تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جاهدة عدم الاعتراف ببشاعة ما يحدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023، وتُمعن في ألا ترى في وصول ضحايا العدوان الصهيوني إلى نحو 38000 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، إلا مجرد ثمن مؤسف لا مفر منه لممارسة الكيان الصهيوني مزاعم "حقه في الدفاع عن نفسه".

وبهذه الموقف المخزية، فقد تخلت إدارة بايدن عن تعهداتها بإعادة ضبط وتقويم مواقفها لتتناسب مع القانون الدولي، وهو أمر من شأنه أن يفقد المؤسسات الدولية ويخذل الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات حقوق الإنسان.

ورغم دق الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والخبراء ناقوس الخطر مع استمرار قصف الكيان الصهيوني لقطاع غزة جواً وبراً وبحراً وتدمير القطاع وإلحاق الأذى والتجويع للسكان في غزة واستخدامه التجويع كسلاح في الحرب، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يكررون مزاعمهم بأنه ليس لديهم أي سبب لإجراء تقييم لما يشير إلى احتمال حدوث إبادة جماعية، ومازالت إدارة بايدن تصر على أن الدعاوى القانونية ضد الكيان الصهيوني "لا أساس لها".

ويكرر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي حينها مزاعمه أن واشنطن "ما تزال تعتقد أن الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة وأن المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية، ولم تدع إلى وقف إطلاق النار في حُكمها، وأن المحكمة دعت إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

ويؤكد الخبراء أن إدارة بايدن مذنبة بمساعدتها وتحريضها على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وأنها انتهكت أيضا بشكل صارخ قانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية الخاصة بالولايات المتحدة، لذلك بالطبع سيذهبون لتكرار ما يقولونه من عدم وجود أساس للدعوى".

وبالنظر إلى الدعم الأمريكي للعدوان الصهيوني على غزة، فقد تجاوزت فيه إدارة بايدن كل حدود الدعم بإرسال الأسلحة حتى دون موافقة الكونغرس، فقد أصبحت الإدارة الحالية بوقاً لرئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تردد سرديات وروايات نتنياهو وتحمل المقاومة سبب فشل صفقة التبادل مع علمها أن نتنياهو هو المعرقل لأي أتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقد أرسلت إدارة بايدن السلاح والعتاد العسكري الى الكيان الغاصب أكثر من مرتين منذ أكتوبر الماضي دون موافقة الكونغرس بالإضافة الى إرسال المزيد من الأسلحة والمساعدات الاقتصادية والدعم السياسي والدبلوماسي للكيان وهو ما اُعتبر بحسب الخبراء أنه شريك أساسي في العدوان على الفلسطينيين في غزة.

ومع محاكمة الكيان الصهيوني، بتهمة الإبادة الجماعية- ستواجه إدارة بايدن صعوبة في إنكار الواقع على الأرض في غزة وتوفير الأسلحة لكيان ومخالفة القانون المحلي والدولي، وعلى هذا النحو "سيكون لإجراءات الولايات المتحدة الآن تأثير أكبر على تدهور النظام الدولي القائم على القواعد إذا رفضت الامتثال لمؤسسات ذلك النظام" بحسب الخبراء.

ويُحذر قرار محكمة العدل ضمنيا، الولايات المتحدة من أنه يجب عليها إعادة تنظيم سياستها تجاه الكيان الصهيوني ليس فقط لضمان عدم ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض عليها، ولكن أيضا أن تتخذ واشنطن إجراءات إيجابية لمنع الإبادة الجماعية" في غزة.

وتصر إدارة بايدن على تقديم الدعم القانوني الكامل للكيان الصهيوني في المحافل الدولية وقد نتج عن هذا الدعم استخدام حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات لمنع صدور قرارات ملزمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

ورغم أن إدارة بايدن، تحاول أن تصور اهتمامها بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة ودعمها لوقف إطلاق النار وإنشائها رصيف بحري عائم فشل فشلاً ذريعاً في إيصال المساعدات، إلا أنها تعرت بخذلان الجانب الإنساني بعدم بذل ما يكفي من الجهد والضغط على الكيان الصهيوني لفتح المعابر البرية كمعبر رفح وكرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة النازحين والمحاصرين والفارين من مدينة الى مدينة دخل القطاع ومن شارع الى شارع لا يدرون الى أين يتجهون.

وتتجاهل حكومة نتنياهو الإدارة الأمريكية الحالية ودعواتها لأي شيء لا يتوافق مع رغبة نتنياهو، لكن مع ذلك تواصل إدارة بايدن إرسال المزيد من الأسلحة والقنابل التي تزن ألفي رطل.

وتلقى الكيان الصهيوني مساعدات خارجية أمريكية أكثر من أي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية، لكن المساعدات السنوية تضاءلت بسبب التمويل والعتاد العسكري المرسلين إلى أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وتحمي الولايات المتحدة الكيان الصهيوني في مجلس الأمن الدولي، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة من مشاريع القرارات المتعلقة بالحرب في غزة، كما امتنعت واشنطن عن التصويت ثلاث مرات لتسمح للمجلس المؤلف من 15 عضواً باتخاذ إجراء، كان أحدثها الفترة الماضية عندما طالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار.

ورغم ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم القتل البشعة بحق آلاف الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء، وأن العالم أجمع شعر بالغضب ويريد وقف العدوان الصهيوني على غزة، إلا أن إدارة بايدن لم تشعر بالغضب ولو لمرة واحدة، ولم تهتز لبايدن شعرة من بشاعة الجرائم الصهيونية المتواصلة في قطاع غزة على مدى تسعة أشهر.

وهنا نتذكر قول السناتور المستقل، بيرني ساندرز، الذي يتحالف مع الديمقراطيين، في برنامج (بود سيف أمريكا) وهو بث صوتي (بودكاست) واسع الانتشار على الإنترنت حينها قال: "في أحد الأيام يكون الرئيس "غاضبا" من نتنياهو، وفي اليوم التالي يكون "غاضبا جدا"، وفي اليوم الذي يليه يكون "غاضبا جدا جدا".. فماذا إذن؟ وفي الوقت نفسه، هناك دعم لمزيد من المساعدات العسكرية (لإسرائيل) في مشروع قانون تكميلي".

وأضاف ساندرز: "لا يمكن الاستمرار في الحديث عن مخاوفك عن وضع إنساني في غزة، ثم تعطي نتنياهو عشرات مليارات دولار أخرى، أو مزيدا من القنابل.. لا يمكن فعل ذلك.. هذا نفاق".

وبحسب المصادر الطبية الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الأربعاء إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87141، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.