خلالَ ما يسمى بالهُدنة الإنسانية، قامت دولُ تحالف العدوان بنهب قرابة 7.5 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار، كانت هذه المبالغُ كافيةً لصرف مرتبات الموظفين لمدة 8 أشهر، بحسب ما أعلن من مصادر رسمية وخبراء نفط.
وحين نوردُ إحصائياتِ الثلاثة الأشهر الأخيرة فَـإنَّنا نشير إلى تصاعُدِ وتيرة النهب المنظم للنفط اليمني، وإلى حلقة واحدة من حلقات مسلسل السرقة لهذه الثروة التي بدأت بشكل منظم منذ عام 2018.
وفي ظل واقع اقتصادي متردٍّ ترزحُ تحته المناطقُ المحتلّة تحديداً وَاليمن عُمُـومًا لا تزال دولُ التحالف تقدِّمُ نفسَها كداعم اقتصادي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها، ويسوّقُ لهذه الكذبة مرتزِقتُها، غير أن هذه الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن الفتاتَ الذي ترميه للأدوات لا يتجاوز الواحدَ بالمِئة مما تنهبُه من ثروات يمنية، مع الإصرارِ على مصادرة رواتب الموظفين وَاستمرار الرفض لدعوات صنعاء تحييد المرتبات عن الصراع.
ومع توارد الأنباءِ عن وصول المزيد من ناقلات النفط العملاقة إلى الموانئ في محافظات شبوة وحضرموت، يتدافعُ سُكانُ المحافظاتِ النفطية وغيرها من المحافظات الواقعة تحتَ الاحتلال إلى الخروج في تظاهُرات كبرى؛ احتجاجاً على الظروف الإنسانية والاقتصادية والخدمية، وَفي ظلّ انقطاع المرتبات، وانعدام خدمات الماء والكهرباء، وتدهور المعيشة.
غير أن قبضةَ التحالف وأدواته وسياسةَ الترهيب والترغيب المتخذة في ظلِّ غيابِ الحاملِ الوطني لهذه الاحتجاجات يؤدي في نهاية المطاف إلى إخمادِ ثورة الغضب الشعبي، وهو ما يزيد من تعميقِ المعاناة وَيتطلَّبُ عملاً ثورياً منظّماً لكسر القيود التي تفرضها قوى العدوان مباشرة أَو عبر حكومة المرتزِقة.
وفي المشهد تغيبُ الأجوبةُ عن الكثير من التساؤلات، أين تذهب عائدات النفط اليمني المنهوب؟ وأين مهامُّ واختصاصات البنك المركزي، ولماذا تم نقلُه إلى عدن، وَكيف أصبح منذ العام ٢٠١٦م معوِّلاً لضرب الاقتصاد الوطني، ولماذا ارتفعت المديونية وَتراجَعَ احتياطي النقد الأجنبي رغم كميات النفط المنهوبة وَالمنح القادمة من صندوق النقد الدولي، وما هو مصير الوعود السعوديّة الإماراتية لمجلس العار؟!
كُلُّ هذه التساؤلات المضافةِ إلى الواقع المزري ستظلُّ باقيةً طالما ظلت اليدُ الخارجية قابضةً على ثروات اليمن وقراره، ولن يتغيرَ الحال إلَّا بالثورة الكاملة في مفهومها ووعيها، وَالمتكاملة في أهدافها وَقيادتها مع جميع الأحرار والشرفاء في البلاد.