أمام الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق أبناء غزة الأبرياء، كان موقف اليمن موقفا مشرفا، نفتخر ونعتز به، لأنه الموقف العربي الوحيد الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية، بل والمشارك بالقوة الصاروخية والطيران المسير في قصف أهداف داخل المستوطنات الصهيونية.
إضافة إلى ذلك جاء قرار حكومة تصريف الأعمال بمقاطعة المنتجات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني قرارا حكيما، هذا القرار الذي سيكون له أثر كارثي على اقتصاد الكيان الصهيوني والشركات الأمريكية، والذي نتمنى من بقية الدول العربية والإسلامية اتخاذ مثل هذا القرار ومقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية وكل من يدعم الكيان الصهيوني يتم مقاطعة منتجاته وبضائعة.
هذا القرار رغم ما سيلحقه من خسائر مالية كبيرة على الأعداء سيكون له دور كبير في رفع الإنتاج المحلي، والنهوض بالقطاع الاقتصادي لليمن، ولو نظرنا إلى قائمة المنتجات المقاطعة سنجد معظمها مواد غذائية وكماليات وأدوات تنظيف، وعند الكلام على المواد الغذائية فإن معظمها صناعات تحويلية من منتجات ومحاصيل زراعية ومنها العصائر والبطاطس والزيوت، والكيك والبسكويتات، وكذا الزيوت والمنظفات، هذه المنتجات يجب توفيرها وتوطين صناعتها في اليمن، وهذا ما يتوجب على رأس المال الوطني وهو التوجه نحو الاستثمار في هذا المجال وإيجاد البدائل للمنتجات التي تمت مقاطعتها، ولنجاح الاستثمار يتوجب على الحكومة تشجيع رجال المال والأعمال على الاستثمار وتقديم التسهيلات وتقديم فرص استثمارية تشمل الأراضي، والإعفاءات الجمركية والضرائب، وغيرها من التسهيلات، فهذه فرصة كبيرة يجب استغلالها للتحول من الاستيراد إلى التصنيع والإنتاج المحلي، كما يتطلب كذلك التحرك أكثر في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وخاصة المنتجات التي يتم استيرادها من أمريكا والدول الداعمة للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى تصنيع وإنتاج المبيدات والأسمدة الزراعية محليا.
فسلاح المقاطعة الاقتصادية هو أحد الأسلحة الفعالة والتي تستخدمه دول الغرب وأمريكا ضد أعدائهم وخصومهم نظرا لتأثيراته الكبيرة، وهذا السلاح دعا إليه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه قبل نحو عشرين عاما، وهذا السلاح بيد الجميع دون استثناء حكومة وشعبا، وعلينا عدم التقليل من فاعلية المقاطعة الاقتصادية وما سيكبد العدو من خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.