بما أن الزراعة تمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية فهي أَيْـضاً تمثل سلاحاً منيعاً للشعوب المقاومة أثناء الاحتلالات والحروب العدوانية، وفي ظروف العدوان على اليمن ومحاولات الاحتلال للأراضي اليمنية، لعبت الزراعة دوراً هاماً في تعزيز الصمود المجتمعي ضد أعتى حصار وعدوان شهدته اليمن على مر التاريخ.

لم يكن تحالف العدوان الأمريكي أثناء فرضه للحصار الاقتصادي على شعبنا، يضع في حسبانه أن اليمن تمتلك أقوى سلاح لمواجهة هذا الحصار وهو “سلاح الزراعة” استطاعت اليمن من خلال هذا السلاح الاستراتيجي أن تحبط أهداف العدوان من فرض الحصار الاقتصادي من خلال توجّـه المجتمعات الزراعية نحو تفعيل الأراضي الزراعية الصالبة والتركيز على زراعة الصحاري والكثبان الرملية بمحاصيل الحبوب المتنوعة حتى تضاعف الناتج المحلي للحبوب، بالإضافة إلى توسيع الرقعة الزراعية لمحصول القمح ليحل محل المنتجات المستوردة، إلى جانب الجهود المجتمعية لتعزيز مقاومة الحصار تضاف جهود الدولة في تخفيض فاتورة الاستيراد للمنتجات الغذائية، وتشجيع المزارعين على إنتاج العديد من المنتجات المحلية والتي بدورها تضاهي كُـلّ المنتجات الخارجية، وقد نجحت تلك الجهود على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمعظم المحاصيل الهامة.

في مطلع العام ألفين وواحد وعشرين تم الإعلان عن حلول مجاعة تهدّد حياة نحو اثنين مليون طفل يمني، ونحن الآن في العام ألفين وثلاثة وعشرين ولم نرَ ولم نسمع بخبر وفاة مليونَي طفل؛ بسَببِ الجوع، كُـلّ هذه التصريحات ما هي إلا حروب نفسية تستخدمها بعض المنظمات الأممية لتُفتح لها الأبواب لتمرير منتجاتها الخارجية عديمة المنفعة، وإبعاد الشعب عن الزراعة ليبقى متلقٍ غير منتج.

لمن يبحث عن دليل.. هل لك أن تتأمل في فترة العدوان والحصار على اليمن، لو أمعنت النظر قليلًا ستجد بأن فترة العدوان والحصار على الشعب اليمني تدخل في عامها التاسع دون أن يُعلن فيها عن مجاعة أصابت الشعب، أَو أزمة غذائية حلت على الشعب، وهذا نتاج “الزراعة” لذا فالزراعة هي السلاح لمن أراد السيادة والتحرّر من التبعية والارتهان.