ما يقوم به الأستاذ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى من خطوات تجاه إصلاح القضاء تعيد الأمل للمواطن الذي فقد الأمل طيلة عقود.
وهذا التوجه لاقى تأييداً كبيراً من أبناء الشعب ويشد على يديه فقد عانى المواطنون كثيرا من الخلل الحاصل في المنظومة القضائية المحملة بسلبيات وأخطاء النظام السابق، الحملة الحاصلة هذه الأيام على منتخبي ومزوري صفة الأمين الشرعي كشفت الكثير من الخلل وأن منتحلي هذه الصفة تسببوا في كثير من النزاعات بين الناس وفي الكثير من القضايا التي تعج بها المحاكم، هذه الحملة تمكنت من القبض على العديد منهم وإعادة الحق للكثير من الناس وأوقفت العبث بأموال الناس .

البعض من هؤلاء المزورين يبيع قطعة الأرض لاثنين وثلاثة وأربعة وبعد ذلك نشهد صراعاً كبيراً بين هؤلاء وتعج المحاكم بالآلاف من هذه القضايا ولربما أزهقت أرواح نتيجة هذا العبث .

لقد حملت رسالة من الكثير من الناس باعتبار أني أحد منتسبي السلطة القضائية انقلها عبر مقالي هذا إلى قيادة السلطة القضائية ومفادها أنه هناك مباركة وتأييد شعبي لما يقوم به الأخ محمد علي الحوثي من خطوات تجاه إصلاح القضاء ويطالبون باستمراره في خطواته التصحيحية وبالذات تفعيل التفتيش القضائي والناس تطالب بمحاسبة القضاة وأعضاء النيابة ممن ثبت تلاعبهم بأموال الناس وفسادهم وتعاطيهم الرشوة وفتح بيوتهم لبعض الخصوم باسم الهدايا وغيره لكن المهم أن تكون تلك التهم بالأدلة والتقارير الدامغة وليس تجنياً على القضاء لأن الحكم ذهب لصالح خصمه، فهناك قضاة يتمتعون بالنزاهة والعدالة فلا يجوز إلقاء التهم جزافا دون دليل، ومن ثبتت إدانته لا يصح معاقبته بنقله إلى مكان آخر كما عهده القضاء طيلة الفترة السابقة بل يجب محاسبته وفصله من القضاء نهائياً .

والحقيقة من وجهة نظري والتي كررتها مراراً هي أن القضاء يعاني من أمرين رئيسيين لا بد من إصلاحهما: الأولى هي في طريقة اختيار القاضي، فالطريقة الحاصلة الآن لا تقدم للقضاء كوادر كما يطمح له الشعب فيجب مراجعة ذلك ومراجعة المنهج الذي يقدمه المعهد العالي للقضاء، وطريقة قبوله للدارسين الذي يهتم بالجانب المعرفي فقط ويغفل الجانب السلوكي والماضي للمتقدم الراغب في الدراسة في المعهد .

والأمر الثاني تعديل قوانين النظام السابق المريضة وخاصة قانون المرافعات التي تتيح تطويل التقاضي إلى سنوات وكذلك قانون العقوبات حيث أن بعض العقوبات فيه لا تتناسب وحجم الجريمة، فمثلا هناك جرائم تمس بالدين والشرف والعرض وتعاطي والاتجار بالخمر عقوبتها ثلاثة آلاف ريال. وهذا يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، والخلاصة هناك توجه شعبي ورسمي لإصلاح القضاء وعلى الجميع العمل على تحقيق ذلك لنواكب النجاح الذي يحققه الجيش واللجان الشعبية في الجبهات.. علينا تقدير ذلك النصر العظيم بنصر يتمثل بإصلاح المنظومة القضائية لينعم المواطن بتحقيق النصر والحفاظ على دينه ويأمن على ماله.. والله الموفق .