علمت «الأخبار» أن الرياض بعثت برسائل تطمين إلى صنعاء، إلى أنها لا تعتزم المشاركة في «قوة المهام» البحرية التي تسعى واشنطن إلى تشكيلها لحماية السفن الإسرائيلية من الصواريخ والمُسيّرات اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب، وتجديد لالتزامها بالمضي في تنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن السلام. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر، مطالَبة الرياض واشنطن بعدم التصعيد ضد صنعاء على خلفية هجمات الأخيرة ضد السفن الإسرائيلية، ودعوتها إياها إلى تجنّب مواجهة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وجاء ذلك في وقت التقى فيه رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مسقط، أمس، وبحث معه خطوات تنفيذ المسارات: الإنساني والسياسي والعسكري، وسبل تجاوز العقبات التي تحول إلى الآن دون صرف المرتّبات لجميع الموظفين اليمنيين، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، فضلاً عن خروج القوات الأجنبية من اليمن والبدء بإعادة الإعمار والتهيئة للحوار السياسي. وأشار عبد السلام، في تصريحات صحافية، إلى أن الحوارات تجري على أساس الاتفاقات التي جرى التوصّل إليها بين السعودية و«أنصار الله» في مسقط، بجهود عمانية، على رغم أن المبعوث الأميركي لدى اليمن، تيم ليندركينغ، يمارس ضغوطاً لإفشال أي اتفاق سلام لا يحقّق مطالب الولايات المتحدة بوقف الهجمات اليمنية على الكيان الإسرائيلي.في هذا الوقت، ورداً على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 13 فرداً وكياناً في اليمن بحجة أنها توفّر عشرات الملايين من الدولارات الناتجة من بيع وشحن السلع الإيرانية، للقوة الصاروخية اليمنية، كشف مصدر عسكري يمني مطّلع، لـ«الأخبار»، أن قوات صنعاء ستعلن عن إدخال صاروخ جديد من إنتاج وحدة التصنيع العسكري، وهو «صياد»، ضمن منظومة الصواريخ البحرية عمّا قريب، في إطار المعركة البحرية الدائرة. ولفت المصدر إلى أن الصاروخ المجنّح الجديد من نوع أرض - بحر، ويصل مداه إلى 800 كيلومتر، ويمتاز بدقة عالية في إصابه الأهداف، كما يتّسم بمرونة في اختراق الرادارات، ويمكن إطلاقه من أي نقطة داخل الأراضي اليمنية، إلى أي نقطة في ‎البحر الأحمر أو ‎البحر العربي أو خليج عدن. وأكّد أن الصاروخ الجديد سيتم تجريبه على أهداف معادية في البحرين الأحمر والعربي.

صنعاء تعلن عن إدخال صاروخ أرض - بحر جديد لتجريبه على أهداف معادية في البحرين الأحمر والعربي قريباً

وكان قوبل الإعلان الأميركي برفض من الشارع اليمني الذي دعا، في مسيرات شعبية شارك فيها عشرات الآلاف، إلى الاستمرار في دعم القوة الصاروخية اليمنية، تنديداً بالعقوبات التي طاولت شبكة مالية متعدّدة الجنسيات، منها شركة «دافوس للصرافة» في صنعاء، وهي ثاني شركة تفرض عليها واشنطن عقوبات منذ مطلع العام الجاري، بعد اتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركة «سويد للصرافة» منتصف العام الجاري. وكشفت العقوبات عن تفضيل الجانب الأميركي استخدام الورقة الاقتصادية على العمل العسكري، للضغط على «أنصار الله» لثنيها عن الاستمرار في التصعيد ضد الكيان الإسرائيلي. وسبق للولايات المتحدة أن دفعت نحو وقف المساعدات التي تُقدّم عبر «برنامج الغذاء العالمي»، الذي أوقف صرف المساعدات في صنعاء من دون أن يشمل ذلك الإجراء المناطق التي تقع تحت سيطرة الفصائل الموالية لـ«التحالف» في عدن، وهو ما اعتبرته الأولى إجراء مرتبطاً بالعمليات التي تنفّذها قواتها ضد إسرائيل.
وعلى رغم التواجد العسكري الأميركي والبريطاني المكثّف في أعالي البحار قبالة مضيق باب المندب، إلا أن تلك القوات لا تزال تتجنّب الدخول في مواجهات مباشرة مع قوات صنعاء البحرية، خشية توسيع الأخيرة حظر المرور من البحر الأحمر وباب المندب، ليطاول شركات الشحن الأميركية والبريطانية. وقالت مصادر اقتصادية في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن أميركا تتجنّب حتى الآن أن تخوض صراعاً مباشراً مع «أنصار الله» في باب المندب خشية ارتداده على اقتصادها، خاصة أن منطقة الخليج والسعودية تُعد أحد أهم مصادر إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. وأشارت المصادر إلى أن التصريحات التي جاءت على ألسنة قيادات رفيعة في الحركة، وأكدت أن الأخيرة سترد على أي عمل عسكري أميركي باستهداف منابع النفط، وأن الهجمات ستمتد لتطاول سفناً تجارية أميركية، سيكون لها أثر بالغ على أسعار النفط في الأسواق الأميركية والأوروبية. واستبعدت المصادر لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شاملة على اليمن، مشيرة إلى أن الورقة الأخيرة بيد واشنطن، هي فرض عقوبات فردية تطاول شخصيات مرتبطة تجارياً بحكومة صنعاء، ولن تتجاوز هذا الحدّ.

* نقلا عن :الأخبار اللبنانية