في كل بلدان العالم تسير الرياضة بقوانين ولوائح حديثة ومتطورة تنظم عملها والعلاقة بين مختلف الأطراف العاملة في هذا القطاع ونحن مازلنا نعمل بقوانين ولوائح عفى عليها الزمن وأصبحت في كل بلاد العالم من الماضي البعيد وربما لم يفكر أي مسئول من المسئولين الذين تولوا قيادة وزارة الشباب والرياضة في إصدار قانون للرياضة ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن وسائل وآليات لتطوير الرياضة والبعض لم يعرف أو يعي أن الرياضة اليمنية بحاجة إلى قانون عصري يواكب التطورات الهائلة في الرياضة العالمية.
طبعا قانون الرياضة مازال تحقيقه وإصداره حلماً يراود كل الرياضيين في بلادنا وربما أنه مازال بعيد المنال وقد سمعنا كثيراً أنه يتم التحضير والترتيب لطرح القانون على الأطر الرياضي ة لمناقشته ومن ثم إحالته للجهات المعنية لإصداره على اعتبار أن كل الوزراء الذين جاءوا إلى هذه الوزارة قالوا نفس الكلام لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق كلامهم وظل مشروع القانون حبيس الأدراج حتى هذه اللحظة.
وهذه الأيام هناك تحركات في الكثير من الوزارات لإعداد مشاريع تعديلات لقوانين ومشاريع قوانين جديدة تحتاجها البلد عبر الرؤية الوطنية ووزارة الشئون القانونية وأجدها هنا فرصة لدعوة وزارة الشباب والرياضة لأن تقوم بإعداد مشروع قانون للرياضة ومناقشته مع المختصين وتقديمه ليتم إصداره نظراً للأهمية التي يمثلها في إخراج الرياضة اليمنية من تخبطها ويواكب كل التطورات التي يشهدها العالم في قطاع الرياضة وينظم العلاقة بين كافة أطراف العمل الرياضي ويضع الرياضة اليمنية في الطريق الصحيح لتنطلق انطلاقة حقيقية وصحيحة صوب المستقبل.
لا أدري لماذا يتهرب الجميع من هذا القانون ويفرون منه كما يفر الشخص السليم من المجذوم؟ وهل هناك محاذير كثيرة في هذا الموضوع؟ وهل يخشى البعض في الوزارة من أن هذا القانون لو صدر فإنهم سيغادرونها وفقاً للقانون لذلك تجدهم يتراجعون كثيراً بل ويعرقلون أي محاولة لإخراجه إلى النور وحتى يظل العبث بها من قبلهم أكثر سهولة؟.
الأكيد أننا جميعاً مع وجود قانون للرياضة يحميها من تطفل المتطفلين والدخلاء ويضع كل شخص في مكانه الصحيح والحقيقي لكن بصورة سليمة حتى يكون له القوة اللازمة لتنظيم الشأن الرياضي كما أن هذا القانون يجب أن يكون ضمن مشروع علمي متكامل يواكب التطورات الهائلة في الرياضة على اعتبار أن العالم يعيش الآن ثورة رياضية ونحن مازلنا في أسفل السلم الرياضي ولابد من تشكيل لجنة فنية تضم أكاديميين وخبراء قانون ومختصين ولا يمنع من الاستعانة بخبراء من اللجنة الأولمبية الدولية وليس اللجنة الأولمبية اليمنية لأنها أحد أسباب كوارث الرياضة اليمنية ولابد من الاستفادة من قوانين الدول التي سبقتنا في هذا المجال لإخراج قانون متميز ينهض بالرياضة اليمنية وحتى لا يظل هذا القانون هو الأولوية الغائبة.

* نقلا عن :الثورة نت