يعاني قطاع الاستثمار العام والخاص في وطننا الحبيب من فساد مركب بغباء مستفحل، أصيب على إثر ذلك بمرض الكساح واشتد به آلآلام المفاصل، ويعيش في حالة موت سريري يشرف على تمريضه (قانون المزاج) حيث يتناوب عليه في غرفة العناية المركزة دكاترة ونخب من المسؤولين وإخصائيين من المدراء لا يعيرون في معالجته أي قيمة أو أدنى إعتبار ل(مزاج القانون ).

وتواجد دكاترة وأخصائيين من هكذا نوع يتقلدون مناصب عليا في الدولة منذ نصف قرن من الزمن وحتى اليوم تربوا خلالها على مطاردة وانتعاش البيئة الإقتصادية لوطنهم على حساب تنمية رؤوس اموالهم وأرصدتهم في بنوك العالم ويشرفون على قطاعات الإستثمار التي تحولت بفضلهم في الداخل إلى استعمار فما عليك سوى أن (تكتب وصيتك لأنك كمستثمر ستدخل برأس مالك في نفق مظلم لا نهاية له).

مفاصل هذا القطاع يشهد شلل شبه تام نتيجة مخضرية اللعب والعبث بقوانينه التي رسم خطوطها منظومة قطيع من المسؤولين في أعلى هرم السلطة (ترابطت أسريا)ووفرت لنفسها من خلال ذلك بيئة سهلة للنصب والاحتيال واللطش والهبش والبطش والابتزاز والمضايقات والعراقيل، وجذروا تلك التصرفات في واقع الناس كثقافة حضارية يتوارثها المسؤولون واحدا بعد واحد لا تزال هرموناتها فعالة ونشطة في ساحتنا حتى اليوم رغم ما نعانيه في ظل الظروف نتيجة العدوان والحصار.

هذا القطاع المنهك القائم شكلا والمغيب أثره الإيجابي عمليا تلاطشته أيادي المتنفذين وأخضعت قوانينه لمزاج المسؤولين بما يناسب مع رغباتهم، ولا صوت يعلوا للقانون على صوت الوساطات التي تتشعب في كل.مكان.

وبالمقارنة السريعة تنظر جميع دول العالم المتقدمة في عالم الإقتصاد القطاع الخاص ممثلا برجال المال والأعمال أحد أبرز وأهم ركائز نجاحها الاقتصادي وروافدها الحية والمستدامة وشرايايين إنعاشها وعافيتها، وانطلقت على أساس هذه النظرة عدد من الدول النامية والفقيرة جدا في القرن الأفريقي، وحققت نجاحات مبهرة أبرزها انتشال شعوبها من عوز الفقر والبطالة حتى وصلت إلى مصاف الدول المتقدمة في النهضة الإقتصادية إلا عندنا في اليمن.

أما في وطننا الميمون إن فكرت يوما بمشروع تحتاج إلى 10 أختام من جهات متعددة الأطراف حتى تحصل على الموافقة.. ومن بعد الموافقة استعد للمطاردة والمضايقة والمعاقبة.

وهنا تولد عندي تساؤل مهم وهو.. مسؤولون من قمة الهرم إلى أخمص القدم، إلا من رحم الله ما قد رأيت أحدا منهم في حياتي يبحثون عن سد الثغرات التي يواجهها رجال المال والأعمال، إنما يجدون السير ويحثون الخطى في كيفية إيجاد وفتح ثغرات بالصميل في عجلة الاستثمار ( ليحرموها ظلما من الثاء ويحلوا العين بديلا عنها) ..
وهو ما أدى إلى عزوف معظم المستثمرين ورجال الأعمال للهجرة إلى بلد المهجر.

بينما يوجد مستثمرون وطنيون يتحملون كل هذا العناء والتعب ويحملون مع شعبنا هموم جبال الهملايا وليس جبل عطان وشمسان ونقم وردفان.

كم أحلم أن أرى يوما ما كل مسؤول يجعل من نفسه رافعة تسهم في نجاح رجال الأعمال وتساعد في الانتاج والعطاء وتناقش معهم أسباب الفشل والتعثر، غير أن ما نلحظه في الواقع أنهم يغرقون في التفكير طوال الأوقات مستعينون بشياطن الإنس لإيجاد حيل والتفافات وخلق الذرائع والحجج لتكبيل وإحجام طموح المستثمرين بمصطلح يلفت انتباه الجميع له اليوم وهو ( الحفاظ على المال العام) كطعما لبقاء الفاسدون القدامي في مناصبهم ولتلميع أنفسهم من خلاله أمام المجتمع.

أما واقعهم ولسان حالهم بدوافع الحقد والحسد دون أي تحرج تجاه رجال الأعمال (إما أن تشركني في مشروعك وإما أطلع لك روحك) وينسون قيم التكاتف والإخاء والمودة التي تعتبر هوية الأمم.

فهل سنرى في قادم الأيام_ خاصة بعد الدروس التي يقدمها قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي على ضوء عهد الإمام علي لمالك الأشتر_ مسؤولين يجتثون هذه الثقافة من جذورها و يبحثون عن إيجاد حلول لإزالة العثرات وإزالة المنغصات والعقبات من أمام طموح المستثمرين الذين لولاهم لما نهضت إقتصاد الدول الكبرى.