كان لافتاً ما أدلى به وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس حول صيغة لوقف الحرب في اليمن، فهو لم يوجه دعوة سياسية بل أعدّ روزنامة عملية حدّد لها سقفاً بثلاثين يوماً لوقف النار وبدء التفاوض السياسي، من دون أن يكلّف نفسه عناء زيارة الرياض والتشاور مع القيادة السعودية كشريك استراتيجي في المنطقة، وفقاً لوصف سابق لماتيس وللرئيس الأميركي دونالد ترامب. فكلام ماتيس الأقرب للأمر العسكري موجّه لكل من السعودية والإمارات، بوقف الحرب. والباقي دعوة ومطالب للقيادة اليمنية ولأنصار الله خصوصاً بقبول مقايضة وقف العمليات العسكرية السعودية والإماراتية، مقابل وقف قصف الصواريخ على المناطق السعودية. وهي دعوة لقيت رداً واضحاً من أنصار الله بربط كل بحث بوقف الحرب بأن يكون شاملاً وفي المقدمة يأتي فك الحصار.
التوازن الجديد في اليمن بات واضحاً بعد الموقف الأميركي، وهو يمنح أنصار الله الموقع المقرر بالتوازي مع واشنطن التي أعلنت وضع يدها على قرار السعودية والإمارات ومَنْ معهما من اليمنيين. وواضح أن مسقط ستدير التفاوض بين الفريقين الأميركي واليمني، والواضح أيضاً أن واشنطن تقوم بذلك بعدما فرضت ضريبة التطبيع على مسقط لقاء جائزة الدور التفاوضي، لكنها تدرك بمعزل عن كون علاقة أنصار الله بإيران ليست علاقة تبعية، أن المعادلات الجيوسياسية في المنطقة جعلت من حرب السعودية والإمارات في اليمن مدخلاً لامتلاك عناصر تفوّق بوجه إيران في البحار واليابسة والممرات والمضائق المائية، وأن الحديث الأميركي عن الحاجة للسعودية في المواجهة مع إيران لا تجد لها ترجمة بمثل ما تقدّمه الحرب على اليمن، ووقف الحرب بقرار أميركي سيجد نفسه ملزماً بالتفاعل مع المطالب والشروط اليمنية بفك الحصار، تعني إحالة الدور السعودي رسمياً إلى التقاعد، خصوصاً في ما تسميه واشنطن بالمواجهة مع إيران.
عملياً، لا يغيب عن بال واشنطن، ومن دون تنسيق تفاوضي بين أنصار الله وإيران، أن شروط وقف الحرب لن تتضمّن نزع الصواريخ البالستية من أيدي أنصار الله، وأن وهم الإشراف الدولي عليها إعلامي، وأن الدعوة لإدارة ذاتية مؤقتة للمناطق اليمنية لن يقبله أنصار الله، وأن الطريق ستكون مفتوحة نحو حكومة مؤقتة تمهّد لانتخابات، وأن مسار الوضع في اليمن لن يكون مغايراً لمصير الوضع في سورية، حيث خسارة أميركا للحرب على الدولة السورية المستقلة، سيكون كافياً لإعلان انتصار إيران. فما يهمّ إيران وفقاً لما تكتب الصحف الأميركية وتقول مراكز الدراسات التي تعتمدها الإدارة الأميركية في رسم سياساتها، هو أن يكون على حدود فلسطين دولة سورية مقاتلة قادرة ومستقلة، وأن يكون على مياه الخليج والبحر الأحمر دولة يمنية مؤمنة بالاستقلال الوطني، لا تضعها واشنطن تحت إبطها مباشرة أو بالواسطة السعودية. وهذا ما تدرك واشنطن أنه حاصل بمجرد وقف الحرب التي جاءت لمنع حصوله.
يثير مسار العقوبات الأميركية وتزامنها مع ما يشكل عملياً رسالة انفتاح يمنية هامة على المصالح الإيرانية، وبوابة تفاوض تفتح بواسطة مسقط، التساؤل عن مدى قناعة واشنطن بالذهاب إلى المواجهة مع إيران، ودرجة الثقة بالعقوبات لتطويع إيران، بعدما صارت مجرد ضرورة تفاوضية، حيث حجر الرحى في المواجهة الذي تشكله السعودية يجري إخراجه من الحلبة مضرّجاً بجراحاته؟
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 