منذ بداية الحراك الثوري اليمني العام في 2014، وطول هذه السنوات الـ6 الماضية، تمت اتفاقات صلح لمعالجة قضايا الثأر والنزاعات القبلية ضمن تكاتف الشعب من أجل الثورة، وفي ما بعد من أجل مواجهة العدوان،
وهي جهود تكللت بإنهاء قضايا ثأر مقيمة منذ عشرات السنين أودت بحياة آلاف المواطنين وعطلت التنمية الريفية، وقد نجحت ومازالت مستمرة بصفر إمكانيات مالية وبدوافع دينية ووطنية.
تنتمي قضايا الثأر إلى البُنية الاجتماعية السابقة لتشكل الدولة المركزية الوطنية، حيث تقوم كل أسرة وقبيلة بتأمين أفرادها وممتلكاتهم الاقتصادية وأراضيهم، وتظهر قوتها وبأسها في أخذها الثأر حتى لا يتجرأ أحد على المساس بها.
تتعدد أسباب الثأر، منها أسباب موضوعية لها علاقة بتسيد الثقافة التقليدية العصبوية، ومنها ما له علاقة بضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض سيادتها الأمنية، ومنها ما له علاقة بفساد المحاكم وطول فترة التقاضي وتدخل المشائخ والوجاهات الاجتماعية والسياسية في سير القضاء.
أما الأسباب الذاتية فتتمثل في أن سياسة الحكم في الحكومات المتعاقبة لدولة «الجمهورية اليمنية» من بعد حرب 94، كانت قائمة على الحكم بالأزمات، ومن ذلك إشغال القبائل ببعضها حتى لا تلتفت إلى التنمية في الريف، يوازيها في المدينة إفساد المؤسسات النقابية وتفريخ الأحزاب لتنشغل القوى المدنية في ما بينها، وضرب القوى المدنية والديمقراطية بالجماعات التكفيرية، وسياسة الحكم بالأزمات هي التي أبقت على قضايا الثأر في اليمن.
في 2004 انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، ظاهرة الثأر في اليمن، وهو الأمر الذي جعل علي عبد الله صالح والحكومة يذهبون تشكيل ما سُمي «اللجنة الوطنية العليا لمعالجة قضايا الثأر في اليمن». وكان تشكيلها شكلياً من أجل تحسين الصورة أمام الأمريكي والمنظمات الدولية المانحة، ورغم الإمكانيات المالية الهائلة للحكومة آنذاك والاستقرار الاقتصادي والسياسي، لم تستطع الحكومة حل قضية الثأر، بل لم تقترب منها. الطابع الشكلي لتشكيل هذه اللجنة يتضح من حقيقة أن اللجنة التي تشكلت عام 2004، شكلت اللجان الفرعية المنبثقة عنها في 2006، وفي 2007 عين محافظو المحافظات رؤساء للجانها الفرعية، فقد استغرق الأمر منها 3 أعوام لإكمال الإجراءات الشكلية.
وقد عملت هذه السياسة واستمرار ظاهرة الثأر على عرقلة عملية التنمية وايقاف التعليم في المناطق الريفية التي تدور فيها الثارات، وإقلاق الأمن وتعكير صفو الحياة العامة. كانت عملية الثأر قد تجاوزت ليمارس القتل ثأراً في المساجد والأسواق وغدراً في حضور النساء والأطفال والشيوخ الذين يذهبون ضحايا للثأر. انتقلت عمليات الثأر إلى عواصم المدن ولم تقتصر على المناطق الريفية والقبلية.
وإذا ما أخذنا عينة بحثية فإن جهود الأستاذ محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا عضو المجلس السياسي الأعلى، للفترة من 26 أبريل 2019 حتى 3 سبتمبر 2020، عالجت بصورة نهائية 26 قضية تتوزع ما بين قضية ثأر وقضية قتل راهنة وقضية قتل عالقة، منها قضية ثأر مدتها 70 عاماً تنطوي على 30 قضية اقتتال ونزاع، قتلاها 150 قتيلا، جرحاها 1000، نزولاً إلى قضايا مدتها لا تتجاوز عاماً، القتيل فيها واحد وبدون جرحى. شملت القضايا 10 محافظات يمنية، إجمالي القتلى في كل هذه القضايا 304، وإجمالي الجرحى 1740.
هذه الاتفاقات، أوجدت ثقافة جديدة، وهي ثقافة التوجه نحو الصلح وترك الثأر، من خلال حل قضايا القتل والنزاعات في بداياتها، ولولا هذه الثقافة الجديدة التي بدأت تتسع لتطورت هذه الحوادث الجديدة إلى قضايا ثأر أكبر وتعقدت وطالت لأعوام وازداد عدد الضحايا، وما يرافق ذلك من إرهاق للمجتمع والدولة والأجهزة الأمنية والقضائية.
طبيعة مشكلة الثأر في اليمن
تنتمي قضايا الثأر إلى البُنية الاجتماعية السابقة لتشكل الدولة المركزية الوطنية وظهور العلاقات الرأسمالية السلعية، ففي البنية الاجتماعية الانتقالية بين الإقطاع والرأسمالية، تقوم كل أسرة داخل قبيلتها وكل قبيلة في محيطها القبلي بتأمين أفرادها وممتلكاتهم الاقتصادية وأراضيهم، والدفاع عن حقوقهم، بمعزل عن تدخل الدولة، فحين يقتل أحد أبناء الأسرة داخل القبيلة أو القبيلة في محيطها القبلي يسارعون في أخذ الثأر أضعافاً حتى يحافظوا على مكانتهم الأسرية أو القبلية ولا تتجرأ أسرة أخرى أو قبيلة أخرى على التعدي على أفرادهم أو حقوقهم مجدداً. ووفق هذا المنطق يُعتبر الذهاب إلى الدولة والقضاء مظهراً للضعف والعجز أمام بقية الأسر والقبائل.
الأسباب
– الثقافة التقليدية حيث تسود العصبية الجاهلية والتظاهر بالقوة والشكيمة، والاقتدار على الدفاع عن حمى الأسرة والقبيلة وممتلكاتها.
– تدخل شيوخ القبائل والوجهاء في عمل الشرطة والقضاء.
– ضعف الدولة وعدم جودها في المناطق القبلية، ووجود السلاح في أيدي أبناء القبائل، ما يجعل من الصعوبة ملاحقة القتلة، ويجعل المواجهة مع القتلة في كثير من الأحيان مواجهة مع القبيلة برمتها.
– طول فترة التقاضي التي قد تمتد إلى سنوات في مرحلتها الأولى ثم الاستئناف والنقض، وما يرافق عملية التقاضي من فساد، كل هذا يجعل من التقاضي مكلفاً مالياً ومؤثراً نفسيا.
موقف الحكومات السابقة من قضية الثأر
– حكم الشعب بالأزمات كان جزءاً من سياسة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح طوال فترة حكم دولة «الجمهورية اليمنية».
– عملت الدولة على تغذية الصراعات بين القبائل حتى ينشغل أفرادها عن المطالبة بمشاريع التنمية.
– كان الكثير من السلاح المستخدم في الحروب القبلية يخرج من المخازن العسكرية الحكومية.
تداعيات المُشكلة
– عمل الثأر على إعاقة التنمية وإضعاف الدولة.
– أظهر الثأر اليمن دولة هشة في التقييم العالمي.
– كانت عملية الثأر قد تجاوزت ليمارس القتل ثأراً في المساجد والأسواق وغدراً في حضور النساء والأطفال وكبار السن الذين يذهبون ضحايا للثأر. كما انتقلت عمليات الثأر إلى عواصم المدن ولم تقتصر على المناطق الريفية والقبلية.
– أدت عمليات الثأر إلى إغلاق المدارس وتعطيل العملية التعليمية في المناطق المتحاربة في الريف.
محاولات حل المشكلة في زمن صالح
في 2004 انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، ظاهرة الثأر في اليمن، وهو الأمر الذي جعل الرئيس اليمني الأسبق علي صالح والحكومة يذهبون إلى تشكيل ما سُمي «اللجنة الوطنية العليا لمعالجة قضايا الثأر في اليمن». وكان تشكيلها شكلياً من أجل تحسين الصورة أمام الأمريكي والمنظمات الدولية المانحة. كما قام صالح بدعوة إلى عقد صلح عام للتسوية بين القبائل، والتوجيه بتشكيل لجنة وطنية عليا.
ضمت اللجنة كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الإدارة المحلية و4 أعضاء من القضاة وعدد من كبار المشائخ والشخصيات الاجتماعية، على أن تتبعها لجان صلح محلية، يتم تشكيلها من المحافظ والمجلس المحلي والنيابة العامة وأعضاء من مجلس النواب، ولا شك أن موازنة مالية مهولة صرفت لهم في ظل الوفرة المالية آنذاك من بيع النفط وتلقي المساعدات الدولية والقروض.
الطابع الشكلي لتشكيل هذه اللجنة يتضح من حقيقة أن اللجنة التي تشكلت عام 2004 شكلت اللجان الفرعية المنبثقة عنها في 2006، وفي 2007 عين محافظو المحافظات رؤساء للجانها الفرعية، فقد استغرق الأمر منها 3 أعوام لإكمال الإجراءات الشكلية. وفي 2009 صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل اللجنة. وباستثناء هذه الأخبار عن تشكيلها والتي نشرت في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» الحكومية، لم يُنشر أي خبر عن نجاح نشاط واحد لها في حل قضية ثأر. هذه الجهود العبثية الشكلية لم تنجح في القضاء على المشكلة ولا الحد منها، بل تضاعفت بشكل أكبر، بلغت ذروتها في 2010.
جهود حل قضايا الثأر من بعد ثورة 21 أيلول/ سبتمبر 2014
كما لم يحدث في تاريخ دولة «الجمهورية اليمنية» منذ قيامها في 1990، شهدت الأعوام الـ6 الماضية اتفاقات صلح قبلية عديدة رعتها اللجنة الثورية العليا ضمن تكاتف الشعب من أجل الثورة، وفي ما بعد من أجل مواجهة العدوان، وهي جهود أنهت قضايا ثأر مقيمة منذ عشرات السنين أودت بحياة آلاف المواطنين وعطلت التنمية الريفية. وقد نجحت ومازالت مستمرة بصفر إمكانيات مالية، وبدوافع دينية ووطنية.
هذه الاتفاقات، أوجدت ثقافة جديدة، وهي ثقافة التوجه نحو الصلح وترك الثأر، فمن خلال عينة البحث وجدنا أن كثيراً من القضايا تم حلها ومايزال عمرها لا يتعدى عاماً وبعضها لا يتعدى شهراً، ومازالت في حدود قتيل واحد من جهة واحدة، ولولا هذه الثقافة الجديدة التي بدأت تتسع لتطورت هذه الحوادث إلى قضايا ثأر أكبر، ولتعقدت وطالت لأعوام وازداد عدد الضحايا، وما يرافق ذلك من إرهاق للمجتمع والدولة والأجهزة الأمنية والقضائية.
جاء في وثيقة الشرف القبلي الموقعة في 2019، ما يلي: «سابعاً: الصلحُ العام: تقِرُّ القبائلُ اليمنية صُلحاً عاماً بتأجيل كُـلّ الخلافات والنزاعات بين جميع أبناء اليمن باستثناء من أشارت إليهم الوثيقةُ بالعقوبات آنفاً، مع لزوم تشكيلِ لجنةٍ من مختلف الجِهات القانونية والقضائية والقبلية لفرز القضايا العالقة وتصنيفها ووضع الحلول المناسبة لها بالطرُق المنصفة والعادلة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية».
جهود أبو أحمد الحوثي
لا يمر شهر دون أن يتم حل قضايا ثأر وقتل في اليمن من قضايا قديمة وقضايا جديدة، يتصدرها محافظو المحافظات ومدراء المديريات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية في مجلس التلاحم القبلي، وركزنا في هذا البحث على جهود الأستاذ محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورة العليا عضو المجلس السياسي الأعلى، وأخذ القضايا التي حلها كعينة، وهي عادةً أكثر القضايا تعقيداً.
وقد نجحت جهود أبو أحمد الحوثي من 26 أبريل 2019 حتى 3 سبتمبر 2020، في حل 26 قضية تتوزع ما بين قضية ثأر وقضية قتل راهنة وقضية قتل عالقة، منها قضية ثأر مدتها 70 عاماً تنطوي على 30 قضية اقتتال ونزاع، قتلاها 150 وجرحاها 1000، وصولاً إلى قضايا مدتها لا تتجاوز عاماً، القتيل فيها واحد وبدون جرحى.
بيانات هذه القضايا التي تم حلها في هذه الفترة الزمنية المحددة، كالتالي:
– عدد القتلى في مجمل هذه القضايا التي تم حلها يصل إلى 304، فيما يصل عدد الجرحى إلى 1740.
– عدد القضايا والنطاق الجغرافي، 26 قضية في 10 محافظات (صنعاء، عمران، المحويت، مأرب، حجة، إب، صعدة، ذمار، تعز، ريمة).
– قضايا الثأر المعقدة التي تنطوي على اقتتال أسر وقبائل ومديريات وتصل إلى اقتتال ما بين محافظات، وهي 9 قضايا.
– قضايا القتل العالقة في أدراج المحاكم، القتلى فيها واحد وأوجدت نزاعاً بين أسر، 3 قضايا: القضية الأولى منذ 20 عاماً، القضية الثانية منذ 19 عاماً، والقضية الثالثة منذ 15 عاماً.
– قضايا القتل الراهنة والتي فيها القتيل واحد ولم تتطور إلى نزاع بين أسر وإلى ثأر، 14 قضية.
اتفاقات الصلح القبلية وحلول القضايا ومشاكل الثأر التي رعاهاعضو المجلس السياسي الأعلى أ. محمد علي الحوثي خلال الفترة من 26 أبريل 2019 إلى 3 أيلول/ سبتمبر 2020
1 – محمد علي الحوثي يرعى صلحاً قبلياً ينهي قضية قتل بين أسرتي آل المسعودي من سنحان وآل جميل من المحويت في صنعاء.
التاريخ 26 أبريل 2019
2- محمد علي الحوثي يحضر صلحا قبليا ينهي قضية ثأر منذ قرابة 10 سنوات بين أرحب محافظة صنعاء وخارف محافظة عمران بين آل الحبارى وآل العذري وآل جحام.
التاريخ 29 يونيو 2019 بحصيلة 5 قتلى و4 جرحى
3 – محمد علي الحوثي يحضر صلحا قبليا أنهى قضية قتل وقعت في مدينة عمران كانت حصيلتها 5 مواطنين بحضور نائب رئيس مجلس النواب ووزير الدولة ومحافظي عمران وذمار في عمران.
التاريخ 23 يوليو 2019
أعلن آل حميدين العفو العام وإغلاق ملف القضية نهائياً
4 – محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبليا وحلا تاما ينهي قضية ثأر دامت 15 عاما بين قبيلتي بني مطر والحيمة الخارجية.
التاريخ 4 سبتمبر 2019
أنهى الصلح قضايا ثأر دامت 15 عاماً
5- محمد علي الحوثي يرعى صلحا شاملا لإنهاء النزاع بين أبناء مديرية الجميمة محافظة حجة ومديرية صوير محافظة عمران.
التاريخ 10 أكتوبر 2019
أنهى الصلح 70 عاماً من الاقتتال والثأر والحرب بينهما وما يقارب 30 قضية حرب ونزاعات بلغ عدد القتلى فيها نحو 150 قتيلاً وأكثر من ألف جريح
6 – محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبليا ينهي فيه قضية ثأر بين آل النوبي من مديرية عتمة وآل المصري من مديرية عنس في سنحان.
التاريخ 19 أكتوبر 2019
أعلن أولياء الدم من آل النوبي من مديرية عتمة العفو عن الجاني من آل المصري من مديرية عنس والتنازل عن القضية وإغلاق ملفها إلى الأبد
7- محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبلياً في قضية قتل بين آل مجيديع وآل العريف بحضور وزير التعليم العالي حسين حازب ومحافظ مأرب علي طعيمان.
التاريخ 22 اكتوبر 2019
أعلن أولياء الدم من آل العريف قبيلة مراد منح صلح عام لآل مجيديع
8- محمد علي الحوثي يشرف على توقيع صلح عام شامل وكامل بين جميع قبائل مديرية كشر بقراها وعزلها وأخماسها تنفيذا لتوجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
التاريخ 31 أكتوبر 2019
تضمن الصلح العام، الموقع عليه من قبائل كشر، بحضور محافظ حجة هلال الصوفي، التزام الجميع بحفظ الأمن والاستقرار في كل سوق وطريق وبادية ومسجد ومزرعة داخل المديرية أو خارجها والالتزام من كل سبب أو تسبب أو كلام يؤدي إلى فتح خلاف أو نزاع
9- محمد علي الحوثي يشرف على صلح قبلي أنهى قضية قتل بين أسرتين من محافظتي إب وعمران وقعت قبل 3 سنوات.
التاريخ 7 نوفمبر 2019
أعلن أولياء دم المجني عليهما عبدالوهاب عبدالله وهاس وعبدالحميد ناصر وهاس من آل وهاس بمديرية خارف عمران، العفو عن الجناة من أبناء مديرية القفر محافظة إب لوجه الله محبة للرسول الكريم واستجابة لدعوة قائد الثورة وتشريفا للحاضرين
10- محمد علي الحوثي يشرف على إنهاء نزاع وتوقيع وثيقة التحكيم القبلي بين أبناء قبائل قرضان عنس بذمار والأزبود بني عمر بمديرية القفر بإب.
التاريخ 16 ديسمبر 2019
تم الاتفاق على وثيقة التحكيم القبلي في نزاع على أرض زراعية دام 19 عاما، خلف 70 قتيلا وأكثر من 350 جريحا
11- محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبليا بين أسرتي آل ثعبان الوايلي من مديرية كتاف بصعدة وآل مرفق من الأهنوم بمحافظة عمران.
التاريخ 5 يناير 2020
أعلن أولياء دم المجني عليه عنتر شداد ثعبان الوايلي العفو العام عن الجاني علي عبدالله يحيى مرفق والتنازل عن القضية لوجه الله واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي
12- محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبليا بين بيت الشريحي من الحيمة وبيت العرولي من بني الحارث محافظة صنعاء.
التاريخ 16 يناير 2020
توج بتنازل أولياء الدم والعفو لوجه الله تعالى
13- محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبليا بين آل زاهر من محافظة صنعاء وآل الجرادي من محافظة تعز في قضية قتل عالقة منذ 19 عاماً توجت بالعفو العام
التاريخ 17 يناير 2020
القضية لها أكثر من 19 عاماً. القاتل صدر فيه حكم الإعدام. تشكلت لجنة للوساطة من ضمنهم محمد علي الحوثي والأستاذ خالد المداني المقتول عصام عبدالوهاب محمد زاهر والقاتل عفيف عبدالغني الجرادي تم العفو عن القاتل الجرادي لوجه الله وللمسيرة
14- محمد علي الحوثي يحضر التوقيع على حل جذري لجميع النزاعات القائمة على الأراضي في القوبا وقرون حنان بين أبناء مديريتي صوير بمحافظة عمران والجميمة بمحافظة حجة.
التاريخ 27 يناير 2020
أنهى الصلح 70 عاماً من الاقتتال والثأر والحرب بينهما وما يقارب 30 قضية حرب ونزاعات بلغ عدد القتلى فيها نحو 150 قتيلاً وأكثر من ألف جريح
15- محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبليا لإيقاف نزاع في الحداء بذمار.
التاريخ 12 فبراير 2020
أنهى الصلح نزاعاً بين الطرفين استمر نحو 5 سنوات سقط خلاله 21 قتيلاً و266 جريحا
16- محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبليا بين بيت الذاري من محافظة إب وبيت العميسي من محافظة ذمار
التاريخ 14 فبراير 2020
17- محمد علي الحوثي يرعى حلا لقضية قتل بين بيت الحرازي وبيت نواس في قرية القابل بمديرية بني الحارث.
التاريخ 14 فبراير 2020
أعلن أولياء دم المجني عليه طه حسين نواس العفو عن الجاني حسن أحمد حسين الحرازي
18- محمد علي الحوثي يرعى حلا بين آل الريمي وآل الفقيه في قضية حادثة وفاة المعلم فيصل الريمي.
التاريخ 8 مارس 2020
توج بعفو وتنازل الوالد والابن ومشائخ وقيادة محافظة ريمة لوجه الله
19- محمد علي الحوثي يرعى صلحاً قبلياً بين آل الريامي وآل العبسي من أهالي رداع محافظة البيضاء.
التاريخ 31 مارس 2020
أعلن أولياء دم المجني عليه محمد فؤاد عزي العبسي العفو عن الجاني علي يحيى محمد الريامي والتنازل لوجه الله وتشريفاً للحاضرين
20- محمد علي الحوثي يرعى صلحاً قبلياً في قضية قتل بين آل هيكل وآل سعد الله من أبناء همدان.
التاريخ 5 أبريل 2020
أنهى الصلح قضية قتل دامت أكثر من 20 عاماً بإعلان أولياء الدم من آل هيكل العفو عن الجاني من آل سعد الله لوجه الله وإغلاق ملف القضية
21- محمد علي الحوثي يرعى صلحاً قبلياً لإنهاء قضية قتل بين أسرة أبو شاحيه من مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران وآل القرظي من مديرية السلفية بمحافظة ريمة.
التاريخ 19 أبريل 2020
أعلن أولياء دم المجني عليه ماجد علي عبدالله القرظي العفو المطلق عن الجاني وثيق علي زايد أبو شاحية لوجه الله وتشريفاً للحاضرين
22- محمد علي الحوثي يشرف على حل قضية ثأر بين قبيلتي بيت سعد سحلول وبني حاتم بمديرية نهم محافظة صنعاء.
التاريخ 20 يونيو 2020
أعلن أولياء دم المجني عليه من قبيلة بيت سعد سحلول العفو عن الجاني من بني حاتم لوجه الله تعالى واستجابة لدعوة قيادة الثورة في القضية التي دامت 10 سنوات
23- محمد علي الحوثي يرعى صلحاً قبلياً أنهى قضية قتل بين آل نهشل من همدان وآل الدربوح من بني الحارث بمحافظة صنعاء.
التاريخ 12 أغسطس 2020
أعلن مشائخ وأعيان ووجهاء همدان وأولياء الدم من آل نهشل العفو عن الجاني من آل الدربوح لوجه الله والتنازل عن القضية التي دامت 15 عاماً
24- محمد علي الحوثي يشرف على إنهاء قضية قتل راح ضحيتها محمد أحمد حلحل، من وادي صبر، بني معاذ بمديرية سحار في محافظة صعدة.
التاريخ 29 أغسطس 2020
25- محمد علي الحوثي يشرف على حل قضية قتل بين أسرة العصامي من مديرية السدة محافظة إب وأسرة الصمدي من مديرية عتمة بمحافظة ذمار.
التاريخ 2 سبتمبر 2020
توجت بالعفو الشامل من أسرة العصامي لوجه الله تعالى
26- محمد علي الحوثي يشرف على حل قضية قتل بين قبائل بني نوف الجوف وقبائل الحنشات نهم.
التاريخ 3 سبتمبر 2020
توجت بالعفو الشامل من قبائل نهم لوجه الله تعالى
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 