شعبنا من الاستفادة من ثرواتهم في صرف المرتبات ودعم عملية البناء والتنمية، كما يكشف الموقف الأمريكي من صرف المرتبات أنها ومع سبق الإصرار والترصد هي من تعطي الضوء الأخضر لقوى العدوان والمرتزقة من أجل توظيف الجانب الاقتصادي والإنساني كسلاح من أسلحة الحرب التي تشن على بلادنا وشعبنا منذ تسع سنوات، بعد أن فشلت فشلا ذريعا في الحرب العسكرية .

بالمختصر المفيد، لا أمريكا ولا السعودية ولا الإمارات ولا حتى مرتزقتهم يمتلكون الحق في حرمان أبناء الشعب اليمني من الاستفادة من ثروتهم النفطية والغازية، هذه ثروة وطنية مملوكة للشعب اليمني ولا وصاية عليها ولا استغلال لها لحساب عصابة من اللصوص، الأموال المكدسة من عائدات مبيعات النفط اليمني في البنك الأهلي السعودي، وعائدات بيع الغاز اليمني المكدسة في البنك المركزي اليمني بمأرب يجب أن تصرف منها مرتبات الموظفين المقطوعة دون قيد أو شرط، وهذه مسألة لا تحتاج إلى مساومة أو نقاش، ويجب أن أن تدخل حيز التنفيذ لإثبات حسن النوايا من قبل السعودية، فلا قبول للمماطلة والتسويف واللعب على عامل الوقت بانتظار أي متغيرات دولية قد تخدمها طريق السلام وتجنب بالستيات ومسيرات القوات المسلحة اليمنية يبدأ بمعالجة الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها صرف المرتبات وفتح المطارات ورفع القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية عبر موانئ الحديدة .

قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله.