لا يزال هدف بناء قضاء عادل وحر ومستقل مرهون بوجود إرادة سياسية حرة ومستقلة حريصة على الوحدة الوطنية والعدالة والاستقرار وقادرة على اتخاذ القرار الحر والمناسب بعيداً عن أي شكل من أشكال المساومة أو التقاسم البغيض لأن أعاصير السباق على السلطة لم تتوقف بعد في هذا البلد المكلوم ولا أظنها ستتوقف قريباً طالما كان لدى بعض اليمنيين كل هذه القدرة على ممارسة الارتهان والاستعداد للتفريط بسيادة وطنهم واستقلاله إلى الحد الذي وصل ببعض من يعدون من القيادات السياسية والوطنية إلى ارتهانهم المخزي للكيانين السعودي والإماراتي وأن تختطف باسمهم وباسم رئيسهم شرعية حكم اليمن في سابقة هي الأكثر بلادة واستهتاراً وخطورة في التأريخ الإنساني ؛

في هذه الظروف من غير المنطقي أو المعقول مطالبة سلطة أمر واقع تواجه نيابة عن نفسها وعن المجتمع كل هذا العدوان الهمجي الذي يمتلك هذه الإمكانيات بما صمتنا أو تغاضينا عن المطالبة به طوال عقود من التفريط في السيادة الوطنية والإفساد الممنهج الذي رعته (اللجنة الخاصة) التي أنشأها آل سعود لشراء الذمم وصلت لدرجة صار فيها رئيس الدولة يتقاضى راتباً من دولة تحتل جزءاً واسعاً من وطن يفترض أنه رئيسه بديلاً عن علاقات رأسمالها المطلوب رعاية قيم الإسلام وحسن الجوار واحترام القانون الدولي ، وكان لهذا النهج القيادة بحماية نفس التحالف الذي يعتدي على اليمن منذ 26 / 3 /2015 وباستخدام موارد الدولة اليمنية التي انتقلت سلطاتها التي يحلو للعدوان تسميتها بـ (الشرعية) إلى مناطق سيطرتهم التي تعاني أكثر من المناطق التي يسيطر عليها الجيش اليمني واللجان الشعبية(الميليشيات)على الأقل من الناحية الأمنية !!؛

وبالتأكيد ليس من المنطقي ولا من المعقول كذلك أن نبرر لسلطة الأمر الواقع الجيش واللجان الشعبية أو أنصار الله أي أخطاء أو ممارسات أو تقصير ، خاصة منذ 21 /سبتمبر/ 2014 وبصورة أخص بعد 2 /ديسمبر /2017م ؛

ولكن لا بد من الاعتراف بأنه لولا الفراغ السياسي والديني والأخلاقي والوطني الذي عانت منه اليمن خلال العقود الأربعة الماضية ما وجد العدوان كل هذه الفرصة للقيام بما يقوم به بكل هذا المستوى من العنجهية والاستهتار حيث لاحظنا رئيس الدولة الذي أفرزته عقود الانهيار القيمي تلك ويطلقون عليه الرئيس الشرعي وحكومة مع عدد من موزّريها ذهبوا بكل أريحية إلى عاصمة الفساد والإرهاب في المنطقة (الرياض) ليقرروا أن العمالة معناها(شرعية الفساد) الذي أحس البردوني بشاعريته أنه صار واقعاً منذ السبعينيات من القرن الماضي وأن أمير النفط هو سيد القادة والزعماء المجتمعين هناك على مائدة طويل العمر !!؛

ولولا ذلك أيضاً ما وجد أشباه الرجال هؤلاء مجالاً ليملأوا فراغ رجولتهم في أراضٍ يطلق عليها أراضي سلطة الأمر الواقع ليطعنوا في تضحيات الشهداء وصمود من دافعوا ويدافعون عن كرامة اليمن ضد أعتى عدوان عرفه التأريخ .

وأكرر بأنه لا مبرر لأي تقصير في مواجهة حقيقية للفساد ولا بالسماح باستبدالها بضجيج إعلامي مع استمرار تغوله كعادة النظام السابق ؛

ومن البديهي أن أخطر منافذ الفراغ هو حال السلطة القضائية التي لا يزال شأنها شأن السلطة التشريعية مرهونة بإرادة السلطة السياسية والتنفيذية المركزة في رأس الدولة وهو أخطر ما ورثناه من أنظمة الاستبداد والفساد التي بلغت ذروتها حين صار فيها رئيس الدولة فوق الدستور والقانون .

في ظل وضع كهذا يصبح الحديث عن استقلال القضاء شكل من أشكال العبث ؛
لقد عرفنا حالات من سلوك الحاكم المطلق الذي يفترض أنه رحل قيامه باستخدام سلطة القضاء والأمن في استهداف المعارضين عن طريق قضايا جنائية مفبركة والتنكيل بهم والحكم عليهم بأحكام سياسية مصبوغة بصبغة القضاء وبذلك دنست السياسة والقضاء معاً, لأن المفترض أن يتم بواسطة السلطة القضائية النزيهة والمستقلة والتي يطمئن الناس لعدالتها وضع حد لكل الإشاعات والأكاذيب التي تنشر في أي وقت ومن أي طرف سياسي وبأي واسطة كشكل من أشكال العدوان والحرب النفسية الداعمة للعدوان بأشكاله المادية العسكرية والاقتصادية .

إن أبجدية السلام والاستقرار تقتضي وصول جميع أطراف العمل السياسي والوطني إلى قناعة كاملة شاملة بأن استقلال القضاء حاجة وضرورة في نفس الوقت لكل إنسان كحاجته للماء والهواء وهو ما لا يتم إلا بوضع آلية وخطة وطنية جادة لإصلاح نظام القضاء وتنقية مؤسسته من الفساد بحيث يضمن الناس ان الحرية والاستقلال لهذه السلطة قد مُنحت لمن يؤتمن على النهوض بمسؤوليتها على النحو الذي يساعد على قيام دولة العدالة والتنمية المنشودة ويحميها.

من تراث الشعر العربي:
أمنوا الدهر وما للدهر والأيام عهدُ
غالهُمْ فاصطَلمَ الجمعُ وأفنى ما أعدُّوا
إنها الدنيا فلا تحفل بها -جزرٌ ومدُّ