منذ قيام الدولة السعودية الوهابية في ثلاثينيات القرن الماضي، واليمن أرضا وإنسانا في مرمى الاستهداف والعدوان السعودي، الذي اتخذ أشكالا واتجاهات عدة أخطرها ما يتعلق بالفكر والثقافة وبالهوية الدينية والحضارية لليمن واليمنيين.

فكما استولت الدولة السعودية على أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية، واستغلت ثرواتها وخيراتها، فقد اتجهت إلى احتلال العقلية اليمنية، ومحاولة تغيير نمط الحالة العقدية والفكرية لليمنيين عبر المد الوهابي الذي تغلغل في جنبات الفكر والتفكير الديني اليمني، مستغلا الحالة الوجدانية لعموم المسلمين وارتباطهم بالمقدسات الإسلامية في مكة والمدينة، وما توافر لمشايخ الوهابية من إمكانيات مادية ضخمة ساعدت على نشر مؤلفاتهم وأفكارهم وفتاوى علمائهم داخل وخارج السعودية.

وإضافة إلى ذلك عمدت السعودية وقد أصبحت الدولة النفطية الأولى في العالم إلى إغراء مشايخ القبائل ، وربطهم بهبات ومساعدات بلغت ذروتها مع مواجهة الجمهورية وثورة 26 سبتمبر، حين أصبح للسفير السعودي كلمة الفصل في الشأن اليمني السياسي مع كثير من الرؤساء والمسؤولين في شمال اليمن، ممن قبلوا الخيانة والارتزاق على أنفسهم، ورضوا لوطنهم بالتبعية والتهميش.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي وجدنا كيف أن الوهابية الدينية قد تنامت بشكل ملحوظ في عدة محافظات يمنية، مستفيدة من بريق النفط والدولار، ومستغلة تطلع اليمنيين إلى حياة كريمة قد يوفرها عائد العمل في السعودية ودول الخليج، وهو ما جعل الشباب حينها ضحية للطموح المشروع، وللفكر السلفي الوافد الذي وجد فرصته في التمدد تدريجيا على حساب المذهبين التقليديين الزيدي والشافعي.

وبعد إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م، وظهور المشروع الديمقراطي كعنوان مضاف للهوية السياسية اليمنية، اشتغل الفكر السلفي على الضد من الوحدة والديمقراطية والتعددية الحزبية، وحاولت السعودية من خلال الوهابية السلفية على محاصرة التجربة اليمنية الوليدة والتشكيك في جدوى قيام نظام ديمقراطي وسط محيط شمولي استبدادي. وبالموازاة جرى الإمعان في حصار اليمن وإفقار دولته وشعبه، كسياسة عدوانية ممنهجة، استهدفت اليمن وإضعافه وزعزعة استقراره مع محاولة طمس هويته الأصيلة بشقيها الديني والحضاري.

في إطار هذه السياسة جرى تدجين الرموز السياسية والاجتماعية والدينية اليمنية، وربطهم بمشاريع صغيرة كانت على الضد من المصلحة الوطنية العليا، ولا أستبعد أن الرياض كانت على صلة بمشروع توريث السلطة الذي كان سببا في تفجير ثورة 11 فبراير، من منطلق إن وأد الديمقراطية والجمهورية كان يعبر عن مصلحة مشتركة بين النظام السابق والملكية السعودية.

وقد رأينا كيف أن سطوة السعودية على اليمن قد ساعدها على احتواء انتفاضة الشباب، وكبح جماح المسار الثوري، من خلال المبادرة الخليجية التي منحت السعودية والخارج اليد الطولى في تقرير شؤون اليمن، مع الإمعان في إفقاره وتجويعه، حتى لا تقوم له قائمة.

بيد أن ثورة 21 سبتمبر قد أعلنت عن إرادة شعبية، قررت العزم على الانتصار للسيادة والهوية معا، الأمر الذي رأت فيه السعودية خروجا على المألوف، وتجاوزا للخطوط الحمراء، فكان العدوان السعودي الأمريكي، وكان اليمنيون الأحرار على موعد مع التحدي الأخطر.. نكون أو لا نكون.. ولا خيار ثالث.