أولاً: أزمة المشتقات النفطية يجب أن تكون قضية جهاز الدولة بأكمله من رئيس المجلس السياسي إلى أدنى مسؤول من ذوي الاختصاص، ولا يصح أن يتعرض الشعب المجاهد الصابر المضحي العظيم لكل هذا الظلم وجهاز الدولة شبه ميت.

أين الاجتماعات التخصصية لمعالجة المشكلة؟ أين لقاءات الجهات المعنية؟ أين الحلول والمعالجات؟ أين توجيه رسائل سياسية حاسمة للعدو الذي يقف وراء الأزمة قبل الرد العسكري؟ أين البيانات ورسائل التوضيح الصاخبة لكل دول العالم؟ لماذا جهاز الدولة متفرج؟

ثانياً: أرى أنه لا مبرر لإخفاء المعتقلين لدى كافة جهات الاعتقال ويجب إبلاغ ذوي المعتقل بجهة اعتقاله باستثناء ذوي الخطورة الأمنية والاستخبارية الفائقة للضرورة الأمنية والاستخبارية.. ويجب السماح بزيارة المعتقلين بمجرد إنهاء التحقيقات معهم.

ثالثاً: يجب معالجة مرتبات التربويين وكافة الموظفين المماثلين لهم في وضعهم ووقف العبث بالملف المالي وضبط الإيرادات والنفقات بطريقة علمية حاسمة ومحاسبية دقيقة، ووقف القرارات السخيفة التي تنم عن العجز وليس عن الرغبة في مراجعة الأخطاء وتخفيف الضائقة على الناس.

* نقلا عن : لا ميديا