بالتوازي مع استمرار هجمات القوات الجوية اليمنية على إسرائيل، أقرّت حكومة صنعاء حظر البضائع الأميركية كافة، وتلك التي تنتجها شركات عالمية تدعم الاحتلال، في الأسواق المحلّية. كما ألغت جميع الوكالات التجارية للشركات والعلامات الأميركية والدولية الداعمة للكيان، ومنعت الإعلان عن هذه المنتجات، مؤكدةً أن المقاطعة الاقتصادية للعدو الإسرائيلي وللولايات المتحدة، ردّة فعل طبيعية إزاء جرائمهما بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول الفائت.

واحتضنت مدينة الحديدة غرب البلاد، أول من أمس، المؤتمر الدولي لتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية لتلك البضائع، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي حكومة صنعاء وحضور خارجي. وقال محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، إنّ «المؤتمر يأتي في سياق هذا الموقف اليمني المتقدّم المساند للمقاومة الفلسطينية»، مضيفاً أن «سلاح المقاطعة من أهمّ الأسلحة المؤثّرة التي تستطيع أن تمارسها الشعوب العربية والإسلامية لإخضاع قوى الهيمنة الداعمة للاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني». ومن جهته، اعتبر وزير الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ، محمد شرف، أن «الشعب اليمني اليوم أمام معركة مصيرية مع العدو الإسرائيلي، ويجب أن نكون عند مستوى المسؤولية، كلّ من موقعه»، مشيراً إلى أن «كلّ فرد قادر على المساهمة الفاعلة في هذه المعركة عبر مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الغاصب».

أميط اللثام في العامين الماضيين عن تسرّب منتجات إسرائيلية إلى اليمن بقيمة 80 مليون دولار

وجاء تفعيل سلاح المقاطعة على نطاق واسع، بالتزامن مع تصويت مجلس النواب في صنعاء، على مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه. ويجرّم القانون إقامة أيّ علاقات ديبلوماسية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو أيّ علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتلّ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى الرغم من أن اليمن هو أقلّ دولة عربية تستورد منتجات أميركية، إذ لا يتجاوز التبادل بين واشنطن وصنعاء نصف مليار دولار، وفق إحصائيات رسمية، إلّا أن شكوكاً تدور لدى خبراء الاقتصاد حول هوية عشرات السلع والمنتجات التي يتمّ استيرادها من الإمارات، ولا سيّما أن أبو ظبي تحوّلت إلى مركز تسويق إقليمي للبضائع الإسرائيلية في المنطقة، وعبرها يتمّ اختراق الأسواق العربية بمنتجات الكيان وتسويقها بأسماء تجارية وهمية وهوية إماراتية. ويُشير الخبراء إلى أنّ بيانات أميركية كشفت، في العامين الماضيين، عن تسرّب منتجات إسرائيلية بهذه الطريقة إلى الأسواق اليمنية، بقيمة 80 مليون دولار. وبناءً على ما تَقدّم، بدأت تَظهر دعوات في صنعاء إلى التحقيق في تدفّق مبيدات زراعية مجهولة إلى الأسواق اليمنية، يُعتقد بأنها إسرائيلية، إضافة إلى مبيدات فتاكة دخلت السوق اليمنية بأسماء تجارية أردنية في السنوات الماضية، ونتج منها ارتفاع الإصابات بالسرطان في عدد من المحافظات.
واتّسع نطاق حملات المقاطعة التي تبنّتها صنعاء بشكل رسمي، إلى الأسواق الخارجة عن سيطرتها. وقالت مصادر اقتصادية في عدن، لـ«الأخبار»، إن «معظم المواطنين في المدينة عزفوا بشكل طوعي عن شراء منتجات وسلع شملها الحظر الحكومي في صنعاء». وعلى رغم القيود التي فرضتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي على الحملات المناهضة لإسرائيل، إلّا أن المئات من الناشطين اليمنيين تمكّنوا من تنظيم حملات توعية بخطورة استهلاك منتجات العدو، ونشروا صوراً للمنتجات الأميركية والتابعة لشركات دولية تدعم إسرائيل، وطالبوا بدعم المنتجات المحلية الموازية أو منتجات أخرى تعود إلى دول غير معادية للشعب الفلسطيني. وانعكس ذلك إيجاباً على المنتجات المحلّية من مثل المشروبات والمرطبات التي تمّ الإقبال عليها من قِبل المستهلك اليمني. كما دفع شركات التصنيع اليمنية إلى تعزيز مستوى الإنتاج المحلّي لتعويض بعض المنتجات الأجنبية المشمولة بقائمة الحظر الحكومي.

*نقلا عن : الأخبار اللبنانية