لا تزال سياسة الانتقام السعودي من المغتربين اليمنيين قائمة على قدم وساق، وكما جرت عادة النظام السعودي المجرم في صيغة التهم الكيدية بحق ضحاياه من المغتربين اليمنيين، دون استناده لحقائق وأدلة ثابتة.
وفي ظل انعدام الشفافية، والتجاهل التام لما يجري في أقبية السجون التابعة للنظام السعودي المجرم، من قِبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، عمد النظام السعودي المجرم مؤخراً إلى إصدار حكم جائر قضى بإعدام المغترب اليمني بشار معاذ أحمد حمود العشاري، البالغ من العمر ستة عشر عاماً، بتهمة انتمائه لمن سمَّتهم السلطات السعودية بـ»الحوثيين»، وسجن شقيقه الأكبر المغترب أحمد معاذ العشاري لمدة ثلاثين عاماً، بتهمة حيازته صوراً لبعض القيادات اليمنية في هاتفه الخلوي، وسجن عمهم المغترب محمد أحمد العشاري لمدة عشر سنوات.
بذرائع تافهة يستمر النظام السعودي في إزهاق أرواح المغتربين اليمنيين، وتضييق الخناق عليهم، في وقت يغيب فيه القلق الأممي بشكل تام. ولأن المنظمات الأممية، الإنسانية والحقوقية، لا تقبض أموالاً باهظة من اليمن كما هو الحال مع السعودية، يطمئن النظام السعودي إلى هذا الغطاء في مواصلة جرائمه.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فالمتابع للأحداث المحلية والإقليمية لا يجد أي اختلاف بين سلوكيات الأدوات في الداخل ومُشغِّلهم الإقليمي، حيث أقدم صغار المرتزقة بمأرب على تعذيب أحد المعتقلين في سجونهم حتى الموت، وسط الإدانات المحلية المنددة بتلك الجرائم، واستمرار الدعوات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الخروج من هذا الصمت المخزي بخصوص الملف الإنساني اليمني، وتكثيف الضغوط على النظام السعودي وأدواته في الداخل للحؤول دون ارتكاب المزيد من تلك الجرائم بحق المغتربين والمعتقلين اليمنيين.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 