الملاحظات:

تعاني صنعاء من ظاهرة التسول والمتسولين رجالاً ونساءً وأطفالاً في الشوارع والجوامع والأسواق وكل فج ومكان، حتى أصبحنا نلاقيهم داخل محال السوبر ماركت وصالات مناسبات الأفراح والأتراح، بمظهر لا يليق دينياً ولا حضارياً، للأسف، وتتناقض بشكل صارخ مع ما ندعو إليه وتمثله قيمنا العربية والدينية؛ لاسيما الثورية حالياً.

كما أن استمرار هذه الظاهرة وتوسعها في ظل حكومة ثورية نفاخر دائماً بإنجازاتها مقارنةً بالنظام السياسي السابق، وإنجازات هيئة الزكاة تحدياً يترك علامة استفهام: فما بال هؤلاء المتسولين تزداد أعدادهم ولا تتراجع!

الشريعة الإسلامية تكرم الإنسان ولا تجيز امتهانه أو حتى امتهان نفسه وذويه، والقوانين تجرم التسول بجميع أشكاله ومنها قانون العقوبات اليمني، والجمعيات والمؤسسات الأهلية بلغ تعدادها في أمانة العاصمة صنعاء فقط كل تصور، ناهيك عن بقية المحافظات، ناهيك عن المنظمات الدولية.

قبل حوالي ثلاث سنوات قيل إنها بلغت 17 ألف منظمة فلو أجريت المعادلة البسيطة (25 مليونا ÷ 17 ألفا = 1,470 مواطنا)، بمعنى أن تتكفل كل منظمة أو جمعية بالعناية والرعاية لعدد 1,470 شخصا فقط! هذا ولم نستثن الميسورين والمكفيين من الشعب بمداخيلهم من أعمالهم أو لسبب وآخر، وهم نسبة كبيرة طبعاً والحمد لله عز وجل.

هذا ناهيك عن حقيقة عدد المنظمات -أهلية ودولية- حالياً، وهيئة الزكاة، والجهات ذات العلاقة والاختصاص الرسمية.. في الحقيقة هذا أمر فعلاً يدهش كل لبيب.. ما هي المشكلة؟!

بالمعادلة البسيطة السابقة وتحت أي عنوان أو اعتبار أو تبرير أياً كان، لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن هذه الظاهرة، وجميعنا دولة وشعبا مسؤولون مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل عن هؤلاء صدقوا أم كذبوا في علة تسولهم، والسكوت عن هذه الظاهرة وتفاقمها لا يُعبر إلا عن التفريط الإنساني والديني والوطني.. التفريط بكل معانيه.

التوصيات:

ومن منطلق تفعيل دور الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص القائمة عن استحداث جديد أو تكليف من هو دون ذلك، يلزم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعبر قطاعاتها وصناديقها كلٌ حسب اختصاصه بالتالي:

- إعداد دراسة ومسح ميداني لحصر والتعرف على الحالات وعددها، ثم رسم برنامج لمعالجة كل فئة بالنظر إلى مهام واختصاصات الجهات الرسمية، وأهداف وأنشطة المنظمات الأهلية والدولية، وهيئة الزكاة، ليتم التنسيق معها ورسم آلية تنفيذ مشتركة، وحتى تسويق بعض الحالات ذات الخصوصية على القطاع الخاص لتمويل معالجتها.

- ثم إعداد قاعدة بيانات لدى الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتوثيق بيانات ومعلومات وصور كل حالة على فئات: يُدرس ويسوق، بأن يكون مثلا تحت المعالجة، أو تمت المعالجة.

- التنسيق مع وزارة الداخلية لموافاتها أولاً فأولا باستمارات بيانات ومعلومات وصور الحالات التي تمت معالجتها، للتعامل معهم طبقاً لإجراءاتهم وقانون العقوبات في حال عودتها لممارسة التسول.

- استمرار الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتفقد الدوري لأي حالات جديدة أو عودة من الحالات التي تمت معالجتها، وإدراج الحالات الجديدة ضمن برامجها إن كانت لحاجة فعلية، أو إبلاغ وزارة الداخلية للتعامل معها والحالات التي عادت للتسول بعد معالجتها للتعامل معها.

الفاعلية والجودة في البرنامج أن تكون المعالجات منطقية وجذرية، وليس رمزية أو جزئية لا تسمن أو تغني من جوع، أو موسمية.

ما أروع أن يأتي يوم ليتساءل الناس أين ذهب المتسولون؟ فيُقال لهم: كفتهم الثورة ذل التسول.

وبالله التوفيق.