الملاحظات:

في العالم اشتراطات معيارية حكومية كثيرة، متفق عليها من قبل الحكومات والدول والمنظمات الدولية، سواءً تلك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو التخصصية المتعارف عليها أو المعترف بها عالمياً. ومن تلك المعايير معايير الحوكمة والحكم الرشيد، التي من تعاريفها التفصيلية على عُجالة التالي:

• الحوكمة: النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد، والعدالة، وتطبيق القانون والرقابة داخلية وخارجية.

• الحكم الرشيد: ممارسة السلطة بآليات وعمليات مؤسسية متطورة، بالمشاركة والشفافية والمساءلة وأفضل استخدام للموارد وعدالة تطبيق للقانون.

• التنمية المستدامة: مضمون واسع لتنشيط وتفعيل الجهود للحفاظ على المشاريع وتقدمها والثروات الطبيعية وإدامتها، واستخدامها دون التأثير على التجديد، واستمرار الاهتمام بالعلاقة المتبادلة؛ إنساناً وبيئة محيطة ومجتمعاً وتنمية، والتركيز على الكم والنوع معاً، كتوزيع الدخل والفرص والصحة والتعليم والإسكان، وتقييم الأثر بيئياً واجتماعياً واقتصادياً لمشاريع التنمية.

• الفساد: إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص.

• الشفافية: الوضوح بمختلف المستويات في تقديم الخدمات، والإفصاح عن شروط ومعايير وآليات الخدمات، وحرية المعلومات وتداولها، وحرية التعبير، ركن من أركان الحوكمة، والمساءلة.

• المساءلة: مسؤولية الوظائف، عبر تقارير تقييم دورية، والحصول على معلومات الأعمال متفقةً والنظم والقوانين، آلية مكافحة الفساد، وغياب الغموض، وكشف التقصير، وطرق وأساليب مقننة ومؤسسية، لمساءلة كل مسؤول ورقابته وإقالته أو محاكمته، بقضاء مستقل ومحايد وعادل، وقوانين مفعلة.

• المشاركة الفاعلة: اشتراك المجتمع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأهداف، وتجاوز الفجوة بين القيادة والجمهور، وإبداع أشكال هرمية لممارسة السلطة لا تقوم على الإنابة والمشاركة الشكلية، ودولة قانون ومؤسسات ومجتمع مدني ناضج، والمشاركة حق، وليست منحة، هي أرضية التقاء، والتكامل والتفاعل، ومناخ ديمقراطي وتمثيل نيابي، وتداول سلمي للسلطة، وسيادة القانون، من صنع السياسات، وتصميم البرامج، واتخاذ القرارات، إلى تهيئة البيئة والتنفيذ.

• التمكين: منح العاملين سلطة وحرية العمل والخدمة بفاعلية، وإثراء معلوماتهم ومهاراتهم وقدراتهم، وتوفير حافز اتخاذ قرار طرح الخيارات، وتحوُّل لإجراءات أو سياسات لرفع الكفاءة والنزاهة التنظيمية، وإزالة عقبات التمكين، قانونية أو تشريعية أو اجتماعية، مع سياسات وإجراءات وتشريعات وهياكل تقضي على التهميش.

• القيادة المستدامة: ممارسات القائد لإلهام الأفراد لمستوى أفضل، بتبني استخدام حلول مبتكرة ومستدامة لحل المشاكل وتحسين النتائج وإحداث تغيير، وإعداد قادة المستقبل بالاهتمام بالناجحين والمتميزين، وذوي المهارات والشخصيات القيادية، مسؤولية مشتركة لا فردية، ليس التحسن، ولكن مسؤولية المنظمة والموظفين.

التوصيات:

مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد في عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر واضحة كالشمس، وأكثر من أن يحصيها هذا الموضوع، ويمكن تجهيزها من نصوص العهد مطابقةً وأكثر لمعايير الحوكمة والحكم الرشيد المتعارف عليها دولياً، في وثيقة تحت اسم "الحوكمة والحكم الرشيد عند الإمام علي عليه السلام". إنما المشكلة في عدم التطبيق، فما الفائدة من الجديد؟!

وبالله التوفيق.