الإفلاس الاقتصادي بات اليوم يحاصر مرتزقة تحالف العدوان وأدواته في المحافظات والمدن اليمنية المحتلة، وهذا ليس المهم، فالإفلاس الاقتصادي، لمرتزقة تحالف العدوان وأدواته، وكذلك إفلاسهم السياسي والوطني؛ كان ولايزال إلى اليوم لصيقاً بمرتزقة العدوان وملازماً لهم منذ بداية العدوان ولا غرابة في ذلك، لكن المهم هو أن إفلاس مرتزقة "وكومبارس" السعودية والإمارات في مناطق سيطرة الاحتلال إنما يسقط تماماً كل تلك المزاعم الكاذبة والمفرغة للسعودية والإمارات، ومعهما الأمم المتحدة، بخصوص الرغبة الأممية في تقديم المساعدات للمحافظات والمدن اليمنية المنكوبة إنسانياً، الواقعة تحت سيطرة الاحتلال ومرتزقته.

ذلك انهيار اقتصادي ووضع معيشي مأساوي، وتلك أزمات تتراكم أثقلت كاهل المواطنين بالتزامن مع فرض حكومة المرتزقة، جرعات متتالية ومتزايدة بشكل شبه يومي في مناطق سيطرتها على كاهل المواطنين، والأسوأ من ذلك هو استمرار الصراع بين فصائل المرتزقة على جوانب سياسية محدودة وتقاسم سلطات شكلية، دون أن يلتفتوا إلى ذلك التهاوي الاقتصادي والمعيشي، ولا إلى الانعدام شبه الكلي للخدمات الأساسية في المحافظات والمدن المحتلة.

ومن بين تلك الحروب الاقتصادية والمعيشية، فـــي مناطـــق سيطرة الاحتلال، ثمــــة مســاع سعودية وأمريكية تتطلع إلى السيطرة الكاملة على محافظة حضرموت، بحيث لا يبقى لهم فيها شريك ولا منازع سواء أكان "انتقاليا" أو انتهازيا إخوانيا.

وعلى أن النفط والغاز اليمنيين، كانا ولايزالان يمثلان الدافع الحقيقي لأطماع القوى الاستكبارية العالمية، ومركز صراع أدواتها الإقليمية، فما على كبار مرتزقة التحالف وأدواته، سوى الانتظار لمصيرهم المحتوم في قادم الأيام، وذلك تباعاً بالمصير المجهول للخائن هادي، لتتمكن بذلك قوى الاستكبار من حل المسؤولية عن تحالف العداون في اليمن، وإبقائها الحال على ما هو عليه في المحافظات والمدن اليمنية المحتلة، من جوع وفقر، واختلالات أمنية، تؤسس لفوضى عارمة لن تغادر صغيراً أو كبيراً من أولئك الخونة، رعاة التطرف والنزاعات المناطقية، بائعي الدين والوطن.