الملاحظات:

بالمناسبة أشير إلى أن الأرقام (1، 2، 3) أرقام عربية وليست إنجليزية، وما رسم الأرقام المستخدمة من العرب إلا أرقاماً هندية. أما لماذا لا يستخدمها العرب بدل الهندية؟ فجوابه كجواب لماذا ترك المسلمون العلوم التطبيقية والاجتماعية التي طوروها للغرب، ويبحثون حلولاً سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية... إلخ في الشرق والغرب، وبيدهم القرآن الكريم منذ 1444 سنة، والله عز وجل يقول: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» (الأنعام 38)؟!

ومما يبحثون عنه حلول النظام المالي في الإسلام، أو ما يطلق عليه توزيع الثروة، أو الضمان الاجتماعي كجزئية، والتكافل الاجتماعي... إلخ، المهم كيف تستطيع أن تبني مجتمعاً إسلامياً لا تشاهد فيه الأمراض والعلل المالية الاجتماعية؟

نزعم، من ندعي أنّا حزب الله (المسلمين عامة وليس حزب الله اللبناني فقط)، أن النظام المالي في الإسلام الحل الأمثل لعلاج كل المشاكل والعلل والأزمات البشرية المالية؛ لكن كيف؟ هذا لغز لم يُفلح المسلمون، وعلى رأسهم العرب، في الإجابة عليه.

ورغم مسابقات حفظ القرآن الكريم وترتيله وتفسيره وتأويله، وادعاء الانتساب إليه... حتى الملكية الحصرية لفهمه وسبر أغواره كما في عقول البعض، هم عاجزون عن تقديم حلول لمشاكل الناس المالية بفهم، وما زعمهم إلا كزعمنا، ويحومون كما نحوم، وعجزهم دليل قاطع على أن ملكيتهم الحصرية مجرد ادعاء! وأحاول هنا الإشارة إلى جانبين مهمين يتعلقان بهذا النظام:

أولاً: لا يصح القول بأن النظام المالي في الإسلام قائم بشكل كامل أو جزئي على أفعال مالية اختيارية، وهي تلك التي حثنا الله عز وجل على فعلها، فإذا ما فعلناها أُجرنا، وإذا لم نفعلها لا نأثم، أو تلك التي هكذا فسرناها نحن في القرآن الكريم.

ثانياً: لا يستقيم حكم السارق (قطع اليد) على أساس الآية: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا» (المائدة 38)، ثم لا نجد جزاء الفاسد إدارياً أو مالياً! بعد تجيير حكمه على «الحرابة» حصراً، دفاعاً عن السلطان وكرسي حكمه، والصحيح الآية: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (المائدة 33)، أنها حكم الفاسد، أياً كان فساده مستهدفاً المجتمع الإسلامي إدارياً، مالياً، أمنياً، ثقافياً... إلخ، فالشاهد هنا «وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا»!

ولو تأملت جيداً تجد أمتنا العربية الإسلامية تتربع على عرش ثراء الموارد العالمية، إلا أنه ونتيجة للفساد الإداري والمالي (وما الفساد المالي إلا أحد مظاهر الفساد الإداري) ترانا أتعس الأمم على وجه الأرض! فهل هناك جريمة أكبر من هذه الجريمة؟!

وأبعد: انطلاقاً من الآية: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران 110)، نتحمل وزر شقاء الأمم، لم نقم بالدور المناط بنا: «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، ولا أمر أو نهي إلا لقوي يفرض أمره ونهيه، بمعنى كان يُفترض بنا أن نكون دولاً قوية بثرواتنا والقرآن الكريم، نقوم بدور أمريكا في العالم، لكن إيجابياً وليس سلبياً كما تفعل أمريكا!

وعت جمهورية الصين الشعبية خطورة الأمر فعاقبت الفاسد بالإعدام، وأصحاب آية: «يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا»، يُفتَضَح أو تفوح رائحته، يُنقل إلى منصب آخر أو أكبر، أو حمايته بإجراءات تجعله خلف الكواليس وغيره الواجهة... إلخ.

وأزعم شخصياً -وهذا ذنبي لوحدي- يستحيل ألفاً إيجاد النظام المالي بمنهجيات «البنوك الإسلامية» بديلاً للبنوك الربوية!

التوصيات:

أدعو إلى إعادة قراءة القرآن الكريم، وتحديداً آيات المال وما إليه، ليس بأسلوب من درس النظام البنكي ونظام التأمين فاستخرج ما يشبه «البيكني الإسلامي». لتخرج الإجابات الناجعة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، لا كتفسير آية «الحرابة».

ملازم الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه)، لم تُستوفَ دراسةً وبحثاً وتحليلاً مقارناً، وما في الساحة البشرية من نظريات ومنهجيات وآليات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية، أراها تحوي إجابات لكثير مما نحن عالقون فيه.

وبالله التوفيق.