يتطلع المواطنون اليمنيون إلى ما ستقدمه حكومة البناء والتغيير خلال المرحلة المقبلة، في ظل واقع مأسوي يمر به الشعب جراء 10 سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي.

 وتبرز هنا عدة تساؤلات في هذا الشأن، أبرزها: ما الإنجاز الذي يمكن أن تحققه الحكومة، وما أبرز أولوياتها في المرحلة المقبلة، وهل ستنتقل للعمل من الميدان، أم أنها ستظل حبيسة العمل البيروقراطي، والتضخم الإداري؟

ليست الطريق مفروشة بالورود أمام الحكومة، فالشعب الذي لمس الأمان، ونشوة الانتصارات في المرحلة السابقة، يأمل أن يشهد تحسناً في بقية القطاعات، وفي مقدمة ذلك الخدمات الرئيسية، كإصلاح المنظومة الصحية، والتعليمية، والطرقات، والكهرباء، وتجاوز التعقيدات السابقة في المعاملات الروتينية التي كانت تهيمن على مسار العمل الحكومي منذ سنوات عدة.

فيما يتعلق بالواقع، والظروف التي تعيشها حكومة البناء والتغيير، فهي أفضل بكثير من أي مرحلة مضت، لا سيما بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر عام 2014، فاليمن بات قوة إقليمية في المنطقة، ويمتلك قوة عسكرية هائلة، يستطيع من خلالها لجم أي قوة خارجية تهدد مصالحه الداخلية، والقوى السياسية في الداخل أكثر قرباً وانفتاحاً على بعضها من السابق، ومسار انقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار، جرى في عهد حكومة بن حبتور، ولم يعد أمام هذه الحكومة سوى الانطلاقة نحو البناء، والتغيير للأفضل، وتجاوز أخطاء الماضي، وصولاً باليمن إلى مرحلة أفضل في جميع القطاعات.

من أهم الأولويات الملقاة على عاتق الحكومة، هو الإسراع في انجاز معاملة المواطنين، وهو ما أكده رئيس حكومة البناء والتغيير الأستاذ أحمد غالب الرهوي، الذي أكد أن جميع وحدات الخدمة العامة مطالبة بالابتعاد عن العمل البيروقراطي، خاصة ما يتصل بإنجاز معاملات المواطنين، واعتماد آلية سلسلة تكفل الإنجاز السريع للمهام والواجبات الوظيفية ومتابعة وتقييم الأداء.

وهنا يشخص رئيس الوزراء الرهوي المشكلة، ويرى أن التغيير الحقيقي ليس في الأشخاص، بل في نمط عملهم ونظرتهم للوظيفة العامة.

وخاطب الرهوي أعضاء الحكومة قائلاً: "دوركم كبير وانتظامكم في عملكم أمر مهم، وكل من يُحسن ويؤدي عمله على النحو الجيد سيكافأ، وكل من يُقصر يحاسب"، وهذا يعني أن الحكومة ستتجه نحو تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وهي خطوة إيجابية، إذا تطابقت الأقوال مع الأفعال، وإذا التزمت الحكومة بمسار معين، يخرجها من دائرة "ارهاق" المواطنين، في معاملاتهم، والانتقال إلى البحث عن آلية لتسهيل المعاملات، بطريقة مرنة، وسلسلة، تواكب التطورات لواقعنا المعاصر.

ومن خلال الخطاب الأول لرئيس حكومة البناء والتغيير، الأستاذ أحمد الرهوي، نجد تفاؤلاً كبيراً، واحساساً بالمسؤولية، فهو لا يستبعد أن تكون هناك عوائق ومشاكل تواجه حكومته، ولا سيما من الأمريكيين وغيرهم، لكن ما يجعل الحكومة تتجاوز العقبات، هو الارتباط بالله، والحرص على خدمة الناس، والعزيمة لدى الحكومة للمضي نحو الأفضل، من خلال التغيير للإصلاح الإداري، فالهدف كما يقول الرهوي ليس إبعاد الموظف عن وظيفته، بل "كيف نصلح أنفسنا وطريقة أدائنا لواجباتنا المهنية والوظيفية".

سيكون أمام الحكومة الجديدة، مسارين هامين، للعمل الصحيح، الأول، يتمثل في إصلاح مؤسسات الدولة من الداخل، عن طريق إعادة الهياكل غير المناسبة، والقوانين التي لا تنسجم مع واقعنا، والتعامل مع الموظفين، باعتبارهم يخدمون الوطن، بعيداً عن الانتماءات الحزبية الضيقة.

أما المسار الثاني، فيتوقع من أعضاء الحكومة، العمل من الميدان، وتلمس احتياجات الناس، والعمل على إصلاح الأخطاء أولاً بأول، بحيث يشعر الناس أن الحكومة منهم وهم منها.

من الأمور كذلك التي ينبغي على الحكومة الاهتمام بها، هو العمل بروح الفريق الواحد، والشعور بأن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة جداً، وأن الشعب والسيد القائد قد منحهم الثقة، وإذا ما كان العمل متكاملاً، موحداً، فإن العجلة ستدور، والبناء للوطن سيتم بإتقان، والتغيير سيكون للأفضل والأحسن ان شاء الله.

*نقلا عن : المسيرة نت