رد صنعاء على طلب المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، كان واضحاً: وقف التصعيد الاقتصادي يجب أن يتم بشكل كلي، وليس تأجيل التصعيد الاقتصادي إلى جولة أخرى، وكذلك انخراط المملكة في تنفيذ التزامات السلام المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات العام 2014، من إيرادات النفط اليمني الخام، والالتزام بالتفاهمات الخاصة بحلحلة الملف الإنساني دون تأخير، وعلى رأس ذلك فتح مطار صنعاء إلى وجهات متعددة، إضافة إلى رفع كافة القيود المفروضة على الحركة الملاحية على ميناء الحديدة، ووقف كافة أشكال التحريض ضد صنعاء، والتوجه نحو تنفيذ خطوات بناء ثقة تنهي معاناة المواطنين، بمعزل عن الضغوط الأمريكية، وكذلك التوقف عن أي ممارسات خاطئة تهدف إلى التأثير على موقف صنعاء المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وخاصة العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك التوقف الكلي عن التورط مع الأمريكي في أي أعمال عدائية ضد هذا الوطن.

حتى الآن، لا وجود لأي مؤشرات انفراج حقيقية، رغم محاولة السعودية احتواء تصعيد صنعاء المحتمل، بطريقة غير مباشرة عبر مجلس العليمي، وهي محاولة مكشوفة حاولت من خلالها تبرئة نفسها من الوقوف وراء التصعيد الاقتصادي الأخير.

فالاستجابة السريعة التي جرت الجمعة، استجابة ملغمة عكست عدم وجود رغبة في التوجه نحو السلام، والاستمرار في المراوغة والتهرب من استحقاقات بهدف تحقيق مكاسب أخرى.