خلال العامين 2015 و2016، كانت السفينة العائمة «صافر» بحاجة إلى مازوت وصيانة اعتيادية، وكانت تقوم شركة تهامة بأعمال الصيانة.
بعد منع التحالف دخول المازوت الخاص بتشغيل محركات السفينة، وإغلاق ميناء رأس عيسى، كبرت المخاطر بشكل تدريجي، فتوقفت أنظمة السفينة، وخاصة أنظمة الغاز الخامل، وأدى ذلك إلى سحب طاقم السفينة وتوقف كافة أعمال السفينة.
خلال الفترة 2019 ـ 2020، انتقل وضع السفينة إلى حالة الخطر. ودخل مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (يونبس) في خط أزمة «صافر»، بعد أن تم توظيف وضعها المتهالك والخطر سياسياً، وتم إبرام اتفاق أواخر العام 2020، يلزم الأمم المتحدة بالصيانة العاجلة والتقييم الشامل، وكانت خطة تنفيذ الاتفاق عاجلة أيضاً مطلع العام 2021. وبعد ذلك تم التنصل من تنفيذ الاتفاق، لتكبر المشكلة.
مطلع آذار/ مارس الماضي تم الاتفاق على إنقاذ السفينة من خطر الانفجار والتسرب الكارثي المتوقع، وتم الاتفاق على توفير سفينة بديلة للسفينة شبه المنهارة، بعد أن تجاوزت مرحلة الصيانة وأصبحت بالفعل قنبلة موقوتة تتهدد الملاحة في البحر الأحمر وتهدد مصادر عيش أسر 100 ألف صياد وكذلك الثروة السمكية والبحرية.
وعلى خلفية الاتفاق طالبت الأمم المتحدة الدول المانحة بتقديم 140 مليون دولار دعماً لتنفيذ الخطة. وكان من المتوقع أن يبدأ التنفيذ بشكل عاجل وفق خطة مزمنة بهدف نزع فتيل خطر التسرب النفطي الكارثي المتوقع.
تأخر تنفيذ الخطة بذريعة حشد التمويل. وبعد أن أعلنت الأمم المتحدة أنها حصلت على 80 مليون دولار، كان من المتوقع سرعة التنفيذ وتجنيب اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر خطر التسرب النفطي الكارثي على البيئة البحرية. واللافت في الأمر أن الشركات النفطية التي كانت تملك شحنة النفط التي بداخل السفينة هي شركات أمريكية تخلت عن الشحنة وغادرت لتخلف وراءها كارثة كبرى، لم تساهم في نزع فتيل الكارثة التي كان يفترض أن تتحمل كامل مسؤوليتها؛ ولكن لم يتم تنفيذ الخطة الطارئة، ولم يتم نزع فتيل الخطر في ميناء رأس عيسى!
لذلك بعد أن تجاوزت السفينة مرحلة الصيانة والتقييم إلى مرحلة الخطر وأصبح خطر السفينة أكبر وتم إقرار استبدال السفينة وإيجاد سفينة أخرى لنقل أكثر من مليون برميل من خام صافر من السفينة المتهالكة ونزع فتيل الكارثة المتوقعة، ماذا سيكون بعد المماطلة في تنفيذ خطة الإنقاذ الأخيرة لتفادي كارثة بيئية باتت وشيكة في البحر الأحمر سوى حدوث الكارثة نفسها؟!
بعيداً عن أي توظيف سياسي وتبادل الاتهامات السامجة بشأن السفينة «صافر» هناك خطر كبير يتهدد أمن البحر الأحمر ويتهدد البيئة البحرية ويتهدد مستقبل اليمن واليمنيين ويتهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر. هذا الخطر هو حال السفينة «صافر» اليوم و»دعممة» الأمم المتحدة عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه ودرء كارثة بيئية وشيكة. فإنقاذ السفينة من الانهيار أو الانفجار هو الخيار الوحيد الأقل كلفة من مواجهة تداعيات كارثة «صافر» التي تحولت إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت.
التأجيل المتكرر لتنفيذ خطط إنقاذ السفينة، التي تعاظمت مخاطرها من عام لآخر، يؤكد أنها تستخدم كورقة ضغط ليس أكثر، ويعكس حالة من التجاهل واللامبالاة والمشاركة الأممية في صنع كارثة قد تكون الأكبر في تاريخ الكوارث البحرية الناتجة عن التسرب النفطي.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 