ونحن في صراعٍ دائم وتاريخي مع أئمة الكفر وأدواته في هذا العالم والذين لا يرقبون في مؤمنٍ إلًّا ولا ذمّة وأُولئك هم المعتدون، كان لا بد من أن تكون الاعتبارات الإنسانية بالدرجة الأَسَاسية أهم ما يصبو إليه الوفد الوطني المفاوض إزاء تمديد الهُدنة المتفق عليها بالرغم من عدم تنفيذ الهُدنة السابقة بالشكل المطلوب من قبل طرف التحالف وأدواته وذلك سعياً من الوفد الوطني في إبداء حُسن النية في الالتزام بالهُدنة وَإيقاف إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيَّرة على المنشآت الحيوية في الأراضي السعوديّة وكذلك إقامة الحجّـة على دول تحالف العدوان وكشف مدى رغبتها الحقيقية أَو ادِّعاء رغبتها في تحقيق بنود الهُدنة.

جاءت الموافقة على تمديد الهُدنة بعد وقوف جاد ومسؤول من قبل المجلس السياسي الأعلى ودراسة متأنية من قبل الوفد الوطني المفاوض الحريص على أن تخرج المفاوضات بتحقيق مكاسب إنسانية وسيادية تضمن خطوات عملية نحو إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن، وما يبعث على التفاؤل في تحقيق ذلك ما أبداه المبعوثَين تيم ليندر كينغ وهانس غروبندرغ والمجلس النرويجي للاجئين وعدد من الدول الغربية المشاركة في الحرب على اليمن من رغبة قد تبدو حقيقية في مضمون ما أكّـدوا عليه من ضرورة الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وعملية سلام سياسية شاملة مبدين أملهم بأن تكون الهُدنة بداية لفصل جديد يعطي اليمن فرصة نحو تحقيق السلام والاستقرار.

وبأي حال من الأحوال وتحت أي ظرفٍ من الظروف وطالما وأن الاعتبارات الإنسانية من أولى المهام للوفد الوطني المفاوض فَـإنَّ الهُدنة وبنودها تعتبر معياراً واختباراً لطرف التحالف في إظهار نواياه التي يقول إنها خطوات أولى نحو تحقيق إيقاف العدوان ورفع الحصار، وبالتالي فَـإنَّ عليه إزاء ذلك عدم تكرار الخروقات ووجوب تنفيذ ما تعثر من بنود الهُدنة في الفترة الماضية وإلا فَـإنَّ بأس الجيش اليمني واللجان الشعبيّة والقوة الصاروخية على أهبة الاستعداد وبالمرصاد باستهداف منشآت حيوية أكثر أهميّة على الأراضي السعوديّة وستمضي لانتزاع حقوق الشعب اليمني بالقوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام.

إيقاف العدوان على اليمن وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وَرفع الحصار براً وبحراً وجواً وتسليم مرتبات موظفي الدولة وتوفير الخدمات الأَسَاسية وفتح الطرقات في تعز وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها مليشيات التحالف شروط أَسَاسية للوفد الوطني الممثل للشعب اليمني الحر للقبول بتمديد الهُدنة بغية إرساء الأمن والسلام وبناء الاقتصاد والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي ينشد من خلال تلك المفاوضات قوة وعزة وكرامة الدولة اليمنية وتحقيق سيادتها من الانتهاكات واستقلالها من التدخلات في الشؤون الداخلية لليمن والإملاءات الخارجية.

وعلى السعوديّة كطرف وأدَاة من أدوات قوى العدوان العالمية إن أرادت أن يكون لها قرارها المستقل أَو أن تحقّق سياستها الخارجية دون انتظار الرؤية الأمريكية أَو البريطانية المغرضة أن تبادر إلى تشكيل لجنة للتنسيق مع اللجان الوطنية الخَاصَّة بحصر وتقييم الأضرار للقيام بمهام دفع التعويضات عن الأضرار والخسائر المادية التي لحقت باليمن وأبنائه وجبر ضرر ضحايا العدوان وأدواته واتِّخاذ قرارات سريعة وحاسمة لإعادة إعمار البنى التحتية التي طالها قصف طيران دول التحالف، وبالتالي ينبغي على اللجان الوطنية الخَاصَّة بحصر وتقييم الأضرار أن تكون على استعداد في تجهيز قائمة تشمل جميع المنشآت الحكومية والخدمية والاقتصادية والتجارية وكلّ ما تم استهدافه بالقصف والتدمير مع الإشارة إلى تكلفة إجمالية لحجم الخسائر والأضرار، وَلا بدَّ من أن يأتي اليوم القريب الذي يتم فيه جبر ضرر الضحايا ودفع التعويضات عما لحق اليمن من خسائر مادية وَمعنوية ونفسية، وكذلك تشكيل لجنة أممية للقيام بمتابعة تنفيذ تسليم المرتبات لجميع موظفي الدولة‏ كشرط أَسَاسي لنجاح الهُدنة وما سيتبعها من خطوات تحقّق إيقاف العدوان ورفع الحصار.

ويغني عن القول ما أكّـد بذلك الأُستاذ محمد عبد السلام، على تويتر بضرورة ‏توحيد إيرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الأطراف الأُخرى مع إيرادات ميناء الحديدة وأن ذلك هو الحل لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية.