ما طرحه الســيد القائد في محاضرة الليلة حقيق بان يسمعة كل اليمنيين.

ثلاث قضايا استراتيجية يمكن ان تمثل مداميك اولية لبناء اقتصاد وطني وتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي .

الأولى التنمية المحلية .
والثانية الاقتصاد الريفي.
والثالث الاسرة المنتجة،او الاقتصاد المنزلي .

قد لا يكون ما طرحه السيــد القائد جديدا لكنه اصبح غريبا ومستبعدا في ظل هيمنة الراسمال العالمي وفساد النخب المحلية ،و أهميته ان يكون توجها لقائد معروف عنه ان إذا قال فعل،قائد يمتلك الإرادة السياسية،قادر على فرض ما يريد ومتحرر من التبعية لمراكز النفوذ والرأسمال العالمي وشروط المانحين وقادر على الوقوف بوجه مركز النفوذ والفساد المحلية ..على سبيل المثال التنمية المحلية والإنتاج الوطني الجميع يتحدث عنها لكن ما الذي يمنع منها وكيف تم تدميرها وتقويض بعض قطاعات الانتاج الوطنية البسيطة ؟

القصة باختصار تتعلق بالفساد وغياب سيادة القانون من جهة ،وفروض نظام العولمة والاتفاقات الاقتصادية التي تفرض على بعض الدول النامية ومنها اليمن ,خاصة الأنظمة الفاسدة من جهة اخرى , هذه الاتفاقات قوضت الفرص امام الرأسمال الوطني للاستثمار في التنمية المحلية ,و الزمتها بفتح أسواقها امام السلع الأجنبية دون إجراءات حمائية تحمى التنمية الوطنية والإنتاج المحلي ،وتسمح له بالمنافسة والاستمرار امام تدفق السلع الأجنبية بسعر ارخص وجودة اعلى, وتمنع تحوله لمجر وكيل للشركات الأجنبية ,ومع تغلب الفساد على القيادات النافذة في السلطة والوزراء فان هؤلاء يتحولون الى سماسرة للرأسمال الأجنى والشركات العابرة للقارات مقابل امتيازات وعمولات يحصلون عليها مقابل تمرير صفقات واتفاقيات تلحق اكبر الاضرار بالتنمية المحلية ,بل ان بعض هذه القيادات النافذة تحولت لوكلاء لهذه الشركات مقابل تقديم تسهيلات واعاقة أي منافسة محلية ,مع غياب تام لسيادة القانون لا توفر بيئة قانونية تحمي الرأسمال الوطني ورجال الاعمال والمستثمرين من ابتزاز مراكز النفوذ والفساد وسماسرة الشركات الأجنبية وشروط المانحين المجحفة .

صحيح انه في ظل نظام العولمة وفرض سياسة الانفتاح الاقتصادي نفسها كنظام عالمي لا يمكن لاي دولة ان تعزل نفسها لكن الدول والأنظمة الحريصة على وطنها واقتصادها (في معظم الدول العربية نتيجة لتبعيتها وفسادها فان مؤشرات التنمية منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي تأخذ منحا هابطا وصل لحد القضاء على بعض الصناعات الأولية كالغزل والنسيج وصناعة الدواء والزراعة) تعمل إجراءات حمائية تفرض الرأسمال الوطني ليفرض نفسه شريكا للرأسمال الأجنبي وليس مجر مستورد للسلع بل مشارك في انتاجها من خلال توطين فروع للإنتاج يكون الرأسمال الوطني شريكا فيها, إضافة لاحتكار بعض القطاعات الحيوية وهذا يستلزم في المقام الأول سيادة القانون وايجاد مناخ مطمئن وامن للاستثمار ,وعلى راسها سيادة القانون والاستقرار الذي نتمنى ان يحل قريبا على اليمن, ومع ان الحرب لا تساعد على التعبئة الشاملة للجهد الوطني لكن الحصار يمكن تحويله لفرصة للدولة رجال الاعمال خاصة في بعض القطاعات وعلى راسها القطاع الزراعي وكل ذلك يتطلب إرادة سياسية تستطيع فرض سيادة القانون وقادرة على الوقوف امام شروط المانحين والمقرضين وفرض اتفاقيات عادلة ترعى الله في حقوق المواطنين وليس هناك من هو اكثر أهلية لهذا من السيــد القائد .

القضية الثانية الاقتصاد الريفي: اليمن دولة ريفية 80% منها ريف تقريبا وكان الريف الى سبعينات القرن الماضي ينتج معظم حاجاته من الغذاء سواء الحبوب واللحوم والالبان وغيرها من المواد الغذائية ويصدر الفائض منها للمدينة .

مع الظفرة النفطية الخليجية تدفقت العمالة اليمنية الى دول النفط خاصة السعودية وكانت التدفقات المالية تزهد أبناء الريف في الزراعة والاستغناء عن الأرض والرعي وشيوع الثقافة الاستهلاكية والمظاهر الاستعراضية وتفضيل الانتقال الى المدينة حيث الخدمات متوفرة اكثر.

لكن هذا لم يدم طويلا فجاءت ازمة حرب الخليج وسيست العمالة ،واهدرت حقوق المغتربين اليمنين خاصة انه لا توجد أي اتفاقيات تجمى العمالة اليمنية كما هو معروف والامر الاخر الذي وجه اكبر ضربة للعمالة اليمنية ان العمالة اليمنية غير المؤهلة لم تعد تلبي حاجة السوق الخليجية للعمالة الماهرة والمتخصصة والمؤهلة مطلوبة للسوق مع تطور الحياة الاقتصادية ووسائل الإنتاج ,وهكذا فقد اليمن الاقتصاد الريفي ما توفره تحويلات العمالة والمهاجرين وضاقت الأمور اكثر واكثر على العمالة و المغتربين ولم يجدوا سوى بلدهم وارضهم.

اما بالنسبة للاقتصاد المنزلي او الاسرة المنتجة فإنها تعد من التجارب الرائدة في الصين الحديثة بتحولت منازل الصينيين إلى ورش صغيرة ودعم الاسر الفقيرة في الأرياف مما ساعدها في خفض البطالة وتخفيض تكلفتها الإنتاجية وتجربة الصين في هذا المجال تستحق الدراسة والاستفادة منها .

* نقلا عن صفحة الكاتب على فيسبوك