ثَمَّةَ تعقيداتٌ كثيرةٌ تحولُ دون نجاح اتّفاقية الأَسْـرَى أبرزُها: غيابُ أَطْرَاف أَسَاسية داخليةٌ وخارجية ذات علاقة بهذا المِـلَـفّ الإنْسَـاني عن طاولة الاجتماعات والمشاورات، وأقصد هنا “حراكُ الإمارات وعفافيشُها”، والطرف الوطني يفاوضُ فريقاً من فصيل سياسيّ معيَّن (الإصلاح) لا يملك سلطةً على من أشرنا إليهم.
الإشكالية الثانية: هي إحجامُ وامتناعُ الإمارات والسعوديّة عن الكشف عَمّا يقارب 3000 أسير من الجيش واللجان في سجونها داخل اليمن وخارج اليمن، وعدمُ حضورها كأَطْرَاف أَسَاسية في هذا المِـلَـفّ المعقد عائقٌ جوهري آخر يحولُ دون نجاح الاتّفاق.
وأمامَ تعثُّر هذه المِـلَـفّ الإنْسَـاني واستعصائه على الحَلِّ، يبقى الأُمَـم المتحدة والصليب الأحمر إن كانا جادَّين في إنجاح اتّفاقية الأَسْـرَى كمِـلَـفّ إنْسَـاني مُلِحٍّ، عليهما أن يتجها للضغط وبقوة على السعوديّة والإمارات لكشف مصير مَن لديهم من الأَسْـرَى والمعتقلين وإحضارهم إلى الطاولة هم ومَن معهم من “الحراكيش والعفافيش”، ساعتَها ربما يُكتَبُ لهذا المِـلَـفِّ النجاح.
في حال عدمِ التئام الأَطْرَاف المعنية بمِـلَـفّ الأَسْـرَى، بتصوري أن “مبدأ الكل مقابل الكل” غيرُ ذي جدوى، وأن الحَـلَّ في هذه الحالة هو تجزئةُ المِـلَـفّ، من يشتي أسراه يدينا أسرانا مع التحفّظ على الرؤوس المهمة إلى تمام عملية التبادل.
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 